مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة ليبحث الطلب المصري للتدخل العسكري الدولي ضد تنظيم "داعش" في ليبيا بعد قتله لعدد من المصريين ذبحاً، وأميركا والدول الأوروبية يشددون على الحل السياسي ويدعون إلى تأليف حكومة وحدة وطنية.
- تخوفات من إنعكاس نتائج التدخل العسكري على دول المنطقة
بين الحل السياسي والتدخل العسكري الدولي تقف ليبيا بعد أربع
سنوات من سقوط نظام القذافي في مشهد تملؤه سيطرة جماعات تكفيرية على ربوع واسعة من
البلاد.
أميركا والدول الأوروبية الكبرى شدّدوا على الحل السياسي داعين
إلى تأليف حكومة وطنية ستدعمها لاحقاً حسبما وعدت. موقف تبلور قبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث طلب مصري
بالتدخل الدولي ضد تنظيم "داعش" في ليبيا بعد قتله لعدد من المصريين
ذبحاً.
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
أصدروا بياناً رغم إدانته لجريمة "داعش" في ليبيا الا أنه لا يرى أن
الحل بتكرار ضربة الناتو في ربيع 2011، بل
بالسير في الإتجاه المعاكس ونزع كل فتيل نار قد يحرق المنطقة بأسرها.
ليبيا المشرعة سواحلها على الجنوب الأوروبي والمحتضنة صحاريها
منذ سنوات للتنظيمات الإرهابية لا يمكن أن يصب البارود عليها الآن، حرصاً على
سلامة جيرانها خصوصاً الأوروبيون.
المجتمعون أوعزوا من روما للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو
ليون توجيه دعوات لعقد سلسلة إجتماعات والإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية ومن
يمتنع عن المشاركة فسيستبعد نهائياً من الحل السياسي المنشود.
جولة ليون الجديدة قد تكون أصعب بكثير من سابقاتها والمعترضون
عليها قد يكونون كثر هذه المرة، فالتقارب الأخير بين حكومة الثني المعترف
بها دولياً وحكومة الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته اإنتهى بعد
الضربة الجوية المصرية لمواقع "داعش" في درنة، فحكومة الثني أيدت الرد
المصري ونسقت مع القوات الجوية المصرية وفق قولها بينما إعتبرته حكومة الحاسي إنتهاكاً
للسيادة الليبية.
في الأثناء تغلي أرض ليبيا بالقصف والقصف المتبادل فقوات فجر
ليبيا الموالية لمؤتمر طرابلس قصفت مهبط مطار الزنتان غرباً رداً على الغارات
المصرية فيما واصل الطيران الليبي قصف مواقع لـ"داعش" في درنة وما
جاورها.