التعميم الاصطلاحي المقصود في "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"

في تاريخ 19/7/2018 أقر الكنيست "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" كقانون أساس. وهو قانون يعكس الروح الاستعمارية، الإحلالية والعنصرية للكيان الصهيوني منذ إنشائه إلى اليوم. هذا القانون صيغ بصورة دقيقة وبعناية شديدة. وقد استغرقت عملية الصياغة قرابة سبع سنوات. وهو كقانون أساس يعد جزءاً من النظام القانوني الدستوري للكيان الصهيوني، ومصدراً لدستورية القوانين، والقرارات والممارسات الأقل رتبة التي تجيز طرد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وتهويد الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس. هذا القانون المؤلف من 11 بنداً مصوغ بعناية ودقة شديدتين، وبأعلى درجات التعميم الاصطلاحي من الناحية القانونية. فالقانون لم يتضمن أي تعريف بالمصطلحات الواردة فيه، ولم يحدد أي إطار جغرافي، أو مكاني أو زماني للمبادئ والمفاهيم التي اشتمل عليها. ويمكن إيجاز فحوى هذا القانون بأنه يجعل من أرض "إسرائيل" الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن هذا الشعب هو الذي يتمتع حصراً بالحق في تقرير المصير في "دولة إسرائيل".

 ويؤكد القانون أن "القدس الكاملة والموحدة "هي عاصمة "إسرائيل". ألغى القانون اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الكيان الصهيوني، وجعل اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة. أما استخدام اللغة العربية، التي ذكر القانون أنها لها "مكانة خاصة" (من دون أن يحدّدها)، فإنه ينبغي حتى يكون الأمر ميسوراً أمام الجهات الرسمية صدور قانون ينظم ذلك. كما نص القانون على أن "إسرائيل" مفتوحة أمام قدوم اليهود إليها ولمّ شتاتهم. وجعل القانون الكيان الصهيوني مسؤولاً عن الحفاظ على سلامة أبناء الشعب اليهودي لكونهم يهوداً أينما كانوا وحيثما حلوا وارتحلوا. وشدد القانون كذلك على أن الكيان الصهيوني عليه أن يقوم بتطوير "استيطان يهودي" كقيمة قومية، ولم يعرف القانون حدود ذلك الاستيطان، ولا حيّزه الجغرافي. مع ملاحظة أنه أشار إلى "استيطان يهودي" لا إلى "الاستيطان اليهودي".

والخلاصة أن ذلك القانون يجعل من الكيان الصهيوني "دولة أي يهودي في العالم". وينكر في المقابل أي وجود لشعب فلسطيني متأصل في فلسطين، ويسعى لإلغاء حق الفلسطينيين المهجّرين في تقرير المصير المقترن بالعودة. وعلى الرغم من قول بعض الصهاينة إن هذا القانون هو مجرد قانون إعلامي أو إطاري، إلا أنه قانون وعمل خطر ينطوي على آثار قانونية عملية وازنة وضارة، ويتضمن مخالفات كثيرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بموجب ذلك القانون. وفي هذا المقال لن نقف عند كل مخالفة من تلك المخالفات، لأن أياً منها تحتاج إلى مقال خاص بها أو أكثر لكننا سنكتفي بتناول ظاهرة شائعة في الخطاب القانوني والسياسية الصهيوني، وهي ظاهرة اللجوء إلى أعلى درجات التعميم في الاصطلاحات المستخدمة.

واللافت في "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" أنه لم يتضمن أي تعريف ولا أي تحديد للمفاهيم والمصطلحات الواردة فيه. فعلى سبيل المثال ينص القانون على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل"، لكنه لم يعرف المقصود بأرض "إسرائيل" ولا بحدودها الجغرافية والمكانية. ولم يحدد المقصود بالوطن التاريخي لليهود، ولم يعرّف الشعب اليهودي. فالقانون لم يعين حدوداً، ولم يحدد إطاراً مكانياً ولا زمانياً ولا مفهومياً، فهل "أرض إسرائيل" هي أرض "الدولة اليهودية" كما حددها قرار التقسيم رقم 181 أم حدودها تلك التي أقرتها خطوط الهدنة أم هي تتسع لتشمل أراضي الضفة وغزة، أم أنها أوسع من ذلك بكثير فتشمل "إسرائيل التوراتية" المزعومة؟ مع ملاحظة أن مصطلح "أرض إسرائيل" ليس موجوداً في القانون الدولي لأن الصكوك الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية من قبيل تصريح بلفور، وصك الانتداب، وقرار التقسيم، وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى، تستخدم مصطلح "أرض فلسطين".

من الأمثلة الأخرى على الطبيعة المغرقة في التعميم وغير المحددة لنصوص القانون المذكور قوله إن:" دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" من دون أن يوضح المقصود بالشعب اليهودي. واللافت هنا أن القانون يجعل من الدين أساساً لتحديد الشعب لا الجنسية على خلاف المستقر في القانون، فهو لم يشر إلى "الشعب الإسرائيلي"، بل إلى "الشعب اليهودي". ومع أنه لم يبين مفهوم الشعب اليهودي، إلا أنه بالصياغة المذكورة يمتد ليشمل جميع اليهود في العالم لا حائزي جنسية "إسرائيل" فحسب.

يذكر القانون أن "إسرائيل" هي "الوطن التاريخي للشعب اليهودي". وهو يلجأ هنا كذلك إلى مصطلح "الوطن التاريخي" من دون أن يوضح مداه ولا مفهومه. بالطبع "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" من خلال هذا النص يرى في إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ترجمة قانونية وعملية للحق التاريخي للشعب اليهودي على أرض فلسطين. ومن دون الخوض بالتفاصيل القانونية الخاصة بنظرية الحقوق التاريخية، فإنها نظرية ليست مقبولة ولا معترفاً بها كأساس لنشوء الدول في القانون الدولي.

هذه فكرة لم يأتِ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" بها من العدم، ذلك أن إعلان استقلال الكيان أشار إلى أن الكيان الصهيوني أقيم "بموجب الحق التاريخي للشعب اليهودي على أرض فلسطين". وعلينا أن نلاحظ في هذا المجال أن "إعلان الاستقلال" يتحدث عن إقامة الكيان على "أرض فلسطين"، فيما "قانون الدولة القومية" يتحدث عن "أرض إسرائيل" لا عن "أرض فلسطين". وهو -كما ذكرنا سابقاً- لم يعيّن حدود تلك الأرض، ولا المقصود بها.

وبصرف النظر عن عدم قيام القانون المذكور بتحديد جغرافية "أرض إسرائيل"، ففي مقدورنا تأكيد أن القانون أياً كان مقصده من وراء ذلك الغموض والتعميم المقصودَين، فهو يخالف قرار التقسيم وقرارات الأمم المتحدة المختلفة، وبخاصة أن قرار التقسيم دعا الدولتين العربية واليهودية المشار إليهما في القرار نفسه، إلى احترام الحدود المعينة بموجبه.

تلك أمثلة بسيطة مستمدة من واقع ونصوص "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" الغاية من ورائها الكشف عن كيفية توظيف المصطلحات والمفاهيم القانونية لتحقيق مرامٍ تخالف القانون، وذلك من خلال الإتيان بمفاهيم واصطلاحات مغرقة في التعميم وغير محددة المضمون والدلالة. ويترك للواقع الذي يسعى هو إلى تكريسه، ولما يرتضيه الآخرون أو لما يفرضه المستعمر في الميدان من وقائع أن تكون المعيار الحاسم في تحديد مضمون ودلالات تلك المفاهيم والمبادئ. وتكون هي الأساس في تفسير النصوص الحاوية لتلك المبادئ والمفاهيم القانونية وفق الحمولة المعرفية الصهيونية وأنساقها.

الكيان الصهيوني مولع بهذه اللعبة، وهي لعبة مارسها الغرب الإمبريالي قبله ومنذ قرون من الزمن. من المناسب هنا أن نشير إلى كيفية توظيف واستثمار نصوص القانون الدولي وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان من جانب الكيان الصهيوني من خلال بنود "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي". يتضمن هذا الأخير مبدأً مؤداه أن الكيان الصهيوني مفتوح أمام عودة اليهود إليه على أساس حقهم في العودة ولمّ الشمل، باعتبار ذلك جزءاً من حق تقرير المصير للشعب اليهودي.

 أما عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومساكنهم التي طردوا منها، فهي بمثابة تطهير عرقي لليهود المقيمين داخل الكيان الصهيوني. وهكذا يظهر المستعمِر صاحب حق، والمستعمَر المطرود من أراضيه جلاداً، ومرتكباً جرائم دولية إن سعى لممارسة حقوقه. وفي أي حال، يقوم "قانون الدولة القومية الخاص بالشعب اليهودي" من خلال نصوصه واصطلاحاته العامة وغير المحددة بدور إقلابي وإبدالي واضح. فهو باسم حقوق الإنسان اليهودي يحرم أصحاب الأرض الأصلاء حقوقهم، يسعى لإظهارهم بصفة المعتدين على حقوق الشعب اليهودي. وهو من خلال حصر تقرير المصير بالشعب اليهودي يجعل من ممارسة الحق في تقرير المصير من جانب الشعب الفلسطيني إخلالاً ومخالفة لحق تقرير المصير للشعب اليهودي. 

يتضمن "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" بنداً آخر مثيراً للانتباه ضمن سياق هذا المقال وهو البند المتعلق بالاستيطان. فالقانون ينص على ما يلي: "ترى الدولة تطوير استيطانٍ يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيع وتعزيز إقامته وتقويته". واضح أن النص يجعل من جريمة دولية (الاستيطان) قيمة قومية. فكيف يمكن لنا أن نفهم صيرورة جريمة دولية قيمة قومية؟ ثم ما المقصود بالقيمة القومية هنا؟ 

وثمة أسئلة كثيرة أخرى تثار بشأن النص الخاص بالاستيطان، فالقانون يتحدث عن "استيطان يهودي" وليس عن "الاستيطان اليهودي"، فلماذا اختار تلك الصيغة؟ كما أن القانون لم يحدد النطاق الجغرافي والزماني لأي استيطان يهودي، فهل المقصود من وراء ذلك "استيطان يهودي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة أم المقصود في الأراضي المحتلة وفي أي مكان آخر يراه الكيان مشمولاً بـ"أراضي إسرائيل"؟ ولماذا أشار القانون إلى "استيطان يهودي" لا إلى "استيطان إسرائيلي"؟ ألا يعني ذلك أن الكيان قد يجلب يهوداً لا يحوزون جنسيته من أي بلد ويقوم بإنشاء استيطان يهودي من خلالهم في أي بلد عربي يرى الكيان أنه يقع ضمن "أرض إسرائيل" التاريخية المزعومة؟ 

وأخيراً، هل تشمل فكرة تعزيز إقامة "استيطان يهودي" وتقويته استخدام القوة المسلحة من جانب الكيان الصهيوني لتحقيق ذلك؟ وإذا كان هناك "استيطان يهودي" يتطلع الكيان إلى إقامته أو تعزيزه خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهل سيلجأ الكيان في سبيل ذلك إلى القوة المسلحة عند الضرورة؟ من البداهة أن من يجعل جريمة دولية كالاستيطان قيمة قومية لن يتوانى عن اللجوء إلى جريمة أخرى؛ وهي الحرب العدوانية، بغية تعزيز تلك القيمة أو تحقيقها؟ 

هذا المثال الأخير يؤكد أن بنود "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" تعكس النهج المتبع من جانب الغرب الاستعماري والكيان الصهيوني في توظيف أعلى درجات التعميم الاصطلاحي في الخطاب القانوني، وذلك في سياق صراعه من أجل السيطرة على أراضينا ومقدراتنا. فالقانون المذكور جاء بنصوص غير محددة النطاق والمضمون، وخالية من تحديد مرجعياتها وأصولها. وذلك أمر مقصود. فإن حازت التفسيرات التي يعتنقها الكيان بخصوص بنوده قبول الفلسطينيين والمجتمع الدولي تصبح هي التي تشكل مضمون المفاهيم والمبادئ الواردة فيه. 

هذا الأمر حصل فعلاً في شأن صكوك عديدة تتعلق بفلسطين، فالتصريحات، والوعود، والمقررات الدولية، والاتفاقيات الدولية والقوانين ليست هي السبب وراء تحقيق ما يصبو إليه الكيان الصهيوني والاستعمار المتحالف معه، وما يجري بلوغه في معظم الحالات من وراء التعميم الاصطلاحي المستمر في الخطاب القانون والسياسي قد يتجاوز السقوف التي كان يحلم بها الكيان الصهيوني والغرب الاستعماري، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية من جانب شعوبنا العربية وإدراكها للأبعاد المعرفية للمصلحات المستخدمة في الخطاب القانون والسياسي الصهيو-غربي، وكذلك بسبب مواقف رسمية متهالكة وواهنة تجاه أمتنا وقضيتنا الأولى، وهي قضية فلسطين.

 أما سبل مواجهة ظاهرة التعميم الاصطلاحي في الخطاب القانوني الصهيوني والغربي، وكيفية التعامل معها والحيلولة دون توظيفها بصورة إبدالية أو إقلابية فستكون موضوعاً لمقال لاحق.