ايران: مجلس الشورى يتبنى قانوناً للحفاظ على المكاسب والحقوق النووية

مجلس الشورى الايراني يتبنى قانوناً يلزم الحكومة الحفاظ على مكتسبات وحقوق ايران النووية قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي حول ملفها النووي مع مجموعة ال5+1. ويؤكد نص القانون على ضرورة الالغاء الكامل للعقوبات فور بدء تطبيق تعهدات ايران في حين تؤيد الدول الغربية رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات.

تبنى مجلس الشورى الايراني الثلاثاء نهائياً قانوناً يلزم الحكومة بالحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية، واحترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصاً تخصيب اليورانيوم، وذلك قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين ايران ومجموعة الدول "5+"1.

ويؤكد النص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل أن الالغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات ايران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية لايران، ومقابلة العلماء، لكنه يسمح في اطار اتفاقية إجراءات الأمان القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية.

أيد القانون 214 نائباً من أصل 244 وعارضه 10 نواب، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبدى تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي بعد محادثات أجراها في لوكسمبورغ مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، إضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي، حول البرنامج النووي الايراني .

وقال ظريف إنه "لدى وجود إرادة سياسية هناك فرص جيدة لإنهاء المفاوضات حول البرنامج النووي قبل 30 حزيران/ يونيو الجاري أو بعد أيام من هذا الموعد".