حركة أنصار الله في اليمن تعلن رفضها القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن... القرار جاء مغايراً لتوقعات البعض بعد مطالبة دول الخليج بقرار تحت الفصل السابع والمجموعة التي ألفتها اللجنة الثورية بدأت تسيير شؤون الدولة في هذه الفترة.
- توقف المشاورات بين الأطراف السياسية اليمنية تتحمل الجزء الأكبر منه التدخلات الخارجية
بعيداً عن الفصل السابع... صدر قرار مجلس
الأمن الدولي بشأن اليمن. قرار دعا حركة أنصار الله إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية،
ووجوب العودة إلى حوار. وبرغم تنديده بتوسع سيطرة تنظيم القاعدة والدعوة إلى عدم التدخل
الخارجي لإذكاء الصراع في البلاد، اعتبره سياسيون تدخلاً مرفوضاً في الشأن اليمني.
عضو اللجان الثورية محمد المقالح رأى
أن قرار مجلس الأمن هو تدخل في الشأن الداخلي في اليمن، وقال أن من يريد مصلحة
اليمن واليمنيين عليه أن يدعم قراره الوطني.
اللجنة الثورية وفي رد ضمني ربما على القرار،
مضت في عقد لقائها المرسوم مع أعضاء البرلمان المنحل، وفقاً للإعلان الدستوري للتشاور
معهم. وكانت قبل ذلك قد شكلت لجنة من خمسة عشر عضواً لتسيير شؤون الدولة إلى حين عودة
المؤسسات الحكمية، ومراقبة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية... خطوات عدها محللون
تمسكاً من أنصار الله بخطواتهم الأحادية.
ويعتبر المحلل السياسي علي البكالي أن
"الإخوان الحوثيين متهورون ومتسرعون لا يستطيعون قراءة المرحلة قراءة صحيحة"،
على حدّ تعبيره.
في هذه الأثناء تراوح مشاورات القوى السياسية
اليمنية مكانها منذ أيام. المبعوث الأممي كما يبدو نجح في إقناع المؤتمر الشعبي العام
بالوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً
كانت نتائجه. لكن المهمة الصعبة بالنسبة لابن عمر تبقى في إقناع الأطراف المنقسمة بين
التأييد والتحفظ والانسحاب.
توقف المشاورات بين الأطراف السياسية اليمنية
خلال الأيام الماضية، تتحمل الجزء الأكبر منه التدخلات الخارجية، التي تظهر حرصاً على
إنجاح المشاورات، بينما هي في الحقيقة تسعى إلى إفشالها، وجرّ البلاد إلى خيارات أحدها
الحرب الأهلية التي تلمح لها بعض الدول.