الروبل وعصافير بوتين

كان جميع الخبراء والمراقبين والمتابعين يتحدثون خلال الشهر المنصرم عن أن روسيا وبعض الدول الصديقة لها سيتحولون في معاملاتهم التجارية إلى التعامل بعملاتهم الوطنية بدلاً من الدولار، وخصوصاً في عقود النفط والغاز.

 وكانت الآراء تخوض في نسبة تلك المبادلات في التجارة العالمية قياساً بالدولار واليورو، ومدى تأثير هذه الخطوة في الدولار كعملة حاكمة ومسيطرة على التبادل التجاري العالمي.

 بالفعل، وقّع الروس اتفاقيات مع الصين والهند وإيران بهذا الخصوص، على أمل أن تتوسع الدائرة وتنضم إليها دول أخرى حليفة أو صديقة لروسيا ومتضررة من السياسة الأميركية، ليتم تشكيل تكتل دولي يتعامل تجارياً بغير الدولار.

لكن لم يكن أحد يتحدث أو يتوقع فرض العملة الروسية (الروبل) في التعاملات التجارية على أعداء روسيا (أميركا وأوروبا الغربية)، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، وفرض بموجبه بيع النفط والغاز الروسي للدول غير الصديقة لروسيا بالروبل، وأمر بتنفيذ قراره خلال أسبوع من تاريخ إصداره.

لا شك في أن الغرب يضرب الآن أخماسه بأسداسه، ويفرك رأسه بحثاً عن مخرج من هذا المأزق الذي وضعه فيه الرئيس بوتين، ويتساءل: كيف؟ ومن أين نأتي بالروبل؟ 

لنناقش الآن مفعول هذا القرار ونتائجه، والطرق التي يمكن أن يسلكها الغرب لتأمين الروبل، بغية الحصول على الغاز وبقية المشتقات النفطية الروسية. الواقع يقول إن جميع خيارات الغرب قاسية وكارثية ومذلَّة، ولا يبدو أمامهم سوى الخيارات التالية: 

1 – استبدال الروبل بالدولار واليورو عن طريق المصارف الروسية.

وهنا، تجب الإشارة إلى أن قيمة مستوردات أوروبا من النفط والغاز الروسي قد تصل إلى مليار دولار يومياً في حال استمر ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن لنفترض أن القيمة حالياً هي نصف مليار دولار يومياً، أي حوالى 45 مليار روبل في اليوم. 

هذا الافتراض يطرح تساؤلاً عن الطريقة التي ستنقل بها أوروبا هذه المبالغ بين بنوكها والبنوك الروسية، فهل ستنقلها بالطائرات والسفن؟ بالتأكيد لا، فما هي الطريقة المناسبة، وخصوصاً أن الغرب أخرج روسيا من نظام تحويل العملات "سويفت"؟

 يبدو أن الجواب يتجه نحو قيام أميركا وأوروبا بالتراجع القسري عن قرارهم بإخراج روسيا من نظام تحويل العملات الدولي "سويفت" قريباً.

 2 - قيام أوروبا وأميركا والدول غير الصديقة لروسيا - التي يشملها قرار بوتين - ببيع جزء من صادراتها بالروبل، لتأمين كميات مبالغ كافية منه لدفعها ثمناً للنفط والغاز الروسي.

 3 - تأسيس شركات ومصارف في أوروبا، وتشجيعها على التعامل بالروبل، بغية توفيره في أسواقها.

 4 - تشجيع عودة الشركات الأميركية والغربية للعمل في روسيا، والاعتماد عليها في دفع فواتير المستوردات النفطية الروسية، وتحويل المقابل إلى حساباتها في بنوك أوروبا. 

ويجب ملاحظة أمر واحد مشترك في كل الاحتمالات السابقة، وهو حتمية زيادة الطلب على الروبل، الأمر الذي سيرفع قيمته، وسيعززه كعملة عالمية منافسة للدولار واليورو في الأسواق والمصارف العالمية، وسيفرغ العقوبات الغربية من كثير من مضامينها.

أيضاً، سيكون ذلك بداية نهاية سيطرة الدولار على أسواق العالم وعلى المبادلات التجارية العالمية، وبالتالي تقليم أظفار أميركا، بل تجريدها من أهم سلاح مجاني قاتل تفرضه على من تشاء، وهو العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي سيجعل العقوبات الأميركية والأوروبية ضارة بالجهة التي تفرضها فقط، وخصوصاً عندما تتوسع دائرة الدول التي ستنفذ معاملاتها التجارية بغير الدولار واليورو. 

ثمة أمر آخر يمكن أن يكون إحدى نتائج قرار بوتين الأخير. هذا الأمر هو مصير الأموال الروسية التي جمدها الغرب في مصارفه، والتي تبلغ حوالى 300 مليار دولار، فماذا عنها؟ وكيف سيتصرف الروس حين يأتيهم الغرب بمليارات الدولارات إلى داخل روسيا لتحويلها إلى روبل، لتوقيع عقود استيراد النفط والغاز. لننتظر ونر.