أمن الطاقة... جيوبوليتيك الهيمنة الأميركية

تعتبر الاستراتيجيّة الأميركية لأمن الطاقة من الملفّات الحسّاسة في الوقت الراهن، وتتمحور حول الهيمنة الأميركية المطلقة في مجال الطاقة، وبالتالي استخدامها كأداة جيوسياسيّة لإعادة التموضع من خلال تشكيل تحالفات الطاقة العالمية والضغط على دول أوبك+، والذي قد يؤدي أيضاً إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة زيادة العرض.

فمنذ وصول الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في العام 2002 وحتى اليوم، تحوّلت تلك الاستراتيجية التي تقوم على شعار "أميركا أوّلاً" من مجرّد الحصول على الاكتفاء الذاتي بفضل طفرة النفط والغاز الصخري إلى تحوّل الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى مصدّر رئيسي للطاقة، بما يمكّن من تعزيز نفوذها العالمي وضمان هيمنتها على النظام الدولي من خلال تعزيز مفهوم الهيمنة على الطاقة الذي يقضي بتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج،ولا سيّما مع بروز القوى الصاعدة اقتصادياً وعلى وجه التحديد الصين التي تشير التقارير والتحليلات إلى أنها ستتحوّل إلى القوة الاقتصادية العالميّة الأولى خلال عقد من الزمن، حيث يتمّ اليوم ربط أمن الطاقة بشكلٍ وثيق بين توافر مصادر الطاقة بشكل مستمر ومستقر وبأسعار معقولة، وبين الأمن القومي والاقتصادي للدول. 

وتولي الولايات المتحدة الأميركية أهميّة كبرى لملف الطاقة حيث تعتبره ركيزة أساسيّة لأمنها القومي، كما تعطيه دوراً أساسياً يتجاوز في أبعاده البعد الاقتصادي ليصبح اليوم أداة سياسيّة رئيسيّة بارزة ومباشرة ترسم معالم سياستها الخارجية، ووسيلة أساسيّة لتعزيز نفوذها العالمي عبر توسيع صادراتها وتأمين الممرات البحريّة لضمان التدفقات العالميّة وتعميق علاقاتها مع الحلفاء، ولا سيما الدول الأوروبيّة، كما تعمل الولايات المتحدة عبر استراتيجيتها على جعل أمن الطاقة كأحد أولوياتها لإعادة توطين سلاسل إمدادات الطاقة.  

ويرتبط أمن الطاقة بحسب العقلية الأميركية الحالية بعلاقة وثيقة بعقيدة مونرو الصادرة عام 1823، وهو المبدأ الذي أعلنه الرئيس جيمس مونرو، والذي يرفض الاستعمار الأوروبي وينادي باستقلال دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التّدخّل في تقرير مصيرهم، إلّا أنها تطوّرت اليوم من منع الاستعمار الأوروبي إلى أداة لضمان الهيمنة على الموارد الواقعة في الغرب ومنع نفوذ القوى المنافسة (الصين وروسيا).

ففي أغسطس/آب من العام  2019 أثار الرئيس دونالد ترامب فكرة شراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك لأول مرة خلال ولايته الأولى في أغسطس 2019، واصفاً إياها بـ "الصفقة العقارية"، وبعد عودته إلى السلطة أعاد إحياء ذلك المسعى في يناير/كانون الأول من العام الحالي 2026، مؤكداً أنها ضرورة للأمن القومي الأميركي، وسط رفض دائم من الدنمارك وغرينلاند. 

وتحتوي غرينلاند على كنز من الموارد الطبيعية النادرة اللازمة للصناعات التكنولوجيّة، إضافة إلى الذهب والرصاص والألماس والزنك وغيرها، إضافة إلى تقديرات هائلة من النفط والغاز وسط ذوبان الجليد، ما يسهّل الوصول إليه، أمّا النقطة الأهم فهي تتمثّل في الأهمية الاستراتيجية القصوى للأمن القومي الأميركي لناحية مراقبة التحرّكات الروسيّة في القطب الشمالي من جهة، ومواجهة هيمنة الصين في قطاع الطاقة المتجدّدة من جهة أخرى.

كما تعتبر السيطرة على موارد فنزويلا واحدة من الأدوات السياسية التي تحمل في باطنها هدفاً يستخدم من أجل نجاح الاستراتيجية الأميركية الحالية لأمن الطاقة، وذلك بعد اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني على خلفيّة مزاعم اتهامات تتعلّق بالمخدّرات، إلّا أنّ حقيقة الفعل هي السيطرة على احتياطيات النفط الفنزويليّة الضخمة وتقليل النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية التي غزت الأسواق الفنزويلية عبر صفقات كبيرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور اعتقال مادورو عن خطّة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لتأهيل قطاع النفط الفنزويلي المتهالك، ودعا شركات الطاقة الأميركيّة العملاقة على سبيل المثال "شيفرون" و"إكسون موبيل" إلى العودة بقوّة، وهي الخطّة التي تستهدف إرضاء الناخب الأميركي غير الراضي عن سياسة الإدارة الأميركيّة داخلياً وخارجياً عبر خفض الأسعار محليّاً، من خلال إغراق السوق العالميّة بالنفط الفنزويلي الرخيص، فيما تهدف من جهة أخرى إلى ضرب اقتصادات الدول المنافسة التي تعتمد على النفط الروسي والإيراني على وجه الخصوص.

وتعتبر كوبا التي تتمتّع أيضاً بموارد طبيعية واقتصادية هائلة، إضافة إلى النفط والغاز، مطمعاً يتيح للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ استراتيجية بلاده لأمن الطاقة من خلالها، حيث تساءل مؤخّراً ما إذا كان سيحصل على ما «وصفه بشرف الاستيلاء على كوبا»، وهو اليوم نفسه الذي شهدت فيه شبكة الكهرباء في الجزيرة الكاريبية أول انهيار على مستوى البلاد منذ أن قطعت الولايات المتحدة فعلياً إمدادات النفط عنها.

وكان ترامب قد قال في تصريحات من المكتب البيضاوي: «متى سنحظى بشرف الاستيلاء على كوبا؟ إنه لشرف عظيم»، مضيفاً: «سواء حرّرتها أو استوليت عليها، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء».

فالاستراتيجية الأميركية لأمن الطاقة اليوم لم تعد تعتمد على وفرة الإنتاج من النفط والغاز كما كان سائداً تقليديّاً فقط، إنّما انتقلت إلى سياسة تأمين سلاسل التوريد في المستقبل من أجل مواجهة النفوذ المتنامي لخصومها (روسيا والصين على وجه التحديد) مع ضمان الحفاظ على تدفّق الطاقة لتلبية احتياجات عصر الذكاء الاجتماعي الذي لا يهدأ.

وتعيد الولايات المتحدة الأميركية إعادة تموضعها الجيوسياسي من خلال تقليل الاعتماد على نفط الشق الأوسط من خلال الاستفادة من الثورة النفطية الصخرية التي انطلقت في العام 2010، والتركيز على أمن الطاقة من أجل منافسة روسيا والصين، وفي ظل الحديث عن إطلاق الثورة الثانية التي وعد بها ترامب، حيث إنّ إنتاج النفط الخام (شاملًا الصخري) في الولايات المتحدة سجّل عدة أرقام قياسية خلال عام 2025، والتي كان آخرها خلال شهر سبتمبر/أيلول عند 13.844 مليون برميل يوميًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (28 نوفمبر/تشرين الثاني).

وفي سياق متّصل، يمكن ربط الاستراتيجية الأميركية لأمن الطاقة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، والتي تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البعد الاقتصادي، إذ تعتبر وجهاً من وجوه الحرب الاقتصادية مع "التنين" الصيني و"الدبّ" الروسي، حيث تسعى أميركا إلى تحييد القدرة الإيرانيّة على إغلاق مضيق هرمز الذي تعتبره الولايات المتّحدة الأميركيّة أولويّة لأمنها القومي، إذ تعتبر الممرات البحريّة ميزة استراتيجيّة للتحكّم في تدفقات التجارة العالمية، وفي هذا الإطار تتحرّك الولايات المتّحدة باتّجاه قيادة تحالفات دوليّة لتأمين الملاحة وسط تصاعد الضربات على إيران لضمان تدفّق الإمدادات، فقد أدّت الهجمات الإيرانيّة التي طالت القواعد والمصالح الأميركيّة في دول الخليج المجاورة إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، والذي يعتبر أهم شريان نفطي في العالم، والذي يمرّ عبره 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأجبرت الهجمات وانعدام طرق التصدير البديلة الدول المنتجة على إغلاق الحقول والمصافي، ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط اليومية ​من المنطقة بنسبة 60 في المئة على الأقل عن مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط العالميّة التي تخطّت عتبة ال 100 دولار للبرميل الواحد. 

وتستخدم الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران مضيق هرمز كسلاح للضغط لوقف الحرب الدائرة عليها، والتي أدّت إلى اغتيال المرشد الأعلى السيّد علي الخامنئي وعدد من القيادات السياسية والعسكريّة، وهو ما تستغلّه الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث إنّ إغلاق المضيق هو حجّة تستخدمها واشنطن من أجل إنشاء مناطق حماية بحرية دائمة، ما يمنحها إشرافاً مباشراً على ناقلات النفط المتّجهة نحو الصين واليابان وكوريا الجنوبيّة، حيث وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة عاجلة إلى حلفاء الولايات المتحدة والدول الأخرى للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، وطالب الدول بإرسال سفن حربية لحماية السفن التجارية وضمان استمرار تدفق النفط عبر المضيق، مشدداً على أن هذه المسؤولية يجب ألا تقع على الولايات المتحدة وحدها. وفي ردود الفعل حول مطلب ترامب اعتبرت بريطانيا وألمانيا أنهما غير معنيتان بدور موسّع في الحرب الأوسع ضد إيران، كما رفضت كل من اليابان وأستراليا إرسال سفن لحماية المضيق.

وفي خضمّ الحرب الأميركية-الإسرائيليّة أخذت الأمور منحىً تصعيدياً مختلفاً، حيث دخل هدف ضرب جسور الطاقة الإيرانيّة التي تربط إيران بحلفائها في المنطقة (العراق) واستبدالها بممرات تدعمها واشنطن ولا سيّما الخليج والأردن من ضمن الأهداف، إضافة إلى عزل الصين عبر وقف تدفّق النفط الإيراني الذي يصل إليها بأرخص الأسعار ويحقّق لها استقلاليّة عن النظام المالي الأميركي الذي يعتمد على عملة الدولار الأميركي.  

بدأ التصعيد بضرب حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران الذي جرى استهدافه من قبل الكيان الإسرائيلي، ويشكّل أحد أكبر حقول الغاز في العالم، إذ تتقاسمه طهران مع قطر عبر الخليج. ويوفر الحقل الجزء الأكبر من احتياجات البلاد من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء والصناعة والاستهلاك المنزلي، وهي الضربة التي تبرز الخلاف الأميركي-الإسرائيلي حيث تخشى أميركا من تداعيات استهداف البنى التحتية التابعة للطاقة الإيرانية على الصعد العسكريّة والاقتصاديّة، فهو من جهة يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة عالمياً، فيما يعرّض السلم والأمن الدولي للخطر من جهة ثانية، حيث يُدخِل الحرب في مرحلة جديدة أكثر توسّعاً وخطورة حيث ردّت إيران باستهداف مجمع رأس لفان في قطر، وهو ما سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم، كما أنّ إيران عبر المتحدّث باسم مقرّ خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري توعّدت بردّ قويّ، واعتبر أنّ "الخطأ الكبير في استهداف منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية له رد ولم يتوقف حتى الآن، وإذا تكرر هذا الاعتداء فسنواصل استهداف منشآت الطاقة حتى تدميرها بالكامل ولن نتوقف".

فالاستراتيجية الأميركيّة لأمن الطاقة ترتبط بإعادة تموضعها الجيوسياسي في العالم بشكل وثيق، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق الهيمنة من خلال المزج بين الاستقلال النفطي وضمان أمن إمدادات حلفائها، كما تسعى إلى مواجهة منافسيها الصيني والروسي، وتقلص النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

الآن، تسود المخاوف الحقيقية من أن تستمرّ الولايات المتّحدة الأميركيّة باستخدام ذريعة الأمن القومي للدخول في حروب من أجل الحفاظ على نفوذها واستحواذها على القرار الدولي، وتقضي على أي أمل في أي تكامل إقليمي يكون بعيداً عن الهيمنة الأميركية، حيث إن التحوّل من تأمين الإمدادات إلى الاستحواذ المباشر واستعمار الموارد من أجل ضمان التفوق العسكري والتكنولوجي، حيث تعتبر السيطرة على مضيق هرمز هي "الحلم" الذي يراود الولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل الهيمنة على سوق الطاقة العالمي والتي تشكّل إيران العقبة الرئيسة التي تحول دون تنفيذه. 

كما أنّ ارتفاع منسوب التنافس ينذر بأزمة اقتصادية عالمية تكون شبيهة بأزمة 2008 حيث من المتوقّع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد.