يوم مفصلي بالنسبة لليونان.. نعم أم لا؟

النتائج الاولية لعمليات فرز الاصوات في اليونان تظهر تقدم اصوات الرافضين لشروط الدائنين واملاءات البنك الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

اعلنت وزارة الداخلية اليونانية ان نتائج فرز نحو 50% من الأصوات اظهرت أن اكثر من 60% من الناخبين أيّدوا سياسات الحكومة الرافضة لخطة الدائنين ،واشارت الى مشاركة اكثر من 40% في عملية الاستفتاء.
هو يوم مفصلي بالنسبة لليونان. هل سيقول اليونانيون نعم لشروط الدائنين ام لا؟

 فعلى نتيجة الاستفتاء سيبنى واقع جديد لبلدهم المتوسطي الذي ارهقته تبعات الديون. منذ الصباح الباكر بدأ اليونانيون بالتوجه الى صناديق التصويت في الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الحكومة اليسارية الهوى ألكسيس تسيبراس، اثر انهيار المفاوضات مع الدائنين، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. المفاوضات انهارت اثر تعنت الدائنين تجاه طلب اثينا اسقاط جزء من الدين او اعادة هيكلتها.

التوقعات ونتائج استطلاعات الرأي قبيل بدء التصويت تشير الى تقارب كبير في نسب من سيصوتون بلا او نعم. النعم في الاقتصاد ستترجم اعادة جدولة الديون وفق شروط الدائنين، ما يعني الاستمرار في سياسة التقشف التي يفرضها الإقراض المشروط.  هذا التقشف قلص الناتج المحلي بنحو خمسة وعشرين في المئة وتجاوزت بسببه نسبة بطالة الشباب الستين في المئة. استمرار التقشف وفقا لخبراء اقتصاديين يعني ركودا بلا نهاية قد يضطر اثينا في نهاية المطاف الى بيع بعض اصولها الثابتة.

اللا بالمقابل تعني الخروج من منطقة اليورو وربما الاتحاد الاوروبي برمته، وهو الامر الذي اصر عليه الدائنون على المدى القصير. اللا تعني انهيار المصارف المحلية ومعها سعر صرف العملة الوطنية وتضخم الأسعار، لكن على المدى البعيد تعني اللا استعادة اليونان سيادتها المالية والنقدية.

اذا رجحت كفة اللا على النعم ستعاني اليونان سنوات صعبة ولكن اقتصادها قد يعود الى النمو خلال عامين وفق تقديرات الخبراء. اما النعم فنتائجها ليست افضل كثيرا الا في حال شطب الدائنون جزء من الديون. هذه السيناريوهات يحسمها اليونانيون وحدهم وفي صناديق الاقتراع وفق تقاليد الديموقراطية العريقة لبلادهم.