السياحة الاستيطانية بدعم من شركات السفر الإلكترونية

يعدّ قطاع السياحة والسفر من القطاعات الأكثر حيوية لأي بلد، و"الاحتلال" ليس بمنأى عن ذلك إذ يشهد قطاع السياحة زيادة تصاعدية في العقد الأخير باستثناء فترة كوفيد-19.

فعلى سبيل المثال بحسب إحصاءات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإنّ عام 2022 شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ما بين 2017-2019 إذ بلغ عدد السياح 2.5 مليون زائر بإيرادات وصلت إلى 3.9 مليارات دولار، عدا عن إيرادات السياحة الداخلية والزوّار الإسرائيليين التي وصلت إلى 3.4 مليارات دولار. وكانت التوقّعات بأن تشهد سنة 2023 زيادة أعلى لولا معركة طوفان الأقصى التي أغرقت آمالهم وتطلّعاتهم، وذلك بناء على إحصاءات الشهور الستة الأولى التي وصل عدد السياح فيها إلى ما يزيد عن 2 مليون زائر وسائح بإيرادات تصل لـ 3 مليارات دولار. 

تعوّل "دولة" الاحتلال على سياحة الأجانب والزوّار الإسرائيليين والسياحة الداخلية على حد سواء، وتستثمر ملايين الدولارات للترويج للخطط السياحية في كلّ فلسطين المحتلة سواء في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة بعد 1948 أو في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب تقرير أعدّته منظمة "سلام الآن" فإن وزارة السياحة في الفترة ما بين (2016-2019) استثمرت بما قيمته 260 مليون دولار منها 117 مليون دولار (ما يعادل 46%) لمشاريع خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

ولمزيد من التفاصيل فإن خطة تطوير السياحة خصّصت لمنظمة "إلعاد" الاستيطانية اليمينية العاملة في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية أكثر من 37% من ميزانية تطوير المشاريع، أي ما يقارب 102 مليون دولار، ووافقت الوزارة على 70% من المنح المقدّمة لتطوير مشاريع مختلفة وبنى تحتية في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بينما وافقت على 20% فقط من المنح المقدّمة لمشاريع سياحية في "إسرائيل". 

يمثّل الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب، فهو مقام على أراضٍ مسروقة هجّر أو طرد الفلسطينيين منها، وقد سجّل هدم ما يزيد عن 50 ألف منزل لغايات التوسعة والبناء. وترتبط المستوطنات فيما بينها بشبكة طرق متشعّبة في كلّ أرجاء الضفة الغربية وبنى تحتية تخدم حصراً الاحتلال سواء الجيش أو المستوطنين، بينما تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً.

للحديث أكثر عن المستوطنات، علينا فهم التقسيم الإداري للضفة الغربية المجزّأة إلى 3 مناطق. المنطقة (أ) تشكّل 18% من المساحة الكلية للضفة وهي تابعة للسلطة الفلسطينية سياسياً وإدارياً بالكامل، المنطقة (ب) 22% تتبع إدارياً للسلطة الفلسطينية لكنها تتبع أمنياً لسيطرة قوات الاحتلال، والمنطقة (ج) تشكّل 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وتتبع للسيطرة الكاملة للاحتلال وتشمل معظم الأراضي الزراعية والرعوية والمعادن والمياه. 

ومع ذلك، لم تتوقّف سلطات الاحتلال عن مصادرة أراضي ومزارع الفلسطينيين تحت مسمّيات مختلفة، مثل توسيع طرقات، بناء مستوطنات، إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك باعتبارها "أراضي دولة"، إضافة إلى نمط للاستيطان الرعوي والتي تركّز فيه على ضمّ الأراضي التي ترعى فيها الماشية لأيّ مستوطن كان، وتسعى بذلك إلى اقتطاع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين وتهويدها، وبحسب خطة 2022 فإن الاحتلال سعى لتخصيص 50 ألف دونم حصراً لهذا الاستيطان.

خلال فترة حكم ترامب، بعد اتفاقية القرن توسّعت المستوطنات بشكل جنوني ولم تعد الإدارة الأميركية تضفي عليها صفة اللاشرعية. ولغاية عام 2022 وصل عدد المستوطنين إلى ما يقارب 727 ألفاً في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية متوزّعين على 176 مستوطنة في 186 بؤرة استيطانية، وشهد العام الحالي ارتفاعاً غير مسبوق إذ وافقت حكومة اليمين المتطرف على مخططات لإقامة 14044 وحدة استيطانية في الضفة الغربية إضافة إلى 7082 في القدس الشرقية، يضاف إلى ذلك مخططات ضمّ البؤر الاستيطانية العشوائية والتي يبلغ عددها 144، وهي مستوطنات تم إنشاؤها منذ التسعينيات من دون موافقة الحكومة، وتعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الإسرائيلي، إلا أنه وفي عهد نتنياهو جاري العمل على شرعنتها وضمّها إلى مستوطنات منشأة أو قيد الإنشاء، ويندرج إخلاء أي مستوطنة تحت بند التطهير العرقي بالقانون الإسرائيلي.  

شركات دعم "السياحة الاستيطانية" ما هي وماذا تقدّم؟ 

تقدم "دولة" الاحتلال على هدم مئات المنازل الفلسطينية وتهجير السكان بدعوى وجودهم ضمن الحيّز الجغرافيّ لمخطط تطوير وترميم وحفظ ومنع هدم الآثار في الأراضي المحتلة.

ولكن الحقيقة هي أن ذلك يأتي كجزء من خطة الترويج السياحي للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعد كل قرية فلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية مهدّدة بالإخلاء والنزوح لخدمة الاستيطان، واليوم في الضفة الغربية وحدها هناك 47 مستوطنة سياحية. بل وتتقصّد بناء مستوطنات إلى جوار مواقع أثرية لغاية التضليل وتأكيد وجود علاقة تاريخية تربط الشعب اليهودي بالأرض. 

وقد استعان الاحتلال بشركات السياحة والسفر العالمية والإلكترونية للدعاية والتسويق وتسيير الحجوزات، ما يضمن تدفّق السياح ويدعم اقتصاد المستوطنات بشكل خاص والاقتصاد الإسرائيلي ككلّ. وجدير بالذكر أن المجموعات السياحية المسافرة عن طريق مكاتب السفر التقليدية توقّع تعهّداً بعدم زيارة المناطق الفلسطينية باعتبارها "أماكن غير آمنة" و"مناطق نزاع"، وذلك ضمن الخطة الإسرائيلية لتهميش الفلسطينيين وطمس الواقع وحرمانهم من دخل السياحة.   

فعلى سبيل المثال، تقوم شركة Airbnb الأميركية بعرض ما يزيد عن 300 سكن سياحي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية على أنها سكن "إسرائيلي"، وتربح عن كلّ عملية حجز من المضيف 10% والمقيم 3%.

إن عمل الشركة يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان لأنه ضمنياً يمنح حقّ الانتفاع للاحتلال وليس لأصحاب الأرض، وتمكّن المستوطن من الاستقرار بتوفير مصدر دخل، وتساهم بازدهار وتطوّر المستوطنة لما يرافق المبيت من خدمات جانبية، كما وتوفّر دخلاً للحكومة عن طريق الضرائب. 

هذا وتعرض كلّ من شركة Booking.com وExpedia وTripAdvisor (و5 شركات أخرى تابعة لها) مئات الإعلانات لأماكن سكن ومطاعم وأنشطة ترفيهية ومحميات طبيعية ومواقع أثرية ورحلات داخلية، وما إلى ذلك من أنشطة سياحية تقع جميعها في أراضٍ محتلة تحت وسم "سياحة في إسرائيل".

وهذا يشكّل خرقاً لكل اتفاقيات "السلام" وقرارات وقف الاستيطان المصادق عليها دولياً، وتساهم في إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية، والأخطر أن العديد من تلك الأنشطة المعلنة تجاهر بسرقة ثقافة المكان، الفلسطينية بالطبع، من مأكل وحرف يدوية وصناعات محلية وحتى كروم العنب وحقول الزيتون، وتسوّق لها على أنها "إسرائيلية" مما يجعل شركات السياحة متواطئة ضمناً أيضاً في الكذب والخديعة وسرقة الهوية.

وكمثال فجّ للأنشطة المعلنة على موقع تابع لشركة TripAdvisor يروّج أحدهم لميدان للرماية يديره عسكريون إسرائيليون سابقون بموافقة من الحكومة "يعلّمون" قيم الجيش الإسرائيلي ومهارات الرماية بالأسلحة ليصبح "محارباً مكافحاً للإرهاب"!

 تقارير الأمم المتحدة والردّ الإسرائيلي عليها

منذ 2012 أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تدين فيه الاستيطان الإسرائيلي وتوجب على أنشطته بالتوقّف. وقامت عدة حملات مقاطعة تصدّرتها حركة BDS للضغط على المجتمع الدولي بوجوب إنهاء التوسّع بالعمل الاستيطاني والخدمات المرافقة له.

فصدرت عدة تقارير كان من أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/يناير 2019 بعنوان "الوُجهة: الاحتلال: السياحة الإلكترونية والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". والذي يشير بشكل مباشر إلى أثر السياحة الاستيطانية ودور تلك الشركات والانتهاكات التي تمارسها بالتعدّي على حقوق الفلسطينيين وأثرها على المجتمعات الفلسطينية.

وكان نتيجة ضغط متواصل من منظمات حقوقية أن قرّرت شركة Airbnb نهاية عام 2018 سحب قائمة المساكن التي تقع في الأراضي المحتلة من موقعها.

إلّا أنّ القرار لم يأخذ حيّز التنفيذ إذ مارس اللوبي الصهيوني ضغطاً هائلاً على صنّاع القرار فأقرّوا قانون تجريم حركات المقاطعة، وأتبعوه بعواقب وعقوبات مالية على كلّ من يعلن عن دعمه للقضية الفلسطينية. وفي ولاية تكساس مثلاً وضعت الشركة على القائمة السوداء وحرمت أسهمها من التداول لصناديق الاستثمار للمتقاعدين إضافة إلى عدة تهديدات على مستوى الولاية والقوانين الفيدرالية.

فكانت النتيجة بالطبع لصالح "إسرائيل" وتراجعت الشركة عن قرارها واستعاضت عنه بقرار التبرّع بأرباحها من حجوزات المستوطنات لصالح الجمعيات الخيرية!

وفي العام 2020 نشر تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR قائمة بأسماء 112 شركة تساهم بتمويل واستدامة المستوطنات، وأسهب بشرح الانتهاك على صعيد إنشاء المستوطنات أو البنى التحتية، أو الدور المالي أو استخراج الموارد، وذكر الانتهاكات المموّلة من شركات السفر (7 شركات ولها أكثر من 15 شركة فرعية) بدعم البنى التحتية وتوفير الخدمات والمرافق التي تديم صيانة ووجود المستوطنات وتوفّر دخلاً للمنتفع وللحكومة الإسرائيلية. 

فردّ الفلسطينيون أن التقرير يعد "انتصاراً للقانون الدولي"، وقالت هيومن رايتس ووتش إن القائمة "يجب أن تنبّه جميع الشركات إلى أن التعامل مع "المستوطنات غير القانونية" هو بمثابة مساعدة في ارتكاب جرائم حرب".

لكن "إسرائيل" وصفته بأنه "مخزٍ"، وكعادتها، صرّحت الهيئة الرئيسية التي تمثّل المستوطنين اليهود، أن القائمة بها "سمات معادية للسامية بشكل واضح"، وبأن تلك الشركات "تعمل على تعزيز الاقتصاد في المنطقة وتساهم في السلام أكثر مما فعلت الأمم المتحدة في جميع سنوات جهودها".