فشل النظام الأخلاقيّ العالميّ

تُرجع تفسيرات علم الاجتماع الأخلاق على أنها نتيجة طبيعة للمجتمع، فلا يتصوّر وجود نظام أخلاقي من دون جماعة بشرية تضعه للحفاظ على الانضباط والالتزام والحماية، وتفادياً للنزعة العنيفة أو البربرية للإنسان وانفعالاته الوحشية، فيرى إميل دوركايم أنّ الإنسان كائن أخلاقي لا لشيء بل لأنه يعيش داخل المجتمع. 

ويتخذ النظام الأخلاقي أحياناً شكل القانون المكتوب في مجتمع ما فيُجرِّم ما يراه عملاً غير أخلاقيّ، وفق نسبية ثقافة كل مجتمع داخل إطاره العام المسمّى الدولة أو الولاية أو المدينة، تبعاً للنظام السياسي الخاص بالدول، لكن بالنظرة إلى المجتمع الدولي وقيمه التي بدأت تتأسس بعد الحرب العالمية الثانية وما خلّفته من دماء، فقد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام محاولات عدم تكرار ما حدث وحماية البشرية. 

على هذا الأساس تأسست الأمم المتحدة كاجتماع للبشرية جمعاء، وغايتها كما جاء في ديباجة الميثاق إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، فحاولت وضع نظام أخلاقي تم إفراغه في نصوص مكتوبة تُلزِم أعضاءها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها التي كانت غايتها الحفاظ على حياة البشر الآمنة وحريتهم وأمنهم وسلامتهم حتى وقت الحروب.

تبدو "إسرائيل" اليوم وبالأمس هي المثال الحي لفشل هذا النظام الأخلاقي، فهي ترتكب ما يصحّ وصفه بالإبادة الجماعية التي تطال الفلسطينيين من دون تمييز، وقد وصِفت الإبادة الجماعية وفق ما جاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948 بأنها أيّ فعل مرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وما برحت "إسرائيل" تقوم بأفعال الإبادة هذه منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر على مرأى ومسمع العالم وحكوماته والأمم المتحدة، فكيف للإبادة أن تتمّ إذاً؟ 

ثمّة عاملان يحكمان فعل "إسرائيل"، الأول داخليّ قائم على معاداة الفلسطينيين وطردهم وتطهير الأرض منهم، وذلك من خلال (تكنولوجيا الفصل والتمييز العنصري والتي تشجّع على اللامبالاة نحو مأساة الآخر) كما يقول عالم الاجتماع زيجموند باومان[1]، والذي قدّم تفسيراً لحادثة الهولوكست معتبراً أنها نتيجة من نتائج الحداثة وهي أحد أوجهها. 

أما كيف يتمّ التمييز العنصري، فذلك من خلال نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا بتقديمهم كأعداء هوية أو دين أو عرق أو أيديولوجية، وتكون هذه البداية لمأسسة العنف، أي تفويض استخدامه بتنظيم وضمن مؤسسة تشرف عليه، وهكذا يُمكن للنظام الأخلاقي للأفراد أن يُستبدل من احترام حقّ الحياة والحرية والأمن للآخر إلى انتهاك كل ذلك، فيصبح القتل عملاً إدارياً وظيفياً عادياً لا يدخل ضمن منظومة الفعل غير الأخلاقي، بل يُصبح في الحالة الإسرائيلية ذا قيمة أخلاقية عالية تستوجب الثناء لأنها تتمّ تحت ستار الإخلاص والولاء. 

فحين يعتقل جنديّ طفلاً يكون ضميره الأخلاقي متجهاً إلى أنه يفعل الواجب أو الأوامر لا أكثر، وهذه إحدى وسائل الدفاع عن الذات في مواجهة القيمة الأخلاقية الرديئة لاعتقال الأطفال، وكذلك حين يقصف منزلاً فوق ساكنيه الأبرياء.

وبالتالي فإن آليته الدفاعية عن ذاته تتمثّل بتبرئة نفسه من حقيقة ما فعل، وسيقول لو قيّض للعدالة أن تتحقّق ويخضع هذا الجندي للمحاكمة ما قاله تماماً الضابط النازي أيخمان في محاكمته الشهيرة: (لا أعتقد أنني في وضع يسمح لي بأن أحكم إذا كانت الإجراءات أخلاقية أو غير أخلاقية فأنا أخضع ضميري الأخلاقي إلى حقيقة واحدة وهي أنني كنت جنديّاً). وهكذا يُصبح النظام الأخلاقي لـ "إسرائيل" هو نظام مُغلق على نفسه، تقوم فيه الأخلاق على من يقتل أكثر، وقد يُشبه النظام النازي بمنهج العمل.

فإذاً تقوم الإبادة الجماعية للفلسطينيين ليس على فكرة العداء فحسب بل على فكرة العنصرية، لأنّ العنصرية تقتضي إزاحة الغريب قتلاً أو تهجيراً، وهذا ما يفسّر السلوك الإسرائيلي على مدى خمسة وسبعين عاماً. 

وأما العامل الثاني الذي يحكم فعل الإبادة الذي تقوم به "إسرائيل" فهو العامل الخارجي، مما لا يخفى على أحد أن الأمم المتحدة لا تستطيع تنفيذ أي أمر من دون موافقة الولايات المتحدة، وينظر العالم إليها على أنها من تقود دفة الحضارة بما فيها من قيم الحقوق والحريات، ولكن هل هي بريئة من البربرية. تقوم فكرة أميركا عبر تاريخها على أن القوة تصنع الحق وتجهد في تطبيق هذا المبدأ، فاليوم تستطيع الآلة الدعائية الأميركية تزييف وعي العالم كما فعلت إبان غزو العراق.

 فإن كانت القوة تصنع الحقّ عندها تغدو الأكاذيب حقيقة والجرائم محترمة وأعمال الوحشية مبرّرة، وتغدو القيمة الأخلاقية لأي فعل ما يتناسب مع الحقّ الذي تراه أميركا، فهي تُعلي من قيمة (حقّ إسرائيل بالدفاع عن نفسها) متنازلة عن قيم حقوق الإنسان التي أقرّتها الأمم المتحدة كحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم وسلامتهم، وتجنّب تعرّضهم للأذى في الحروب وحماية الأطفال فتصوّر النزاع وتروّج له على أنه صراع بين "دولة" ديمقراطية وبين الإرهاب، وبهذا يتمّ إقصاء الجانب الآخر الموسوم بالإرهاب ونفيه خارج حدود الحضارة والحقوق، ليصبح الرأي العام غير مبالٍ بحال الفلسطينيين، ويُصبح من المسموح لـ "إسرائيل" أن تفعل ما تشاء؟

 إذاً المشكلة أنّ أخلاق القوة التي تصنع الحقّ الذي تراه أميركا وتتبعه دول غربية صدّرت لنا أهم مفكّري عصر التنوير، وهكذا تبدو الوحشية والبربرية وجهاً ثانياً من وجوه الحضارة العالمية الأميركية، كما كان الهولوكوست وجهاً آخر للحداثة وفق تعبير عالم الاجتماع زيجموند باومان. 

إن أميركا باختيارها أخلاق القوة على الحق إنما تتحوّل إلى دولة بوليسية على الصعيد الدولي، وهي الدولة التي وصفها الدكتور أحمد فتحي سرور في كتابه "الحماية الدستورية للحقوق والحريات" بأنها الدولة التي ترى أن القانون مجرد أداة بواسطته تتصرّف الإدارة بمشيئتها المطلقة من دون حاجة إلى الخضوع لقواعد أعلى تلتزم باحترامها. 

أيّ أنّ القانون الدولي وسيلة لتنفيذ رغبات أميركا حين تشاء لا لتقييدها، ومن هنا نُدرك أن البربرية والوحشية ليست فعلاً خارج سياق الحضارة يمارسه ويدعمه ويسوّق له أشخاص غير أسوياء والمتخلّفون والراديكاليون، بل تمارسه النخبة التي تقود العالم هذا اليوم.

وهم المتخرّجون من جامعات متقدمة، والأنيقون في الملبس والذين يستخدمون المفردات العلمية التي تُدهش الآخر من فرط أكاديميتها، لكنهم يعجزون عن قراءة تاريخ إنشاء هذه "الدولة" العنصرية على أرض من تقتلهم، ونجد أن النظام الأخلاقي العالمي لم يؤتِ أُكله بوجود قوة عالمية ترى ما تريده من الحق وفق فائض القوة التي تملك. 

لكي تنفّذ "إسرائيل" الإبادة التي تقوم بها تلجأ إلى ثلاث وسائل تحقّق هذه النتيجة، الأولى هي فرط العنف واستخدامه بصورة مطلقة، والثانية تجريد الفلسطينيين من كل الموارد لاستمرار الحياة، والثالثة دعم العالم لهذه الجريمة أو أقلّه تحييده. وهدف هذه الوسائل الثلاث جعل إرادة الفلسطينيين تنهار، وبالتالي من الممكن أن يخضعوا بعد ذلك، ولكن حتى الآن نجد أن الوسائل تلك لم تجعل الفلسطينيين يرفعون الراية البيضاء، بل هم يرفعون شهداءهم على أكتافهم ثم يتحدّون العالم.