التيار الوطني الحر يتظاهر في وسط بيروت

العماد ميشال عون يعلن أنه لن يحصل بعد الآن أي شيء خلافاً للدستور ويقول إن لا رئيس جمهورية جديدا للبنان اذا لم ينتخب مجلس نيابي جديد. يأتي ذلك إثر تظاهرات دعا إليها التيار الوطني الحر وشهدت صدامات مع القوى الأمنية وتزامنت مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم تخل من المشادات الحادة.

أكد رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون أنه لن يحصل بعد الآن أي شيء خلافاً للدستور، مصرحاً "كم من خطيئة ارتكبوها بحق الدستور والقوانين". كلام عون جاء من دارته في الرابية إثر التظاهرات التي دعا إليها التيار اليوم. وقال عون "لا رئيس جمهورية جديدا للبنان اذا لم ينتخب مجلس نيابي جديد". وأضاف "نأخذ حقوقنا وتأخذون ما تريدون منا بالديموقراطية.. لا حق في التمديد للمجلس النيابي او التمديد في القيادة العسكرية". وأعلن في مؤتمر صحافي انه لا يمكن تخطي مواد الدستور لا سيما المادة 62 في طريقة إدارة مجلس الوزراء. وأشار إلى الاستمرار في التحرك الذي دعا إليها لاستعادة الحقوق. وقال "من خلال التحركات التي حصلت اليوم حققنا ما نريده.. لا اريد سماع من احد ان اتهامنا بتعطيل انتخابات الرئاسة". وكان الجيش اللبناني قطع كل الطرق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، المتاخمة للسراي الحكومي، مقر مجلس الوزراء، في وقت حاول فيه مناصرو "التيار الوطني الحر" الوصول إلى السراي من شارع المصارف وأسواق بيروت. وقد دعا التيار أنصاره إلى التظاهر اليوم احتجاجاً على ما اعتبره تهميشاً للمسيحيين وانتقاصاً من حقوقهم. ويصرّ "التيار الوطني الحر" على طرح آلية عمل الحكومة وعدم البحث في جدول الأعمال قبل إقرار بند التعيينات العسكرية والأمنية، والكفّ عن انتهاك حقوق المسيحيين واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية. ودعا عون أنصاره منذ أيام للنزول الى الشارع للمطالبة بحقوقهم، وخاصة ان رئيس "التغيير والاصلاح" يرى أن هناك تعمدا بـ"افراغ مراكز المسيحيين" سواء في رئاسة الجمهورية أو قيادة الجيش. ويطالب عون بإلحاح ببت ملف التعيينات العسكرية والأمنية الذي لم يناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنصرمة. وكانت جلسة حكومية عقدت الخميس الفائت أقر الوزراء خلالها بند الصادرات الزراعية، الأمر الذي رفضه التكتل لاسيما أنه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال. وفي موقف لافت، اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن (من حزب الله) اليوم أن المطلوب احترام آلية العمل التي اتفق عليها، مؤكداً أن بند الصادرات لم يقرّ ولم يصوّت عليه وليس صحيحاً أن مرسومه لا يحتاج إلى توقيع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تدافع بين القوى الأمنية ومناصري التيار الذين حاولوا الاقتراب من السراي الحكومي. وقد استقدم الجيش تعزيزات جديدة إلى المكان.  ونقل موقع التيار الوطني الحر على الانترنت أن سجالاً حاداً اندلع داخل جلسة مجلس الوزراء، التي تزامن انعقادها مع التحرك، بين الوزير جبران باسيل الذي ينتمي إل التيار والوزير وائل أبو فاعور المحسوب على النائب وليد جنبلاط. وشارك عدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح في تحرك التيار الوطني الحر، كما حضر الوزير السابق غابي ليون الذي أكد "ان تحركنا سلمي، ولم يبدأ حتى ينتهي الا لتحقيق غاياته. والغايات هي الشراكة الحقيقية في لبنان. نحن كمسيحيين نريد العيش الواحد والميثاق والدستور". وأضاف: "لم يكن التيار الوطني الحر في خطابه طائفيا، لكن ما نود ان نقوله حتى نكون لا طائفيين نريد ان نكون طائفة موجودة. اليوم هناك محاولة لالغاء وجودنا، والعيش في ظل انعدام الحقوق السياسية يتماهى مع الغاء الوجود، يدنا ممدودة وكانت ممدودة منذ العام 2014". وكرر القول: "ان تحركنا سلمي وهذا لا يعني ان صوتنا ليس عاليا ونفسنا قصير".  من جهته قال النائب إبراهيم كنعان بعد أن انضمّ الى الحشود قرب السراي: "نعبّر بكل ديمقراطية وحضارة ونتمنى العودة الى الدستور والاّ سنستمر في التحرك"، وأضاف "من أسبوع ونقول نحن نريد التظاهر"، وتابع مستنكراً "لا التظاهر مسموح ولا الإستفتاء مسموح ولا الإنتخابات النيابية مسموحة، هل فقط مسموح سلب الحقوق؟  هناك وجع عمره 25 سنة ولن نقبل بالإستهتار بنا".  وفي ردود الفعل على التحرك اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، انه "في الأوقات العصيبة التي نمر بها اهم شيء الهدوء فلا بد للعقل ان يعود ويتحكم". كما رفض النائب إيلي ماورني من حزب الكتائب في حديث إذاعي "تحريك الشارع في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة".