كيف نجح التّونسيّون في ما فشل فيه آخرون؟

يلحّ البعض في التّساؤل عن كيفية نجاح التّونسيّين في بعض ما فشل فيه آخرون، من حيث توجيه البلاد بعد أحداث العام 2011 نحو تفاعل سياسي يبدو أكثر سلميّة، وذلك رغم تشابه ما حصل فيها مع بعض ما جرى في دول عربية أخرى من رجّة لساحاتها السّياسيّة.

مخطئ من يعتقد أن المقارنة بين هذه الدّول تنتهي دائماً، وبسهولة، بالقول إنها تجتمع في الهويّة العربيّة - الإسلاميّة، فهذا التّوصيف جبّة واسعة تغطّي كلّاً من هذه المجتمعات البشريّة ذات التّاريخ العربيّ - الإسلاميّ الغالب على طابعها، بيد أنّ ذلك ليس إلا الظّاهر من الأمر، إذ تحت الجبّة ما تحتها.

إنّ استقراءً سريعاً للظّاهرة التّونسيّة لا يعييه أن يستنتج وجود خصوصيّة علمانيّة في تكوين شخصيّة السّواد الأعظم من التّونسيّين، والحال أكثر وضوحاً عند الأجيال الجديدة. يُعزى ذلك بسهولة، ولو جزئيّاً، إلى طبيعة المناهج الدّراسية ذات التوجّه العلمانيّ، الذي وقع اعتماده بعيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسيّ، ومع بداية بناء الدّولة الوطنيّة الحديثة.

كان ذلك بعد تحكّم الزّعيم حبيب بورقيبة في مفاصل السّياسة التّونسيّة، وما رافقه من إزاحة رموز وطنيّة أخرى، كحال الزّعيم صالح بن يوسف، صاحب التّوجه القومي - المحافظ. ولعلّ من أهمّ ما تنبّه إليه قادة الدّولة المستقلّة آنذاك، كان ضرورة تركيز مدرسة مدنيّة إجباريّة ومجانيّة، موحّدة ووحيدة، لتطبيق منظومة تعليميّة ترفد مشروع بناء الدّولة الوطنيّة الحديثة. 

كانت هذه المنظومة التعليميّة ذات توجّه مدنيّ من دون فكّ تامّ للارتباط مع تعليم الدّين داخل المدرسة الرّسميّة، وأوكل إليها بوضوح إعادة تشكيل آليات فهم المجتمع للظاهرة الدّينيّة. والظّاهر من الأمر أنّ هذا المسار أنتج جيلاً من الشباب لا يستنكف عن فكرة المراجعة العقلانيّة للحقل الدينيِّ، فخرجت الظّاهرة الدّينيّة، عنوة أو طوعاً، من دائرة الوحدة الصّلبة لمقدّس مطلق لا تنبغي له مراجعة، إلى مجال الجسم المركّب الذي يجتمع فيه المسلّم النّهائيّ بالقابل للنّقد وإعادة الفهم والتّشكيل، فيصحّ القول بذلك إنّ هذه المنظومة تمكّنت بوضوح من إضافة مكتسب علمانيّ إلى تشكيل شخصيّة المتمدرس التونسيّ، بل لا صعوبة آنذاك في زعم وجود هذا المكتسب العلمانيِّ داخل تكوين أغلب المتّخذين للإسلام السياسيّ ذريعة إلى الحكم من التّونسيّين، فإنّهم على كلّ حال من ضمن نتاج هذه المنظومة التعليميّة، إلّا نزراً قليلاً منهم.

نعم، ليس بعيداً وجود العديد من العناصر المتشدّدة داخل هذه المجاميع الإسلاميّة، وقد وقع التّنبّه إلى خطورتهم على خطّة التّسويق لازدواجية مدنيّة/تديّن، والتي سارعت إليها حركة النّهضة بعد تشكّل الصّورة الأولى للمشهد السّياسيّ الجديد بعد العام 2011، فهي تناور على جبهتين، إذ تحاول التّسويق لصورة مدنية عند مجاميع ذات نزعات علمانيّة ومدنيّة داخل البلاد وخارجها. فأمّا المجاميع العلمانيّة/المدنيّة التّونسيّة، فلأنّها تبقى، على كلّ حال، ذات ثقل انتخابيٍّ، ولها متى ما أرادت القدرة على الاصطفاف جبهة واحدة ضدّ كلّ مشروع سياسيّ متلبّس بالدّينيّ، ولها القدرة أيضاً على تعطيل الحياة السّياسيّة. وكل تعطيل طويل الأمد يؤدّي حكماً إلى تململ الشّعب، وهو على كلّ حال القوّة ذات القرار في تحديد الدّيموغرافيا السّياسيّة للبرلمان.

أما على المستوى الخارجيّ، فإنّ الحركة تناور من أجل اكتساب شرعيّة، أو على الأقل غضّ طرف، من القوى الفاعلة والشّريكة في العالم الغربيّ، وربّما أرادت عبثاً احتواء معارضة بعض الأنظمة العربيّة لكلّ نوع من الإسلام السّياسيّ في العالم العربيّ.

وإذا كان لا بدّ من استدعاء شواهد خارجيّة لفهم الظّاهرة التّونسيّة، فإنّ مقارنة النّموذج التّونسيّ بنظيره التّركي يبقى أقرب إلى الواقع التّونسيّ وأنجع في فهم الظّاهرة، فإنّهما يشتركان في تجربة علمانيّة أوصلت حزباً ذا خلفيّة إسلاميّة في تركيا إلى حكم جمهورية علمانيّة، ودفعت بنظيره التّونسي إلى صدارة المشهد السّياسيّ الجديد في الجمهوريّة التّونسيّة بعد أحداث العام 2011. والنّاظر إلى الخطّ الزّمنيّ في البلدين، يرى أن صعود الإسلاميّين في تونس تأخّر تقريباً بقدر ما تقدّم تاريخ بداية تركيز التّجربة العلمانيّة في تركيا.

ورغم أن منشأ التّجربتين قد يردّ بسهولة إلى التّجربة اللّائكيّة الفرنسيّة من حيث ظروف التّشكّل الأوّل، فإنّ أيّاً منهما لم تكن مطابقة للعلمانيّة الفرنسيّة الفاصلة بوضوح شديد بين الدّين والسّياسة، المعرضة بالكلّية عن التّدخّل في تنظيم المجال الدّينيّ لمواطنيها، ما دام للدّولتين "المسلمتين" موظّف بخطّة "مفتي الجمهوريّة"، وحتّى أحياناً وزير للشّؤون الدّينيّة، فكان حاصل التّجربة في كلّ من تونس وتركيا أقرب إلى سيكولاريّة بريطانيا منها إلى لائكيّة فرنسا، فإنّ الدّولة لم تفكّ الارتباط مع المكوّن الدّينيّ مثلما فعل الفرنسيّون بوضوح، ولكنّها أبقت على تدخّلها ومراقبتها وتنظيمها للشّأن الدّينيّ، ولو في مستوى خطوطه العريضة. ولم يخلُ هذا التّدخّل من عنف جمح بالتّجربة العلمانيّة في أطوار من زمن تشكّلها إلى النّزعة التّغريبيّة الموغلة في التّسلّط على الحقل الدينيّ.

ويظهر من مسيرة تشكّل التّجربتين أنّ كلّ إيغال في تطبيق علمانيّة تتجاوز حدود الفصل بين الدّين والسّياسة إلى لائكيّة معادية للدّين، مبالغة في تغريب المجتمع، مؤذن دائماً بتحوّل النّاس إلى استدعاء الحاكم باسم الدّين من جديد، وذلك ردّ فعل طبيعيّ وفطريّ لمجتمع لا تزال الظّاهرة الدّينيّة على كلّ حال مكوّناً فاعلاً في تشكيل وجدانه، غير أنّ المفارقة تظهر أيضاً في أنّ هذه العلمانيّة التي تدفع بالإسلاميّين إلى الحكم، كردّ فعل من المجتمع على جرعة تغريب زائدة حملتها خلال بعض أزمنة تفاعلها، تستحيل في المقابل عاملاً ضامناً لبقائهم حاكمين عندما تكون في نسختها الوسطيّة المعتدلة، فإنّ العلمنة تبدو ها هنا كأفيون قليله مسكّن باعث على الاسترخاء، وكثيره ذاهب بالوعي، مؤذن بفقدان السّيطرة.

يحصل بالتّالي نوع من التّوازن غير المعلن داخل الظّاهرة التّونسيّة، ينتج نسخة خاصّة من العلمانيّة يمكن بسهولة وسمها بـ"السّيكولاريّة التّونسيّة"، وقد يصفها آخرون بالوسطيّة، لعلّ أهمّ مظاهر تفاعلها الحاليّ:

أولاً: تحصل قناعة متنامية عند أصحاب المشروع العلمانيّ بأنّ اللّائكيّة المتطرّفة المعادية للدّين، إنّما هي خطر على أصل مشروعهم، نظراً إلى استمرار وجود المكوّن الدّينيّ في وجدان النّاس. تشي بذلك هرولة العلمانيّين إلى نوع من الخطاب الدّينيّ عند كل مفترق انتخابيّ. وتبعاً لذلك، فإنّهم يقنعون بالنّسخة الوسطيّة من العلمانيّة، المستساغة من المجتمع، الضّامنة للحدّ الأدنى من مدنيّة الدّولة. 

ثانياً: تحصل قناعة متنامية عند متذرّعي الإسلام السّياسيّ بأنّ المجتمع التّونسيّ لا يطيق أيّ مشروع دينيّ متشدّد، لوجود المكتسب العلمانيّ كذلك في وجدان النّاس، فيسارعون أوّلاً إلى مناورة فصل السّياسيّ عن الدّعويّ، ويزعمون أخيراً انتماءهم بالكلّية إلى المدنيّة. وعليه فإنهم يجنحون، طائعين أو مضطرين، إلى النّسخة الوسطيّة من العلمانيّة الضّامنة للحدّ الأدنى من استمرار مشاركتهم في الحياة السّياسيّة.

وإنْ شئنا الإيجاز، التفتنا إلى مفارقة تونسيّة فريدة، فقبل قرن من الزّمن، كتب شاعر جنوب تونس العشرينيّ، أبو القاسم الشّابّي، أشعاراً ألّبت عليه علماء الدّين في زمانه حدّ تكفيره، فضُمّن النّشيد الرّسميّ التّونسيّ بعد نصف قرن من ذلك، أهمّ الأبيات في إرادة الشعب والقدر، والتي كانت ذريعة لتكفيره، ثمّ لهج الشّعب الثّائر بمعنى بيتيه في إرادة الشّعب بعد زهاء قرن من الزّمن إبّان أحداث العام 2011، بل واستُلهمت منهما الشّعارات الأساسيّة في إرادة الشّعب خلال انتفاضات تونس ودول أخرى بعدها، غير أن رمزيّة هذين البيتين، وتاريخ تشكُّلهما في تونس، وتفاعل الأجيال والوعي الشَّعبي معهما، لم يكن بالضّرورة حاضراً بالصّفة نفسها خارج حدود البلاد التّونسيّة.

وبذلك، فإنّ استنساخ الحالة التّونسيّة من دون الالتفات إلى جملة الخصوصيّات المفردة للشّخصيّة التّونسيّة، مستبطن حكماً لأسباب الفشل والانزلاق إلى مخاطر ليس أقلها فتكاً الانجرار إلى بوتقة التطرّف والتّكفير والعنصريّة والإرهاب.