اقتراب سعودي من إيران.. دوافع الحدث

يفترض تجنّب تقديم الحدث بوصفه خروج حكام السعودية من العباءة الأميركية، أو ابتعادهم عنها، لأنّ المسألة ليست على هذا المستوى من التبسيط، فلا السعودي في هذا الوارد، ولا أوضاعه الداخلية والخارجية تتيح له التحليق خارج السرب الأميركي. وفي مسعى الكشف عن دوافع هذا الحدث، تطرح فرضيّة تقول، بأنّ هذه الخطوة (بأبعادها الإقليمية) لم تأت خارج التنسيق مع الأميركي، وإنّما فرضها تقاطع مصالح أميركية، سعوديّة، إسرائيلية، والتي يمكن استعراضها على الشكل الآتي:

أولاً-أميركياً: فيما يتعافى الصيني تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا، ينحدر الأميركي وحلفاؤه نحو الغرق في مستنقع حرب أوكرانيا، ما بات ينذر بتداعيات بالغة الخطورة، قد تأخذ العالم نحو صراع مفتوح ليست معلومة خواتيمه، سيّما في ظل تقارب ينمو بين الصين وروسيا وإيران، والذي سبق لكبار الاستراتيجيين الأميركيين أن حذّروا منه، وهم الآن يرفعون الصوت بضرورة الإسراع في إيقاف هذه الحرب فوراً، ولو بالمفاوضات. 

تتسارع معطيات الاقتصاد الأميركي بوصفه القوة الأفعل في استدامة تحكم إدارته في العالم، حيث الارتفاع الهائل في المديونية (31 تريليون دولار) وانعكاساته التي تبرز تباعاً في الداخل الأميركي، وما يحصل الآن على مستوى انهيار البنوك هو مؤشر لافت، لو استمرت دائرة اتساعه كما تتحدث التقارير لسوف تمتد تأثيراته عالمياً. 

أضف إلى ذلك بلوغ إيران مستويات متقدمة من تخصيب اليورانيوم، والتي ما كانت لتحصل لولا الخطوة الغبيّة التي ارتكبها الأميركي بإلغاء الاتفاق النووي معها، وهذا ما زاد مصداقية الأميركي افتضاحاً، وأضعف هيبته عالمياً، مقابل صمود إيراني أفشل حصاره اقتصادياً، كما قلّل من فرص الحرب عليه. وبذلك، أصبح العالم أكثر جرأة على تحدّي الغرب الأميركي.

ثانياً-سعودياً: يجدر التسليم بأنّ حكام السعودية لم ينخرطوا كرهاً في المشروع الأميركي الذي أدخل المنطقة في صراعات واضطرابات دامية، بل لكونه فرصتهم التاريخية لتحقيق حلم زعامة العالم العربي ثم الإسلامي، التي انتقلت إلى الشام في العهد الأموي، والعراق في العهد العباسي، ومصر في العهد الفاطمي، وإلى تركيا في آخر خلافة عثمانية. ولذلك، أمل السعودي بأن تبلغ تلك الدول حدّ الإنهاك والعجز عن الاستمرار بوصفها الأفعل في التأثير في شؤون المنطقة وأهلها. ولكنّه فشل، إذ يتراجع نفوذه في المنطقة، مقابل تعاظم مطرد للدور الإيراني.

زاد في ذلك، مآلات الحرب على اليمن، والتي كان يراهن عليها بأنّها ستحقق لكل من الأميركي والسعودي سيطرة على أحد أهم ممرات النفط والطاقة للعالم، فإذا باليمن المستضعف والمنقسم على نفسه يصبح أكثر اقتداراً ويهدد مرتكزات أساسيّة في اقتصاديات دول الحرب الخليجيّة. وهذا ما لا يوفر أرضيّة مناسبة لمحمد بن سلمان بانتقال سلس من ولاية العهد إلى الملكية، كما لا يوفر لآل زايد الحفاظ على تماسك إماراتهم. 

وآخر المحاولات الأميركية والسعودية لإيقاف الحرب، حصارهم اللبنانيين للضغط على حزب الله، كي يرضخ ويفرض على اليمنيين تقديم التنازلات وكأنّ العدوان لم يحصل. ولأنّهم فشلوا في ذلك، بات سبيلهم الأوحد هو الذهاب نحو المفاوضات. 

ثالثاً-إسرائيلياً: منذ انتصار الثورة، والإيراني واضح في استراتيجياته بوجوب القضاء على الاحتلال الصهيوني لفلسطين، كمقدمة لازمة لتحرر شعوب المنطقة من سطوة الغرب، كما أنّ الأميركي واضح في استراتيجياته بأن الوسيلة الفضلى للحيلولة دون تحقق هذا الهدف هو في توسيع الهوّة بين السنّة والشيعة، عبر تقديم إيران(الفارسية) الطامع الأكبر بالعالم العربي، كمقدمة لمحاصرتها ثم القضاء عليها. 

يكشف المشهد العام الآن عن تطورات استراتيجية على الجبهة مع الكيان الإسرائيلي، فخيار التطبيع مع العدو الذي التزمه السعودي وحلفاؤه كمدخل لإنهاء القضيّة الفلسطينيّة، بات يعطي نتائج معكوسة، أفصحت عنها دراسات ميدانيّة شملت مجتمعات دول التطبيع، حيث تبيّن أنّ الغالبيّة الساحقة تعارض وبشدّة هذه السياسة. 

في المقابل، فإنّ الإيراني وحلفاءه يحرزون تقدماً في خيارهم المقاوم، إذ أثبت هذا الحلف بالوقائع بلوغ الكيان الإسرائيلي مرحلة التهديد الوجودي الجدّي ولأوّل مرة منذ إنشائه، لأنّه فقد قدرته الردعيّة بوصفها العصب الذي مدّ كيانه بقابليّة البقاء، فهو المهدّد بالتفكك على جبهته الداخليّة، بعدما ضعف على جبهته الخارجيّة. 

تخلص هذه الفرضية إلى أنّ ترميم نفوذ هذا الحلف الأميركي في الإقليم، بات يستوجب القيام مسبقاً بخطوتين: 

1- الذهاب نحو التفاوض وعقد التفاهمات لتخفيف مستوى الحرائق في المنطقة( أمنياً- سياسياً- اقتصادياً) وبشراكة صينية، فالمبادرة تتيح للحلف فرصة نيل صفة المنقذ، الحريص على السلم والاستقرار الاقتصادي. 

2- محاصرة الاتجاه اليميني المتصاعد في الكيان الإسرائيلي بوصفه يعطي مشروعيّة أكثر لمحور خيار المقاومة مقابل الحرج الشديد لمحور خيار التطبيع.