التهديد الداخلي الوجودي يتعاظم: الأمن الإسرائيلي على محك التطورات الفلسطينية

لا يقلّ خطر تهديد الساحة الفلسطينية عن التهديد النووي الإيراني بالنسبة إلى الكيان الصهيوني المؤقت، بحسب مؤشر مجلس الأمن القومي، الذي ورد في التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي للعام 2022. 

وقد عمل التقدير على تصنيف التهديدات الوجودية التي تمسّ الكيان، وذهب إلى خلاصة مفادها أنّ سلسلةً من العمليات الداخلية قد تؤدي إلى تأكل ركائزه الأمنية وتقويضها، وهو ما يشكّل تحدياً لرؤيته التي لطالما سعى إلى تحقيقها، بصفته "دولة يهودية وديمقراطية وآمنة وأخلاقية"، كما يدّعي، وهو ما يصب في عمق التهديد الوجودي الداخلي.

وبقدر ما يهاب الكيان المؤقت التهديد النووي الإيراني، فإنَّه يخشى الأزمات الداخلية التي يسعّرها الوجود الفلسطيني. ويظهر من خلال قراءة أبرز ما يبثه إعلام الكيان المؤقت وقادته أنَّ لهذا التهديد مخاطر ملموسة عليه، تأتي على شكل أزمة سياسية بنيوية، إذ عجز مؤسسو الكيان وسياسيوه حتى الساعة عن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، بالتزامن مع وجوده على أرض فلسطين. 

ويعدّ هذا العجز نتيجة طبيعية ومنطقية لمعطيات القضيّة، باعتبار أنَّ الإسرائيلي والفلسطيني نقيضان لا يمكن أن يجتمعا. وليس من المنطق في شيء أن يجتمع صاحب الأرض مع المحتل معاً، وأن يتعايشا "بسلام وأمان"، كما سعت الدول الجائرة وحكومة الكيان أن يروّجوا، ليأخذوا الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات. 

المشتبك المنفرد وتصدّع الأمن الإسرائيلي

اليوم، تشكّل عمليات المشتبك المنفرد استمراراً للتهديد الداخلي الفلسطيني. تأتي هذه العمليات ردّاً على ما يقوم به كيان الاحتلال من سياسات استيطانية وعمليات تنكيل بحق الفلسطينيين، ورفضاً لما ما يحصل من اجتماعات أمنية وسياسية تطبيعية بين الدول العربية وكيان العدو، سواء في شرم الشيخ أو في النقب، وهي تقع ضمن سلسلة عمليات فدائية فلسطينية بدأت منذ العام 2022، وبلغت ذروتها خلال شهر آذار/مارس المنصرم، الذي شهد تنفيذ 8 عمليات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة شاملة تنذر باحتدام الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية اليهودية، وذلك في ظلِّ تعزيز شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وغياب قدرة الأجهزة الأمنية على الردع.

وبناءً عليه، ترقى هذه العمليات الفدائية من كونها أحداثاً اعتيادية أو تصعيدية إلى كونها تهديداً أمنياً بامتياز، يرخي بظلاله على مجمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكيان المؤقت. 

ومع غياب الردع والمخاوف من فقدان السيطرة وتعزيز سيناريو اندلاع مواجهات شاملة مع الفلسطينيين، تبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من سلسلة الهجمات المسلحة داخل الخط الأخضر، إذ تشير التقديرات الأمنية إلى أنَّ هجوماً آخر يمكن أن يخلق جواً متفجراً في شهر رمضان داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

هذا الأمر لا يمكن فصله عن سلسلة عمليات فدائية فلسطينية بدأت منذ أكثر من 70 عاماً مع بداية الاحتلال، وبرزت العام الفائت وعلا منسوبها، ولا سيّما في القدس الشرقية، التي تحولت إلى ساحة رئيسية للنضال الفلسطيني، إذ تجدَّدت في نهاية العام 2021 الهجمات التي ينفذها أفراد في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك عملية إطلاق النار في البلدة القديمة، وإطلاق النار على سيارة قرب مستوطنة حومش شمال السامرة، وعملية الدهس على معبر "تئينيم"، و5 عمليات طعن في القدس. 

ولا يقتصر رعب الصهاينة من الفلسطينيين على الشوارع والأحياء الضيّقة، فقد تعداه إلى وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية التي تشكل منصةً للتواصل وتعميم السردية المقاومة مقابل النظرية الانهزامية التي يعمل الإسرائيلي على إشاعتها.

تغير في قواعد المواجهة

يبدو أنّ العدوّ لم يتوقع تنفيذ عمليات فدائية داخل فلسطين المحتلة العام 1948، إذ إنَّ تنفيذ عمليات بهذا الحجم هو تغير في قواعد المواجهة، بحسب رئيس وزراء العدو نفتالي بينت، إثر مشاوراته الأمنيّة، ولا سيما بعد عملية بئر السبع البطولية، التي أكّدت البعد الاستراتيجي لفلسطينيي الداخل المحتل، وهي امتداد لثورتهم التي تفجّرت في وجه العدو أثناء معركة "سيف القدس" قبل نحو عام.

لقد بذل العدو قصارى جهده لتذويب الهوية الفلسطينية في إطار ما يسمى مشاريع الأسرلة وإعطاء جنسيات إسرائيلية أو جوازات سفر إسرائيلية لفلسطينيي الداخل، إلا أنَّ العملية التي نُفذت في عمق فلسطين المحتلة في بئر السبع والخضيرة كشفت عمق أزمة الكيان في حال فقد السيطرة على نحو مليوني فلسطيني هناك. 

تشكّل هذه العمليات مفتاحاً أساسياً ومساهماً كبيراً في زعزعة أمن الكيان، مع إيصالها رسالة مفادها أنّ فلسطينيي الداخل المحتلّ جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، إلى جانب عمل المقاومة لتحرير فلسطين، وجزءٌ من حالته النضالية والكفاحية ضد العدوّ الأوحد؛ الكيان الإحلالي الاستيطاني "إسرائيل".