قوّة "الأمر الواقع" لا تصنع سلاماً لـ "إسرائيل"

لقد انقضى الأسبوع الثاني منذ بدء عملية طوفان الأقصى وها هي "إسرائيل" تفعل ما هي تحترف فعله عبر تاريخها الوجيز، تدمير بنى تحتية، قصف المنازل الآمنة والمساجد والكنائس، ومذبحة بشرية ترتكبها أمام العالم الذي لا يبدو مشغولاً بالشهداء من الأطفال والنساء والعجائز قدر اهتمامه بدعم هذا الإرهاب الذي تُمارسه "إسرائيل". 

قد يبدو فعلها انتقاماً لكنه يميل لأن يكون تطهيراً عرقياً كالاستراتيجية التي اتبعتها في الأشهر القليلة السابقة على النكبة، وبعدها فهي تطلب من سُكان شمال القطاع الرحيل إلى الجنوب بحجة المحافظة على حياتهم في الغزو البري الذي تستعد له لاجتثاث حركة حماس، وكأنها تأبه لتلك الحيوات كُلّها وهم الذين وصفهم وزير دفاعها غلانت بالحيوانات البشرية. 

تمتلك "إسرائيل" الرواية التي اخترعتها خلافاً للحقائق وتمتلك أدوات تسويق عالمية كالولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، ولذا فهي تريد من العالم أن يُصدّق على الدوام بأنها ضحية هذا الشرق المعادي للديمقراطية والتقدّم. والمحزن في الأمر أن بعض النُخب العربية تُساير هذه الرواية بحجة الأمر الواقع، وعلينا واجب إخبارهم ما قاله المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه في خاتمة كتابه (التطهير العرقي في فلسطين) أن المشكلة مع "إسرائيل" لم تكن قط يهوديّتها، إنما المشكلة هي مع شخصيّتها الصهيونية الإثنية، فالصهيونية لا تتوفّر فيها هوامش التعددية نفسها الموجودة في اليهودية وعلى الأخص فيما يتعلق بالفلسطينيين.

 مُخطئ من يظنّ أن قوى الأمر الواقع تفرض ذاتها بديهياً ولأنّ "إسرائيل" معترف بها دولياً، وبالتالي علينا التعامل معها كأمر واقع فهذا التحليل لا يقنع الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال وممارساته العنصرية، وإن أقنع العالم البعيد عن هذا الصراع. 

وإذا سلَّمت الشعوب بتلك المسألة فمن حقّ الفلسطيني اليوم أن يسأل هذا العالم لماذا حاربت فرنسا ديغول النازيين بعد أن احتُلت باريس، ألم يكن النازيون أمراً واقعاً وقوّة متقدّمة ومتطوّرة، ينسى الغرب الذي ما زال يعيش عقدة الذنب تجاه "إسرائيل" أنها اقترفت ما هو أسوأ مما وقع على اليهود (في الحرب العالمية الثانية) بحقّ شعب آخر كان مواطنوه يمتلكون ما يزيد عن 94% من الأراضي الفلسطينية قبل التهجير الذي مارسته العصابات الصهيونية بحقهم. 

وبالتالي فإن تقدّم "إسرائيل" وديمقراطيتها ضمن كيانها العنصريّ لا يمكن أن يكون سبباً لقبولها واعتبار مقاومتها ضرباً من الجنون، وبالتالي فإن السابع من تشرين الأول/أكتوبر لم يكن فقط خرقاً للقوة الإسرائيلية التي فشلت فشلاً ذريعاً في صد هذا الهجوم، بل كان يوماً لتذكير العالم بأنّ ثمة شعباً فلسطينياً لم يزل حياً رغم الحصار والتضييق ومحاولات تجويعه وتهجيره، كان يوماً على العالم أن يتذكّره جيداً لعلّه يبحث جدياً في أسباب هذا الصراع بعيداً عن الرواية الإسرائيلية.

تروّج "إسرائيل" لروايتها منذ بدء هذه الحرب على أن حماس قد قطعت الرؤوس وأحرقت الناس، وهذا ما ثبت كذبه، وتُشبّهها بـ "داعش" لكي تحظى بدعم غير مسبوق لما تفعله بالمدنيين وبقطاع غزة المحاصر من دون أن يُحاسبها أحد على ما تقوم به، كما لم يُحاسبها أحد سابقاً على عدم التزامها بالقرارات الدولية التي صدرت لصالح الفلسطينيين، كالقرار 194 الصادر في 11/12/1948 والذي قضى في المادة الـ 11 منه بحق الفلسطينيين بالعودة الطوعية إلى ديارهم، وذلك بعد التهجير والتطهير العرقي الذي قامت به "إسرائيل" تنفيذاً لما سُمي آنذاك خطة دالت"، وأسفر عن تهجير ما يزيد عن سبعمئة ألف فلسطيني وتدمير ما يقارب من خمسمئة وثلاثين قرية فلسطينية، والقرار 242 الصادر بتاريخ 22/11/1967 والذي قضى بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967. 

كما أنها تروّج للمحتجزين لدى المقاومة على أنهم رهائن، وتقوم بالتسويق لهذه الكلمة كما لو أن حركة حماس عصابة تمتهن خطف واحتجاز المدنيين، رغم أن الأخيرة أعلنت مراراً عن نيتها الإفراج عن المحتجزين المدنيين حين تصبح الظروف ملائمة، فمن المستحيل إخراجهم تحت وابل القصف والنيران.

وبالعودة لأن هذه الرواية باطلة قانوناً ففي الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 تمّ تعريف أخذ الرهائن في المادة الأولى بالآتي: أيّ شخص يقبض على شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدّد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظّمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن.

وبالتالي فإن المدنيين تصحّ تسميتهم بالمحتجزين لا الرهائن، لأنّ المقاومة أعلنت نيّتها الإفراج عنهم، وقد طلبت تسليم اثنين منهم بوساطة قطرية إلا أن "إسرائيل" هي من رفضت تسلّمهم. بل أكثر من ذلك فقد ورد في الاتفاقية ذاتها ما يسمح للمقاومة بهذا الاحتجاز، إذ ورد في المادة الـ 12 من الاتفاقية المذكورة أعلاه أن هذه الاتفاقية لا تسري على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرّفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة الـ 4 من المادة الـ 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسّده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وهنا علينا أن نتذكّر جيداً نحن ومن يدعون للسلام مع "إسرائيل" بوصفها أمراً واقعاً أن جذر الصراع هو بين قاتل يدلي بسكين وقتلى يدلون بالأسماء، كما قال محمود درويش يوماً، جذره الصراع بين الصهيونية العنصرية تجاه الآخر وبين الآخر الذي هو لاجئ ونازح ومُهجّرٌ وسجين، بين احتلال ومقاومة.