53% نسبة المشاركة في الإستفتاء على الدستور المصري المعدل
المصريون وقفوا في طوابير أمام مراكز الاقتراع
استأنفت في مصر اليوم الأربعاء عملية التصويت بشأن الاستفتاء في الدستور المعدّل للبلاد. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أن نسبة التصويت بلغت 53%، بحيث تجاوزت النسبة المشاركة في الإستفتاء على الدستور عام 2012 والتي بلغت حينها 51%.
وزارة الداخلية قالت إنها ألقت القبض على 43 شخصاً بتهمة إثارة الشغب ومنع المواطنين من الاقتراع على الإستفتاء.
كما أفاد مراسل الميادين في القاهرة عن قيام قوات الأمن بتفريق وقفة لعدد من عناصر الإخوان حاولت تعطيل عملية الإستفتاء بشارع الهرم بالجيزة، في حين أعلنت غرفة عمليات "نادي القضاة" أن الجيش والشرطة أجهضا محاولة اقتحام عناصر مسلحة للجنة استفتاء بمنطقة "أوسيم" في الجيزة.
"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المقرب من الإخوان المسلمين أصدر بياناً ثمّن فيه ما أسماه "مواصلة الشعب المصري البطل لمقاطعته الإيجابية لليوم الثاني على التوالي، ليؤكد مجدداً عدم شرعية الانقلاب العسكري الإرهابي، وأن استفتاءه سقط كما سقطت كل قراراته تحت أقدام الثوار والثائرات".
في الوقت ذاته أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند للميادين أن الاشراف القضائي كان كاملاً في جميع لجان الاستفتاء في كل أنحاء البلاد، وأن المستبعدين تم استبدالهم من القضاة الاحتياطيين، معتبراً أن "عملية الاستفتاء سارت على أعلى مستوى من التنظيم.. ونتوقع نتائج مبهرة".
اللجنة العليا للانتخابات أعلنت بدورها أن عملية فرز الأصوات ستبدأ عقب إنتهاء عملية التصويت، بينما سيكون إعلان النتيحة النهائية السبت المقبل.