إصرار على معرفة الحقيقة في ذكرى اغتيال شكري بلعيد

بعد مرور عام على اغتيال المعارض التونسي اليساري شكري بلعيد ورغم اعلان الدخلية عن مقتل مرتكب هذه الجريمة في عملية للحرس الوطني، ترفض أسرة بلعيد ذلك مطالبة بالحقيقة وعقيلته تقول لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية " أردنا توقيف المتهم حيّاً لنعرف الحقيقة".

تحيي تونس التي تخرج ببطىء من سنة من الاضطرابات، الخميس ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد قبل عام واحد، بعد يومين على إعلان مقتل المتهم بارتكاب هذه الجريمة.

ففي السادس من شباط/ فبراير 2013 صدمت تونس بنبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما الذي كان ينتقد بشدة اسلاميي النهضة الحاكمين.

وقتل المعارض أمام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة.

وحملت السلطات جهادييّ "أنصار الشريعة" المنظمة التي اعلنتها تونس في آب/ اغسطس 2013 "ارهابية"، مسؤولية الاغتيال. لكن هذه الحركة لم تتبن هذه العملية ولا أي هجوم مسلح آخر.

وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن وحدات خاصة في الحرس الوطني (الدرك) تمكنّت من قتل مرتكب هذه العملية بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، معتبراً "أنها افضل هدية يمكن أن نقدّمها غلى التونسيين" بعد عام من اغتيال المعارض.

وقال إن هذه الوحدات تمكنت "من قتل سبعة ارهابيين مدججين بالسلاح. كشفت التحاليل هوية بعضهم (...) وبينهم كامل القضقاضي" الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد.

وأكد بن جدو ان "القضقاضي هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد"، موضحاً انه تم التاكد من هويته "في شكل علمي"، موضحاً انه تم التعرف على هوية خمسة من القتلى السبعة.

وفيما قالت أرملة شكري بلعيد في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية  الخميس إننا " أردنا توقيف المتهم حيّاً لنعرف الحقيقة ومقتله ليس انتصاراً "، رفض شقيق عبد المجيد بلعيد، شقيق المعارض اليساري، هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة حول مقتل شقيقه. وقال لوكالة فرانس برس  ان "مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا (..) وهو لا يخدم إلاّ (مصلحة) لطفي بن جدو (وزير الداخلية) وحكومته".

وأضاف عبد المجيد بلعيد ان "عائلة الشهيد شكري بلعيد تقول لوزير الداخلية: نحن نرد إليك هديتك"، معتبرا أن "قتل انسان ليس هدية.. وجثة انسان (مقتول) ليست هدية".

ولفت غلى أن عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضي حيّاً حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال.

كما رأى حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يسار) الذي كان بلعيد يتولى امانته العامة في بيان الاربعاء ان اغتيال شكري بلعيد ه"جريمة سياسية والقضقاضي ومن معه هم مجرد ادوات تنفيذ".

واضاف "لذلك، كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الاطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الاذن بالتنفيذ، وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة".

من جهتها، رأت بعض الصحف التونسية مثل "المغرب" أن مقتل القاقاضي يشكل "بداية النجاح في مكافحة الارهاب". لكن صحفاً اخرى تحدثت عن "النصف الفارغ من الكأس (...) وعن شىء لم يكتمل".

ويفترض ان يعقد محامون اليوم الخميس مؤتمراً صحافيا للتحدّث عن تقدّم التحقيق في اغتيال بلعيد قبل ان تنظم أمسية على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة في وسط تونس.

كما سينظم تجمّع عند ضريح شكري بلعيد السبت المقبل، قبل مسيرة في جادة بورقيبة في الثامن من شباط/ فبراير ذكرى يوم تشييعه الذي شهدت فيه البلاد أضراباً عاما.

وكان اغتيال بلعيد شكل منعطفا في تونس التي شهدت مقتل حوالى عشرين عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات جهادية في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية.

ورأت المعارضة في اغتيال بلعيد أيضا دليلا على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011.

وبين تموز/ يوليو وكانون الاول/ ديسمبر شلّت الحياة السياسية والدستورية جرّاء اختبار القوة بين النهضة ومعارضيها ما دفع الجهات المانحة الدولية إلى تجميد منح قروض لتونس، وأثار إستياء اجتماعيا متناميا في حين تواصلت أعمال عنف الجهاديين.

وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة التي تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق اعمال الجمعية التأسيسية، استقالت الحكومة مع تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/ يناير اي بعد أكثر من ثلاث سنوات على الثورة.