دعوات إلى عصيان مدني في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل
أبو حمور: الشارع الأردني وجد التعديلات الحكومية طفيفة وليست بمستوى التوقعات دعوات إلى عصيان مدني في الأردن
عاد المشهد في الأردن للتأزم من جديد، وطرد مواطنون أردنيون في محافظة الطفيلة جنوب البلاد، فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل، وسط دعوات إلى العصيان المدني.
ويأتي ذلك في إطار المواجهة المفتوحة مع حكومة عمر الرزاز، قبل إرسال القانون الذي أعدّته إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.
دعوات انقسم الشارع حيالها، الرافضون للعصيان برروا موقفهم من تبعاته الإقتصادية على البلاد فكل يوم سيزيد من الدين العام ما سيترتب عليه تشديد المشاكل الإقتصادية في البلاد، في حين حذر آخرون من مغبّات العصيان والقوانين التي تجرم تبعاته العصيان.
وكانت الاحتجاجات توقفت في الأردن بتاريخ 8 حزيران/ يونيو الماضي بعد إعلان رئيس الوزراء المكلّف عمر الرزاز التوصّل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
ودعا الرزاز إلى الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اجتماع مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس.
وأدّت التحركات المطلبية إلى استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في 2 حزيران/ يونيو وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.
وفور اندلاع المواجهات طلب العاهل الأردني عبدالله الثاني من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران/ يونيو.
وتواصلت منذ أيام الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عصيان مدني في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، تقابلها دعوات معاكسة تُجرّم من يدعو أو يشارك في العصيان، وسط ضبابية المشهد بشأن التحرّكات المستقبلية المعارضة.
شوهالحوار الوطني على قانون الضريبة اذا صارت الاسماء المدعوة على الكشف والتدقيق عليها قبل الدخول..هذا حوارك يا @OmarRazzaz يا مدني
— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) September 16, 2018
لماذا تعتبر ممارسة الحق الدستوري للتعبير عن #الرأي في اداء #الحكومة و الوزراء و #مجلس_النواب
— Dr. Thafar MAAITAH (@THAFFAR) September 15, 2018
معارضة .خروج على الدولة ، حراك ، اجندة خارجية ، شيطنة
نحن نمارس دورا تكميليا لتقدم الوطن
اقترح ألغاء كافة النصوص الدستورية و القانونية التي تتحدث عن حرية الرأي و نصبح كلنا #حكومة
ضد العصيان المدني..
— دكتور محامي ربيع العمور (@rabialamuor) September 14, 2018
مع التظاهر السلمي و الاعتصام... الاردن لا يحتمل عصيان مدني و هناك العديد من المتربصين... لا يوجد قيادة متفق عليها للعصيان.. لن اساهم في دمار الاردن.. الاعتصام الذي اسقط الملقي يمكن ان يحقق كل المطلوب...
دعاة العصيان المدني يحاولون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل... يبدأ بمظاهرات احتجاجية كتحذير للحكومة لاجبارها على الغاء القانون لا تعديله، يبررون العصيان بما سمّوه سوء نية الحكومة وسوء تقديرها رغم منحها فرصة المئة يوم... كما يصرون على العصيان متسائلين عن أسباب عدم دراسة الحكومة لقانون التخصيص ومحاربة الفساد بدلاً عن العمل على خداع الشعب بقانون الضريبة المنمّق.
بوادر العصيان دفعت الرزاز لمخاطبة الشعب عبر تسجيل صوتي تحدث فيه عن تفهمه لمطالب الشعب لكن من دون التراجع عن القانون.
"لا إغلاق لأي ملف فساد مفتوح، نعدكم بشفافية كاملة، نعدكم بإفصاح كامل، لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لفاسد" رئيس الوزراء الدكتور @OmarRazzazhttps://t.co/ncnZAsBHlA#الأردن#ضريبة_تحقق_النمو_والعدالة#مكافحة_الفساد pic.twitter.com/xGNtjROgSQ
— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) September 13, 2018
وقال وزير المال الأردني الأسبق محمد أبو حمور للميادين، إن "رئيس الوزراء سحب القانون الذي قدمته الحكومة السابقة، وقام بإجراء مشاورات مع فريقه الوزاري بهدف إعطاء المزيد من الاعفاءات الضريبية وتحسين النسب الضريبية لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، مضيفاً أن "الشارع الأردني وجد هذه التعديلات طفيفة وليست بمستوى التوقعات".
وأفاد أبو حمور بأن "العجز في الموازنة في النصف الأول من هذا العام، تجاوز عجز الموازنة المقدر لكامل العام، فالحكومة بحاجة ماسة وشديدة لمزيد من الإيرادات"، مشدداً أنه في المقابل فإن"المواطن الأردني بدوره أيضاً يعاني من انخفاض مستوى معيشته بسبب انخفاض معدل النمو والاقتصاد مقارنة بالنمو السكاني".