كيف تستفيد "ميتا" وشركات صناعة الأسلحة من الأزمة في أوكرانيا؟

لا ينبغي أن يكون غريباً أن تعارض شركة "فيسبوك"، إلى جانب العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، الجهود التنظيمية لمكافحة الاحتكار، وتوسيع قواعد مكافحة الاحتكار، وتعزيز الخصوصية وحقوق المستخدمين، ولكن "فيسبوك" اتخذت موقفها المناهض لجهود الكونغرس الرامية إلى تنظيم الصناعة إلى مستويات جديدة، فقد شاركت الآن مع شركات صناعة الأسلحة في إخافة الأميركيين بشأن الصين وروسيا.

في العام 2020، أطلقت "فيسبوك"، التي غيرت اسمها إلى "ميتا" في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شركة "American Edge"، وهي جماعة سياسية للدعوة، تدّعي أنّها تمثّل "ائتلافاً مخصّصاً للاقتراح بأن المبتكرين الأميركيين هم جزء أساسي من الصحة الاقتصادية والأمن القومي والحريات الفردية في الولايات المتحدة".

يقول هذا الائتلاف: "من خلال الروابط المالية المباشرة مع الحزب الشيوعي الصيني، تمثل العديد من الشركات الصينية تهديدات للأمن القومي الأميركي، لكن بعض الساسة في واشنطن يدفعون الى سن قوانين جديدة من شأنها تمكين علي بابا وتيك توك والشركات الصينية الأخرى على حساب مبتكري التكنولوجيا الأميركيين".

وقد نُشر إعلان في موقع "American Edge" في "يوتيوب" تم عرضه في شهر كانون الثاني/يناير، كما جرى عرضه ما بين 100 ألف ومليون مرة في منطقة واشنطن العاصمة الكبرى. وأنفقت "Edge" أكثر من 1.4 مليون دولار على تشغيل هذا الإعلان وما شابه ذلك في موقع "فيسبوك".

في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سارعت "إيدج" إلى الاستفادة من هذه العملية لتبرير أجندة مناهضة لمكافحة التنظيم، إذ قال بيان صادر في 30 آذار/مارس، اختتم بانتقاد أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون الإصلاحات التنظيمية: "بينما تمضي روسيا قدماً في أوكرانيا، لا يمكن التقليل من المخاطر، كما لا يمكن أن تكون الحاجة إلى المشرعين في الولايات المتحدة للحصول على الحق في ذلك أكثر إلحاحاً".

وختم البيان قائلاً: "إن الجهود الرامية إلى دفع التشريعات المناهضة للإبداع على نحو مستعجل وقصير النظر، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض التنافسية العالمية لأميركا في مجال التكنولوجيا، وتعرّض أمننا القومي للخطر، وتعطي الصين والأنظمة الاستبدادية الأخرى ميزة جيوسياسية دائمة على حساب الولايات المتحدة والديمقراطية والعالم الحر بأسره".

لقد كان" فيسبوك" وجه "إيدج"، إذ اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" المحرّك الأساسي والحاسم للمنظّمة. وتُعزى تغطية وسائط الإعلام على نطاق واسع إلى "فيسبوك" في قيادة ائتلاف مجموعات السّوق الحرة، والمجموعات المناهضة للتنظيم، والمجموعات المناصرة للتكنولوجيا.

وقد استثمرت المجموعة حتى الآن ما يقارب 1.5 مليون دولار في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"غوغل"، وفي إعلانات موقع "يوتيوب" التي تحذّر من تهديد الصين للولايات المتحدة، وتلقي اللوم على لوائح مكافحة الاحتكار في إضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة. 

ربط منشور في موقع "فيسبوك" في 9 مارس/آذار من قبل المجموعة ربطاً مباشراً بين المصالح التجارية للتحالف والعملية العسكرية في أوكرانيا، إذ ورد فيه: "مع استمرار روسيا بمهاجمة أوكرانيا، لا يمكن التقليل من المخاطر، ولا يمكن أن تكون حاجة المشرعين الأميركيين للحصول عليها بشكل صحيح أكثر إلحاحاً".

واختتمت "إيدج" بجهد واضح لاستخدام العملية في أوكرانيا للتراجع عن الإجراءات التنظيمية المحتملة، فكتبت: "إنّ اتباع القوانين التي من شأنها تقويض الابتكار الأميركي سيوفّر قدراً من الأنظمة الاستبدادية التكنولوجية ويشجّع مساعيها". 

إنّ جهود تحالف "إيدج" للاستفادة من الأزمة في أوكرانيا والتوترات مع الصين لا تسير على ما يرام مع دعاة مكافحة الاحتكار. وبحسب سارة ميلر، المديرة التنفيذية والمؤسِّسة لمشروع الحريات الاقتصادية الأميركية، وهي مجموعة تروّج لحركة مناهضة الاحتكار وتعزّز تنظيم مكافحة الاحتكار، فإنّ شركات التكنولوجيا الكبرى تحاول في ظاهرها "استغلال الخوف، بحيث تميل حجج الأمن القومي للسلطة إلى الظهور في الخطاب الوطني، وإلى انتهاك قانون مكافحة الاحتكار والانخراط في مجموعة من السلوكيات غير المسؤولة والخطرة". 

وتضيف ميلر: "لا أعتقد أنه يجب أن نستمع إلى مجموعة من الشركات التي شاركت في نشاط إجرامي محتمل"، في إشارةٍ إلى مزاعم بأنّ "فيسبوك" و"غوغل" انخرطا في تزوير عطاءات ضد المعلنين، وأنّ "فيسبوك" ارتكب عمليات احتيال جنائية ضد المستثمرين".

وعلى الرغم من أنَّ الممارسات التجارية في "فيسبوك" قد تكون بغيضة وغير مواتية، فإنَّ تحالف "إيدج" لديه شريك غير مرئي تقريباً، مع وصمة عار أكثر بكثير. هذا الشريك هو مجمع صناعة الأسلحة، الذي يقدم أعضاء مجلس إدارته ومديروه التنفيذيون المشورة للمجموعة ومجمعها البحثي، الذي يضم مؤسسة فكرية مؤازرة، وهم أعضاء في الائتلاف.

من جهة أخرى، قامت شركة "لوكهيد مارتن"، التي تبلغ عقودها السنوية في البنتاغون ضعف ونصف الميزانيات المجمعة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتمويل اثنين على الأقل من أعضاء التحالف: معهد ليكسينغتون، ومنظمة النساء المؤثرات في السياسة العامة. ووفقاً لما ذكرته "إيدج"، فإنّ "التحالف وأعضاءه سيروون قصَّة حول التأثير الإيجابي للتكنولوجيا والابتكار في الاقتصاد والشركات الأميركية، ولا سيّما الصغيرة منها، وكيفية تعزيزهم حرية التعبير والأمن العام لأمتنا".

إنَّ رواية "إيدج" بأنَّ تهديد الصين للأمن القومي الأميركي يستلزم عدم اتخاذ إجراءات من قبل منظمي مكافحة الاحتكار، مطابقة تقريباً للحجة التي قدمها جيمس تايكليت، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد"، فقد أخبر تايكليت المستثمرين في العام الماضي بأن منظمي مكافحة الاحتكار يجب أن "ينظروا من خلال عدسة منافسة القوى العظمى، وكيفية المقارنة بالقاعدة الصناعية الدفاعية للصين بالتأكيد"، عندما يقيّمون ما إذا كان سيتم السماح باستحواذ شركة "لوكهيد" على شركة "Aerojet Rocketdyne"؛ المورد المستقل الرئيسي والوحيد لمحركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في الولايات المتحدة.

وفي شباط/فبراير، ردّد الرئيس التنفيذي لشركة "إيدج"، دوج كيلي، لغة مماثلة تنتقد المنظمين لمعارضتهم الاندماج، إذ قال في بيان نُشر في موقع المجموعة في الإنترنت:[C]  "المعارضة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية دفعت شركة "لوكهيد" إلى التخلّي عن استحواذها المقترح على الشركة المصنعة للدفع "Aerojet Rocketdyne"، وهي صفقة بقيمة 4.4 مليار دولار، من شأنها أن تزيد بشكل كبير من قدرات أسلحة "لوكهيد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

هذه الأنواع من الاندماجيات الرأسية بين الشركات التي لا تتنافس في الأسواق نفسها لا تثيرُ عادةً مخاوف تنافسية حقيقية؛ فقبل آذار/مارس الماضي، أعلنت روسيا والصين شراكة جديدة ضد الولايات المتحدة، في محاولة لدفع أميركا جانباً، باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم.

قد لا يكون هذا الدفاع عن "لوكهيد" مصادفة تماماً، إذ تم وضع صناعة الأسلحة في حالٍ يمكّنها من تشكيل مواقف الأمن القومي للمجموعة، وهي عنصر مركزي في رسائل "إيدج". يضم المجلس الاستشاري للأمن القومي التابع للمجموعة التي يقودها "فيسبوك"، فرانسيس تاونسند، الذي يعمل أيضاً في مجلس إدارة شركة "ليوناردو DRS"، وهي شركة أسلحة تصنع الطائرات العسكرية وناقلات المعدات الثقيلة والطائرات من دون طيار.

وقد انضمّ إليها عضو مجلس إدارة شركة "لوكهيد"، الجنرال المتقاعد جوزيف ف. دانفورد، ونائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل موريل، الذي يعمل مستشاراً لشركة "Beacon Global Strategies"، وهي شركة تأسست في العام 2013 لتقديم خدمات استشارية لمقاولي الدفاع.

حتى العام الماضي، كان المجلس الاستشاري يضمّ أيضاً جيمس ستافريديس، وهو أميرال متقاعد يعمل مديراً تنفيذياً في مجموعة "كارلايل"، ومستثمر رئيسي في شركات الأسلحة وصناعة الدفاع. لم يتم الكشف عن أيّ من العلاقات المهنية لأعضاء مجلس الإدارة بصناعة الأسلحة في سيرهم الذاتية، ولكن يبدو أن مصالحهم الاقتصادية منتشرة عبر منتجات عمل "إيدج".

تقول سارة ميلر: "لا يفاجئني على الإطلاق أن لوكهيد وفيسبوك سيوحّدان قواهما لإحباط جهود مكافحة الاحتكار في جميع المجالات أو تشويهها"، و"يظهر أنّ [شركات التكنولوجيا الكبرى] على استعداد للشراكة معهم لتحقيق أهدافهم، ولا يبدو أن هذه الشراكة جيدة للغاية".

وقد روّج تقرير أصدرته "إيدج" في شباط/فبراير 2021، وهو من تأليف "Stavridis" و"Townsend"، لتعزيز الصناعات التي تربط بينهما علاقات مالية، مع عدم الكشف عن مصالحهما المالية في السياسات التي تروج لها "إيدج"، في حين حذر ستافريديس وتاونسند من أن "الولايات المتحدة تخلفت عن الصين في التقنيات، بما في ذلك تكنولوجيا الوجه والصوت، ونشر 5G، وسوق الطائرات من دون طيار التجارية".

وفي حين أن "إيدج" ومستشاري صناعة الأسلحة التابعين لها قد لا يسلطون الضوء على جهودهم المرتبطة بإثارة نيران المنافسة بين القوى العظمى، فقد أحدث موقع "فيسبوك" موجات من الجدل وازدواجية المعايير الشهر الماضي، عندما ظهر أن المنصة تغيّر قواعدها من خلال السماح لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" في أوروبا الشرقية والقوقاز بالدعوة إلى العنف ضد الجنود الروس، وهو انحراف واضح عن سياسة "فيسبوك" الصريحة المتمثلة بحظر "التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت"، وهو استثناء للسياسة يبدو أنه أكثر انسجاماً مع الانحياز إلى جانب في الحرب، بدلاً من تثبيط العنف.

في الواقع، من خلال جميع المظاهر الخارجية، يتوق موقع "فيسبوك "وشركاؤه في صناعة الأسلحة إلى تأجيج نيران منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين، واستغلال العملية الروسية في أوكرانيا، وما يترتب على ذلك من تكاليف إنسانية واقتصادية، لمنع اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد شركات التكنولوجيا والأسلحة الكبيرة، وهو جهد قد يحقق أرباحاً أكبر لبعض أكبر شركات التكنولوجيا والأسلحة في الولايات المتحدة.

والجدير بذكره هنا أنّ منظمة "إيدج" لم تردّ على طلب للحصول على قائمة بمموليها، ولم تقدّم تعليقاً على سبب عدم الكشف عن الانتماءات المهنية لأعضاء مجلس الإدارة وارتباطاتهم بمصنّعي الأسلحة أو شرح طبيعة علاقة التحالف بصناعة الأسلحة.