رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق سلام مع المتمردين لوقف اطلاق النار خلال ثلاثة أيام. وينص أيضاً على تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب الأخرى.
- الاتفاق ينص على تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب الأخرى
وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت على اتفاق السلام
مع المتمردين في أعقاب تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات على بلاده.
وقال كير إن لديه تحفظات بشأن طريقة إتمام جهود الوساطة
وعلى بعض بنود الاتفاق.
حضر مراسم التوقيع رئيسا كينيا وأوغندا، ورئيس وزراء
إثيوبيا. وينص الاتفاق على وقف لاطلاق النار خلال ثلاثة أيام، وعلى تقاسم السلطة بين
الحكومة والمعارضة والأحزاب الأخرى.
أبرز بنود مشروع اتقاق السلام ينص على ما يلي: أولاً: وقف إطلاق النار
بعد 72 ساعة من التوقيع. ثانياً: خروج القوات الأجنبية المشاركة في الحرب في غضون 45
يوماً.
كما يجب نزع سلاح المتمردين من دارفور، ومناطق جبال النوبة،
وإعادتهم إلى بلادهم. وتحت
هذا البند يمنع اقتراب أي جندي لمسافة 25 كيلومتراً من العاصمة جوبا، ما عدا حرس الرئاسة
والشرطة، وحرس المنشآت. ثالثاً: يعطي الاتفاق المتمردين منصب
"النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ويجري تقديم
اعتذار لعشرات الآلاف ممن قتلوا خلال الصراع من قبل الموقعين على الاتفاق.
تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد تسعين
يوماً من توقيع الاتفاق، تستمر مدة ثلاثين شهراً، تليها انتخابات نيابية.
يجري تقاسم السلطة في الحكومة والمناصب الوزارية بين
الحكومة والمتمردين، كما يجري إعطاء حصة صغيرة للأحزاب الأخرى.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للتحقيق
في جميع جوانب انتهاكات حقوق الانسان.
كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع
الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم
الحرب، فيما لن يعفى احد من المسؤولية الجنائية، بسبب صفته الرسمية.