"المنطقة الآمنة" من وجهة نظر تركيا: قراءة في المواقف الدولية

ما فتئت تركيا تحلم بـ"المنطقة الآمنة" على حدودها الجنوبية مع جارتها سوريا؛ ففي أيار/مايو 2013، طرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خلال زيارته واشنطن موضوع "المنطقة الآمنة" مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، متذرّعاً بحماية المدنيين السوريين الفارين من جحيم الحرب، وحماية حدود تركيا وشعبها من التهديدات الإرهابية، لكن الطرح التركي لم يلقَ آذاناً صاغية في واشنطن.

بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو 2016، أعادت تركيا تطبيع علاقاتها بروسيا التي تضررت بسبب إسقاط الطائرة الروسية، وأفضت هذه البرغماتية السياسية إلى "سماح" موسكو لأنقرة بشن عملية عسكرية في آب/أغسطس 2016 سُميت "درع الفرات"، احتلت تركيا في نتيجتها مدينة جرابلس وبعض المدن والبلدات، كالباب والراعي وأعزاز، بذريعة مكافحة الإرهاب الإسلاموي (داعش).

لم يكن في مقدور الولايات المتحدة الأميركية الاعتراض على تلك العملية العسكرية، لأن مكافحة الإرهاب كان الهدف المعلن لتدخلها العسكري في سوريا. وبذلك، حقّقت أنقرة أولى خطواتها في تنفيذ "المنطقة الآمنة"، كما أنها قطعت الطريق على وحدات حماية الشعب الكردية ومنعتها من الوصول إلى منطقة شرق الفرات مع منطقة عفرين في غرب الفرات، التي سيطرت عليها بمساعدة الجانب الروسي.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، أعلنت أنقرة شنّها عملية عسكرية أخرى سمّتها "عصن الزيتون" على وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين، ولاقت العملية "تأييداً" روسياً، وذهبت موسكو حدّ تحميل واشنطن المسؤولية، لكون سياساتها تسعى لعزل مناطق الكرد ودعمهم بالسلاح.

يبدو أنَّ عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" كانتا استغلالاً تركياً لحاجة روسيا، فالأخيرة تريد إنجاح مسار أستانا بتخليص جزء من الجغرافيا السورية من لظى الإرهاب، وتدجين المعارضة السورية المسيطر عليها تركياً للدخول في عملية سياسية لتشكيل مسار جديد بديلاً من مسار جنيف الأميركي.

وبوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة الحكم، وتواتر تغريداته حول نية الانسحاب من سوريا، رأت أنقرة من جديد الفرصة سانحة لإتمام "المنطقة الآمنة"، التي قطعت شوطاً في تنفيذها، وبدأت مفاوضات بين الطرفين أظهرت تباين وجهات النظر في حدود "المنطقة الآمنة" وطبيعتها، فأنقرة كانت تصرّ على أن يكون طولها 460 كيلومتراً وعمق 32 كيلومتراً، واستمرت تركيا على موقفها، وخصوصاً أن واشنطن لم تفِ باتفاقِ منبج الذي يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس محلي من سكانها المدنيين.

نتيجة لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانسحاب المكبوح من قبل الدولة العميقة، شنّت تركيا عمليتها العسكرية الثالثة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت مسمى "نبع السلام"، واحتلت في نتيجتها مدينتي تل أبيض ورأس العين وعدداً كبيراً من البلدات والقرى، ولم تنتهِ العملية إلا باتفاق تركي - أميركي واتفاق تركي - روسي، يقضي الأول بتعليق الأعمال العسكرية. أما الآخر، فتتولى بمقتضاه الشرطة العسكرية الروسية مع حرس الحدود السوري مهمة إخراج كل من بقي من عناصر وحدات الحماية الكردية من عمق "المنطقة الآمنة".

عاد الحديث عن "المنطقة الآمنة" في الآونة الأخيرة بعد كلام الرئيس إردوغان في 23 أيار/مايو عن عزم بلاده على شن عمليات عسكرية في الحدود الجنوبية، بهدف إقامة "مناطق آمنة" لمكافحة التهديدات الإرهابية. وقد قال: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص في اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".

وبعد هذا الحديث مباشرة، بدأ يظهر في الإعلام التركي أن عين العرب وعين عيسى وتل رفعت ومنبج ستكون أهدافاً للعملية العسكرية المرتقبة، من منطلق أن وحدات حماية الشعب الكردية تتخذ هذه المدن ذريعة لتهديد "المناطق الآمنة" التي خلقتها العمليات العسكرية السابقة. وعندما تُطرد وحدات حماية الشعب من هذه المناطق، تصبح المنطقة جاهزة لعودة مليون لاجئ سوري من أصل ما يقارب 4 ملايين ينتشرون في الأراضي التركية.

انعقد مجلس الأمن القومي التركي في 27 أيار/مايو، ولم يُزل الغموض أو العمومية التي اكتنفت تصريحات الرئيس إردوغان، إذ نصّ بيانه على "أن العمليات العسكرية التي ستنفذ على الحدود الجنوبية هدفها تطهير المنطقة من الإرهاب، وأنها لا تستهدف في حال من الأحوال سلامة دول الجوار وسيادتها".

بعد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بيوم، نشرت قناة "روسيا اليوم" (RT) لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يكشف الموقف الروسي من العملية العسكرية المرتقبة، إذ قال: "لا يمكن بالطبع أن تقف تركيا جانباً"، وكان هذا الكلام يعبّر عن ضوء أخضر روسي لتركيا، كما قال أيضاً: "نشجّعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث؛ التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيفية وفائها بهذه الوعود".

 ومن هذه الاعتبارات البرغماتية البحتة، فضلاً عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر "الدخول في حوار جادّ مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة"، وكأنه يرى أن العملية العسكرية يمكن تلافيها إذا تخلّت وحدات حماية الشعب الكردية عن تحالفها مع الولايات المتحدة، وذلك بقراءة دروس التاريخ، والجنوح نحو المفاوضات مع الحكومة السورية للاتفاق على صيغة تحفظ وحدة سوريا وشعبها.

ونشرت وكالة "الأناضول" الرسمية في 30 أيار/مايو بياناً صادراً عن الرئاسة التركية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين إردوغان وفلاديمير بوتين، جاء فيه، والكلام للرئيس إردوغان: "جعل المنطقة الحدودية التركية السورية آمنة بات ضرورة ملحة، وفق اتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2019".

يبدو أن الموقف الروسي تجاه العملية العسكرية موقف غير معارض على أقل تقدير، وذلك ضمن 3 محدّدات: احترام السيادة السورية على أراضيها، ومحاولة إقناع وحدات الحماية الكردية بفتح حوار مع الحكومة السورية كي لا تقع العملية العسكرية، والتزام الاتفاقات الموقّعة بين الجانبين، ومعنى المحدّد الأخير، كما بينه بعض الكتاب الروس، أن تركيا ستنسحب من جنوب خط M4 (جبل الزاوية) وتدخل مدينة تل رفعت. 

هذه القراءة للموقف الروسي تستوي أيضاً مع المعطيات السياسية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية،فمضيقا البوسفور والدردنيل في تركيا لا بد من أن يستمرا مفتوحَين في وجه السفن العسكرية الروسية المتجهة إلى البحر المتوسط والعائدة منه، وكذلك الوساطة التركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، واستمرار الفيتو التركي في وجه سعي فلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أما الموقف الأميركي، فيبدو أنه رافض للعملية العسكرية، وهذا ما جرى تناقله بعد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن، وأكّده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ قال: "القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوّض الاستقرار الإقليمي، وأن يوفر للأطراف الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار. إنه أمر نعارضه".

يبدو أنَّ المعارضة الأميركية للعملية العسكرية هي نتيجة للموقف التركي تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بذريعة أن العملية العسكرية قد تخلق فوضى تؤدي إلى استعادة خلايا "داعش" النائمة عافيتها في شرق الفرات.

لهذا، يمكن تفسير كلام الرئيس إردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان في الأول من حزيران/يونيو في قصر العملية العسكرية على منطقتي منبج وتل رفعت الواقعتين غرب الفرات، حيث لا وجود لتنظيم "داعش". وقد قال: "سننظّف منبج وتل رفعت من الإرهابيين، وسنعمل خطوة بخطوة في مناطق أخرى".

أعتقد أنَّ المواقف الدولية والموقف الأميركي تحديداً ساهمت جميعاً في خفض سقف العملية العسكرية، وهذا لا يرضي غرور الرئيس إردوغان، الذي كان يطمح إلى توسيعها ما أمكن، مستغلاً الظروف السياسية التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا من أجل زيادة شعبيته في الداخل وسحب أهم ورقة من يد المعارضة (ورقة اللاجئين) في المعركة الانتخابية الرئاسية في الصيف المقبل.