أربيل لا تمنح ضجيج السليمانية وقود الانقسام «كردستان العراق»: حدود الدم

تدور في «إقليم كردستان العراق» سجالات لا تكاد تنتهي حول سؤال يبدو بسيطًا في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في دلالاته: هل ما زال الحلم الكردي «يرتاب من المستقبل»، أم أن الانتماءات الحزبية، وارتباط ولاءاتها السياسية الداخلية والإقليمية، قد أضعفت التطلعات الوطنية نحو الدولة والوطن؟

لم ينزل خبر انسحاب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، من حكومة كردستان بردًا وسلامًا على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني؛ فالخلاف بين الأسرتين، الطالباني والبارزاني، في الإقليم، قد يقود إلى إعلان السليمانية إقليمًا منفصلًا. الخلاف بينهما ليس براغماتيًا بحتًا، بل هو صراع تاريخي بين عائلتين وحزبين على القيادة الكردية، والسلطة والثروة، ومناطق النفوذ.

وكان طالباني قد هدّد بأنه إذا عيّن «الحزب الديمقراطي» رئيسًا أو حكومة في أربيل، فسيقوم «الاتحاد» بتعيين رئيس وحكومة ووزراء موازين في السليمانية، قائلًا: «تعيّنون رئيسًا للإقليم، نعيّن رئيسًا للإقليم. تعيّنون وزراء، نعيّن وزراء». ويطرح هذا الانقسام والمواقف الحادّة فكرة تشكيل إقليم فيدرالي جديد يتمحور حول السليمانية وحلبجة وكركوك، أي الذهاب إلى إدارة ذاتية لهذه المحافظات بعيدًا من أربيل. وهذا يعني عمليًا عودة نمط ما بعد الحرب الأهلية الكردية-الكردية (1994 - 1998)، حين أدار الحزب الديمقراطي أربيل ودهوك، وأدار الاتحاد الوطني السليمانية، قبل توحيدهما رسميًا عام 2006.

وكان طالباني قد أعلن (5 /11/ 2026) انسحاب حزب الاتحاد الوطني من حكومة كردستان، بعد اجتماع للمجلس القيادي للحزب في السليمانية، حضره رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، وذلك عقب جلسة البرلمان التي دعا إليها الحزب الديمقراطي وانتُخبت فيها رئيسة للبرلمان، رغم مقاطعة الاتحاد الوطني. ولكن سرعان ما ردّ البارزاني على هذا الموقف حين دعا (9 /11/ 2026) الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والعمل على حلّ الخلافات، داعيًا جميع الأطراف إلى أن تضع نصب أعينها أن مصلحة «شعب كردستان» تسمو فوق جميع المصالح والأهداف الأخرى.

وللخلافات الحالية جذور؛ فقد أثار انتخاب مرشح الاتحاد الوطني، نزار آميدي، رئيسًا للعراق في نيسان/ أبريل 2026 من دون توافق مع الحزب الديمقراطي غضبًا في أربيل.

ففي كلّ مرحلة سياسية، تظهر شخصيات تتبدّل مواقفها ولغتها وخطاباتها بتبدّل الجهات التي تتولّى قيادة «الإقليم»، وكأنّ الذاكرة قد مُسحت. إنها حالة من الولاءات المتذبذبة التي لا ترتبط بمبدأ أو مشروع، بل بمن يمتلك النفوذ والقدرة على منح الامتيازات. فهل يذكّرنا هذا بانفصال نوشيروان مصطفى عن الاتحاد عام 2006، وتأسيسه حركة التغيير؟

لا شكّ أن الفارق كبير بين المراجعة الفكرية الصادقة والتسلّق لمجرّد انتقال السلطة. فبعض الشخصيات لا تجد حرجًا في الانتقال من ضفة إلى أخرى، ولا ترى في تغيير مواقفها المتكرّر أمرًا يستوجب التفسير أو الاعتذار... المهم لديها أن تحافظ على حضورها في المشهد، مهما تغيّرت الأسماء والشعارات والاتجاهات.

وتزداد هذه الظاهرة وضوحًا عند ملاحظة أن بعض الأشخاص لا يقتربون من السلطة الجديدة بسبب برنامجها أو رؤيتها أو ما تحمله من أفكار، وإنما بسبب موقعها في هرم المسؤولية؛ فهم لا ينتظرون نتائج العمل، ولا يتابعون مدى نجاح السياسات، ولا يمنحون أنفسهم الوقت الكافي لتقييم الأداء، وإنّما يبدأون بإعلان التأييد منذ اللحظات الأولى، وكأنّ وصول الحزب إلى السلطة وحده كافٍ لمنحه شهادة النجاح، وكأنّ المسؤول الجديد لا يمكن أن يخطئ ما دام يمتلك مفاتيح القرار.

لقد أثبتت التجارب أنّ أولى علامات الهشاشة في أي إقليم أو تنظيم أو تيار ثقافي أو فكري في الساحة، هي خشيته من تفرّق الأفراد من حوله؛ لأنه يعتمد على الأسماء والطاقات المتوفرة، قبل الاهتمام بالقاعدة الفكرية الرصينة التي يُفترض أنها هي التي تُخرّج تلك الأسماء، وتنمّي الطاقات والمواهب وفق منظومتها الفكرية الخاصة. وللتعويض عن هذه الهشاشة يضطر أصحاب هذا اللون من الأيديولوجيا إلى العنف الفكري بالتسقيط والتشويه وإشهار سلاح الانقسام، وفي مرحلة لاحقة قد يضطرون إلى العنف الدموي!

إنّ الحديث الآن عن قيام «إقليم السليمانية»، سواء شكّل امتدادًا لحكم ذاتي أم انبثق كيانًا مستقلًا، يمثل اجتهادًا يبدو نظريًا وافتراضيًا، باعتبار أنّ المحاذير التي تعترض هذا الأمر كثيرة وصعبة؛ لأن سكاكينها ستكرّس مذبحة أربع خرائط إقليمية: سوريا والعراق وتركيا وإيران. فعندما حرّرت البيشمركة قضاء سنجار، أعلن البارزاني ضمّه، بعدما كان قد أعلن من واشنطن أنّ قيام الدولة الكردية مسألة محسومة. هذا الأمر أصبح مشكوكًا فيه بعد انقلاب طالباني، وبعد التفكّك وعدم الانسجام الكردي-الكردي في الإقليم؛ وهذا الانقسام سيفقد البارزاني -بصفته حليفًا معتمدًا عليه للولايات المتحدة الأميركية- الشرعية السياسية رئيسًا لإقليم كردستان الذي أصبح محطّ نزاع كردي-كردي. لقد تمّ توظيف الورقة الكردية دومًا في النزاعات الإقليمية من قِبل الغرب، وخوف الكرد هو أن يتمّ تجميد دورهم وقضيتهم من أجل تجميع كل طرف لأوراقه، بانتظار لحظة المساومة على إعادة تركيب المنطقة، بوصفها خلاصة لحروب الإرادات والأدوار.

بعد رحيل مؤسّس الاتحاد، الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ورئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى، يستمرّ البارزاني، بتجربته التاريخية وحكمته وهدوئه، في محاولة استيعاب الطالباني الابن، للتخفيف من تشظّي الجسم الكردي أمام صراع القوى الإقليمية والدولية.

وبعيدًا من تقييمنا للمسألة الكردية عمومًا، فإن السيّد البارزاني، بوصفه زعيمًا قاد النضال الكردي لعقود ضد السلطات العراقية، يدرك أنّ طالباني الابن ليس أكثر من مكارثيّ وغوغائي، يوزّع الاتهامات يمينًا ويسارًا، وأنّ الـ «طالبانية» مثل «المكارثية» تنال بالأساس من قيم «المجتمع الكردي» التي بُني أساسها على التضحية والدماء.

البارزاني في هذه المرحلة قليل الكلام؛ لأنه اكتشف، بصفته قائدًا تاريخيًا للنضال الكردي، أن ليس كلّ معركة تستحقّ أن يخوضها بالكلام، ولا كلّ ضجيج يُعدّ دليلًا على امتلاك الحقيقة. فثمّة معارك يكسبها العقل حين يرفض الانجرار إلى ساحات العبث، ومواقف يستعيد فيها الكردي كرامته حين يُحسن اختيار صمته. إنّ الشكيمة الحقيقية ليست مجرّد قدرة على الاحتمال، بل هي مَلَكة ضبط النفس، وإدارة الانفعال، والامتناع عن منح الضجيج مزيدًا من الوقود.