أضواءٌ على الحوار الشامل وحتميّته لتسوية الأزمة اللّيبية

التّسوية الشّاملة، بالإضافة إلى كونها أمراً حتميّاً لا مناص منه مهما طال أمد الصراع، وتلك هي قراءتنا لتاريخ الحروب عبر العصور المختلفة، هي في الأساس مطلبٌ ورغبةٌ جارفةٌ حقيقيّةٌ لدى كلّ اللّيبيّين واللّيبيّات.

  • ليس أمام أطراف الصّراع في ليبيا من سبيلٍ آخرَ سوى الدخول في حوارٍ شاملٍ ومكثّفٍ
    ليس أمام أطراف الصّراع في ليبيا من سبيلٍ آخرَ سوى الدخول في حوارٍ شاملٍ ومكثّفٍ

كنت قد تعرّضت في إدراجاتٍ عديدةٍ سابقة، بقليلٍ من التّفصيل، إلى طبيعة  الصّراع الراهن في ليبيا وطرحتُ عدداً من الأسئلة  التي  تدور في إطاره،  في محاولةٍ لتفكيك بعض ألغاز هذا الصّراع المحموم، توطئةً لفهمه والاقتراب منه. ونتعرّض في إدراجنا المتكوّن من ثلاثة أجزاء إلى حتميّة الحوار السّليم  - على غير ما نشاهده الآن - بين كافّة أطراف الصّراع لحسم  الخلاف وتحقيق وحدة البلاد واستقرارها، لكننا نرى لزاماً علينا، في طرحنا هذا، أن ندفع  منذ البداية بسؤالٍ  مفصليٍّ  يدور حول أيٍّ من الأسس  يجب أن يتمّ من خلالها هذا الحوار وفِي إطار أيّ أهداف؟ وبهذا، أتعرّض إلى هذه المسالة في أبعادها ومحاورها المختلفة في إطار عناصر محدّدةٍ ثلاثة توضيحيّةٍ موجزة، وهي

حتميّة إجراء الحوار

ليس أمام أطراف الصّراع من سبيلٍ آخرَ سوى الدخول في حوارٍ شاملٍ ومكثّفٍ لتحقيق الوفاق والتسوية النهائيّة. فقد ثبت يقيناً أنّ لا حلَ عسكريَّ لهذا الصراع بعد أن استُنفد هذا الخيار على مدى تسع سنوات مُفجعةً كاملة، طبّقته أطراف الصّراع بمنتهى القسوة وأحيانا بمنتهى التوحّش، وقد ثبت أيضاً أنه ليس بمقدور أيّ فريقٍ، اعتماداً على "قدراته"، حسم الصّراع لصالحه بعد كلّ هذه السنوات التي  جرت فيها الدماء وحلّ في بعض مدننا الخراب والدّمار.

التّسوية الشّاملة، بالإضافة إلى كونها أمراً حتميّاً لا مناص منه مهما طال أمد الصراع، وتلك هي قراءتنا لتاريخ الحروب عبر العصور المختلفة، هي في الأساس مطلبٌ ورغبةٌ جارفةٌ حقيقيّةٌ لدى كلّ اللّيبيّين واللّيبيّات، وهي بهذا حاجةٌ ملحّةٌ داخليّاً وشعبيّاً. ولنتذكّر جيّداً أنّ احتقاناً شعبيّاً متصاعداً قد ينفجر في أيّة لحظة إن استمرّ هذا الصّراع العبثيّ بدون تسويةٍ شاملةٍ وعادلةٍ وسريعة. وهنا، أدعو الله مخلصاً ألاّ تصل الأمور إلى هذه المرحلة، خاصّةً إذا اقترنت ببعض الأحقاد والثّارات التي   أصبحت تقود بعض العقول جرّاء هذه الصّراعات.

أيّ تأخيرٍ في إتمام التّسوية لا يعني، من الناحية الاقتصادية، سوى حدوث المزيد من الخسائر بالمليارات على خزينة الدولة اللّيبية، كان يمكن ضخّها، لو وصلنا إلى كلمةٍ سواء منذ سنوات، في تطوير مرافق البلاد وتنميتها ناهيك من التكاليف الضخمة والضروريّة التي سنحتاجها في عمليّات إعادة الإعمار لما بعد  هذا الصراع وإصلاح ما لحق بمدننا من دمار، أي أنّ البلاد مُقْدمةٌ على التزاماتٍ ماليّةٍ جدّ ضخمة لا مجال معها الآن لمزيدٍ من العبث بمصيرها وبمواردها في هذا الصّراع.

فالبديل الوحيد عن إجراء الحوار ومن ثم التّسوية لن يكون إلاّ نذيراً وقد يكون وشيكاً بانقسام البلاد وتفكّكها إلى وحداتٍ قزميّةٍ أو كانتونات، وهذا ما تسعى إليه بعض الأطراف اللّيبية، دون أن نغفل بالطبع هنا، عن ذكر تلك الأجندات الأجنبيّة التي تسعى إلى إبقاء ليبيا دولةً مفكّكة ضعيفة كخطوةٍ نحو إدراجها ضمن المخطّط العام لتقسيم المنطقة العربية بأسرها، وقد أشارت بعض الصّحف الأميركية الحسنة الاطّلاع والمصادر المدعومة بالوثائق إلى وجود مخطط كهذا.   

إنّ الحوار مطلبٌ أساسيٌّ لكلّ من لديه ذرّةٌ من الانتماء الحقيقي وأقول "الحقيقي" لهذا الوطن للحيلولة دون سقوط البلاد في مستنقع تصنيفات البلدان "الفاشلة" وكذلك "المارقة" ووقوعها بأكثر ممّا هي واقعةٌ فيه الآن في براثن تكالب المصالح الأجنبيّة ومؤامراتها وفق أجنداتها المختلفة، وتترك آثار هذا الدّمار يفتك باستقلالية القرار اللّيبي وسيادة البلاد في إدارة مواردها الطبيعيّة واحتياطاتها الضّخمة.

أصبح الحوار اللّيبي-اللّيبي  ضرورةً وحلاًّ، ليس للأسباب السابقة ذكرها فقط، بل بسبب الانسداد شبه الكامل لكافة المبادرات الإقليمية والدولية التي أهدرت كثيراً من الوقت وسفكت كثيراً من الدماء دونما أن تحقّق انفراجاً عاماً أو تسويةً شاملةً وما ترتّب عن ذلك من آثارَ جدّ سلبيّةٍ في تعميق الإحباط العام لدى شعبنا من وراء هذه المبادرات المتعدّدة التي لم تتوقّف بعد!

إنّ استمرار البعض وإصرارهم على "الرّهان" على دورٍ إقليميٍّ أو دوليٍّ في حلّ الأزمة اللّيبية، قد لا يتحقّق عمليّاً، لذا فإنّه من المجدي لهم أن ينخرطوا في عمليّة تسويةٍ ليبيّةٍ حقيقيّةٍ صرفة بدلاً من الاندفاع، وقد يكون عن جهلٍ، نحو المزيد من الانغماس في دهاليز اللّعبة الإقليمية والدوليّة ومستنقعاتها. وقد يحقّق انغماسٌ كهذا للبعض مكاسب ذاتيّةً ما، لكنّها تبقى آنيّةً، فالتاريخ والشعوب لن تنسى ولن تغفرَ لأولئك الذين يتلاعبون بمصائرها وبمصالحها.

لم يعدْ لدينا ترفٌ لإهدار المزيد من الوقت، لقد آن أوان عملية الفرز بين من يسعون حقاً إلى إصلاح الحال والحفاظ على وحدة البلاد ووضع عجلات قطار التسوية بأسرع ما يمكن للانطلاق على السكّة الصحيحة، وبين أولئك الذين يضعون  كافّة المعوّقات في درب التسوية. وعلى الذين يتصّدرون المشهد السياسي الآن، أن يقرّروا وحدهم في أيّة خانةٍ يحبّذون أن يتمّ تصنيفهم شعبيّاً وتاريخيّاً!

مقتضيات نجاح الحوار

تكملةً لما سبق، لا يمكن أن نتوقّع أيّ نجاحٍ لحوارٍ بهذه الأهميّة ما لم يكن مسبوقاً بإعدادٍ جيّدٍ وبمؤشراتٍ معيّنةٍ إيجابيّةٍ للمشاركين فيه. ولعلّ من أهمّها الآتي:

- الرجوع عن الذّنب والاعتراف بارتكاب خطيئةٍ كبرى في حقّ هذا البلد، الذي كان صاعداً نحو الالتئام الدولي والرفاهيّة المحليّة.

- ضرورةتوفّر إرادةٍ حقيقيّةٍ مشتركة لدى المشاركين في الحوار كأساسٍ  لنجاح أيّ حوار والوصول به إلى اتّفاقٍ عام، فإنّ جلوس أطراف الصراع على طاولة الحوار بدون هذه الإرادة، لن يزيد عن كونه حوار طرشان ولن يؤدّيَ إلاّ إلى تعميق صدع الخلافات وإحداث المزيد من الإحباط واليأس لدى عامّة الناس.

- يجب أن يكون لدى المشاركين في الحوار قناعةً تامّةً بفكرة التّعايش السّلمي  بدون مغالبةٍ بين كافّة مكوّنات المجتمع، ويقيناً بأنّ الوطن يسعُ  لعيش الجميع  بأمنٍ وأمان، وأنّ لكلٍّ دوره باختلاف هذه الأدوار، وأنّ للتنظيمات المسلّحة  دورها في الإسهام في عمليّة التسوية السياسيّة السلميّة بحكم كونها أحد مكوّنات الصراع. 

- يجب أن تتّفق كافّة الأطراف، قبل الدخول في الحوار على (المرجعيّة) التي يمكن الانطلاق منها في هذا الحوار الشامل. ويمكن في هذا الإطار، البناء على اتفاق القبائل والمدن اللّيبية كوثيقةٍ أساسيّةٍ في هذه الاجتماعات، بما تتضمنه من استحقاقاتٍ وطنيّة. إنّ هذا لا يمنع، بالطبع متى حسنت النوايا وكانت ثمّة إرادةٍ مشتركةٍ حقيقيّةٍ لإنجاح الحوار وكشرطٍ أساسيٍّ سبق ذكره،  من إحداث بعض التعديلات لتكون مقبولةً وتساعد فعلاً على تسهيل مجريات الحوار والتوصّل إلى تسويةٍ شاملةٍ وسريعةٍ في هذا الشّأن.

- يجب أن يكون رائد المشاركين وهاجسهم الأساسيّ والوحيد في الحوار وجوهر نقاشهم كيفيّة تحقيق مصالح الوطن والعباد وليس الجدال حول اقتسام المصالح والمنافع الذاتيّة والجهويّة والقبليّة. فبدون هذا الإدراك الوطني السليم، سيكون الفشل ذريعاً والخلاف كبيراً، وسيحدث لا محالة صدعٌ بين المتحاورين لتضارب مصالحهم وانتماءاتهم المختلفة التي لا تمتّ، بالمحصّلة وبكلّ صراحةٍ، بأيّ صلةٍ للوطن الذي سيحترق ويتمزّق ويتشرذم.

- يجب أن يضمّ الحوار كافّة الفئات الفاعلة في البلاد دون استثناءٍ أو إقصاء، وبجدول أعمالٍ واضحٍ ودقيقٍ يضمّ بنداً واحداً فقط وهو كيف نقي البلاد المزيد من الفوضى والانقسام ونحفظ وحدتها ونعيد إليها السّلام والأمن، ومن ثم الابتعاد عن إدراج أيّ مطالب فئويّةٍ أو قبليّةٍ في هذا الحوار الوطني الشّامل إلا تلك التي تخدم فعلاً وحدة البلاد وتعزّزها.

- يجب أن يدرك المشاركون في الحوار الوطني ومنذ البدء، أنهم ليسوا أطرافاً  متضاربةً أو متنافسة أو جماعاتٍ تشارك في الاجتماع للدفاع بالوكالة عن مصالح فئويّةٍ أو قبليّةٍ أوعرقيّةٍ محدّدة، بل هم في الحقيقة أطرافٌ ليبيّةٌ مشارِكةٌ بتنوّعها في حوارٍ وطنيٍّ يهدف أساساً إلى إعلاء كلمة الوطن ونبذ التقسيم والخلاف ووضع أسس الدولة الحديثة الديمقراطية المدنيّة، تتداول فيها السلطة، دولة القانون والعدالة التي تحترم التنوّع والتعدديّة.

- يجب على جميع الأطراف في الحوار أن تدرك تماماً أنّ فشلها في التوصّل إلى اتفاق تسويةٍ عامٍ وسريعٍ يحفظ وحدة البلاد، إنما يعني التمهيد لطوفانٍ قادمٍ قد يجرف في غضبه الجميع بدون استثناء ومعه وحدة البلاد واستقلال قرارها وسيادتها!

- يجب أن يخرج المشاركون في الحوار من دائرة النّظرة الضيّقة المحليّة في معالجة الأزمة اللّيبية إلى النّظرة الاستراتيجيّة لوضع البلاد المتردّي على الصّعيدين الإقليمي والدولي، بعد كلّ هذه المحن والتشرذم اللّتين عاشتهما وتعيشهما البلاد، ووضعها الذي أصبح ضعيفاً إن لم نقل مزرياً بعد أن أصبحت ليبيا بكلّ أسف مضغةً في الأفواه ومسألةً تُثار في معظم المؤتمرات الأمنيّة كموضعٍ لجذب الاٍرهاب والمتطرّفين وقضيةً شائكةً لها تداعياتٍ جدّ خطيرة يشكل لها المبعوثون من مختلف الدول والمنظّمات.

وعليهم إعادة النّظر في إطار الرؤية الاستراتيجية إلى المحيط العربي الاقليمي بدوله وحجم الإنجازات التي تجري هنا وهناك، فيما نحن نتقهقر بكل أسفٍ، نتيجةً  لخلافاتنا إلى مربّع الصفر، ولا نعلم إلى أيّ حضيضٍ ودركٍ سيصل بِنَا الأمر إن دام الحال على هذا المنوال أو ساء أكثر !!

أهداف الحوار

من المهمّ بمكانٍ ما، أن يكون واضحاً أمام كافة المشاركين في الحوار بأنّه يوجد ثمّة أهدافٍ محددّة مطلوبة من عقد هذا الحوار وهو خطّ أحمر غير قابلٍ للنّكوص عنه أو المساومة فيه، ويأتي في مقدّمته الآتي:

- تكريس السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلاد... فلا تسوية يمكن أن تقبل بدون تأكيدٍ عنصريٍّ السيادة والوحدة الترابيّة. ويجب أن يكون واضحاً أنّ هذه الوحدة الوطنيّة لن تتمّ بأركانها الحقيقيّة وتحافظ على ديمومتها إلاّ في إطارٍ من العدالة الاجتماعية والمساواة. وهي إضافةً إلى ذلك، هدفٌ أسمى يعلو فوق أيّ أهدافٍ أو مصالحَ أخرى مهما كانت، فلا صوتَ لأيّ إنتماءٍ آخرَ يمكن أن يعلوَ فوق انتماءنا جميعاً للوطن وحرصنا عليه وعلى وحدته وتماسكه.

- إنّ التوصّل إلى اتفاق تسويةٍ شاملٍ كهدفٍ أساسيٍّ للحوار الذي لا بديل عنه، لا يمكن أن يُنفّذَ على أرض الواقع ما لم يكن ثمّة التزامٍ وحرصٍ شديدين من كافّة أطراف الحوارعلى تنفيذه والتمسك به، وإلاّ أصبح ما تمّ التوصّل إليه مجرّد حبرٍ على ورق لا يساوي قيمة ما احتبر به. وبصراحة، فإنّ ثمّة شكوكٍ تبرز هنا، لا يمكن تجاوزها أو التّغاضي عنها، تتعلق بمدى جديّة التزام بعض أطراف الحوار بالنتائج التي ستنبثق عنه ولنا في ذلك تجارب سلبيّةٍ سابقة عدّة في هذا المجال.

- إنّ المعضلة التي نواجهها هنا الآن هي أننا، وفيما نطالب بأن يكون الحوار ليبياً ليبياً محض، نجد ثمّة صعوبةٍ ما في طلب ضمانات دوليّة أو إقليميّة على التزام أطراف الحوار بالنتائج التي ستنبثق عنه أوعن تنفيذ الاستحقاقات  كالانتخابات الرئاسية أوالبرلمانية دون تدخّلها، لأنّ هناك أطرافاً معيّنةً تتلقّى تعليماتها من الخارج الإقليمي أو الدولي. وهو أمرٌ يجب أن نعترف هنا بأننا قد لا نجد في الأخير بديلاً عنه إذا أردنا حقاً حسن تنفيذ أيّ التزام!

- إنّ التوصل إلى اتفاق تسويةٍ أمرٌ أساسيٌّ لتحقيق هدفٍ سامٍ يتمثّل بإعادة البلاد إلى الأمن والاستقرار في إطار وجود حكومة وحدةٍ وطنيّةٍ قويّةٍ  وجيشٍ قويٍّ موحّد، ومن ثمّ يمكن للدولة توفير هذين العنصرين من خلال:

1 - تحقيق سيطرتها التامّة على مواردها الطبيعيّة وتسخير عائداتها في عمليّات التنمية الحقيقيّة وإقامة البُنى التحتيّة، ويتمّ ذلك وكما أسلفنا في أطرٍ من العدالة في توزيع هذه العائدات.

2 - تحقيق سيطرتها على حدودها الدوليّة ومن ثم التصدّي لكافّة محاولات اختراق الأمن القومي للبلاد من تدفّق موجات الهجرة غير الشرعيّة وتنامي ظاهرة الإرهاب وغيرهما من الخروقات.

- ومن أهداف الحوار أيضاً كيفيّة الدّفع قُدُماً بالاستحقاقات بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وذلك كلّه يجب أن يتمّ بشكلٍ متوازنٍ من خلال الدّفع قُدُماً بالعمليّة السياسيّة والاتفاق على  وضع جداولَ زمنيّةٍ محدّدة يلتزم بها الأفرقاء، ووضع كافة الامكانات المنفّذة  لذلك.

- تحقيق عودة اللاّجئين والنّازحين إلى ديارهم كهدفٍ أساسيٍّ من أهداف الحوار والتسوية النهائيّة على أن ترافقها معالجةٌ عادلةٌ للأضرار التي لحقت بهم أو بممتلكاتهم، فلا يمكن أن نصل إلى تسويةٍ نهائيّةٍ عادلةٍ وثابتة ونبني دولة القانون ونقيم مصالحةً وطنيّةً شاملة دون أن نقوم بجبر هذا الضرر الإنساني الخطير.

- وقبل هذا وبعده، يجب أن نؤكّد ثانيةً على ما سبق أن ذكرته، ليكون البند الوحيد على طاولة المفاوضات هو كيفيّة النهوض بالبلاد وتنفيذ الاستحقاقات ومن ثمّ إعادة الإعمار، وأن نبتعد تماماً على  كافّة الأجندات والمصالح الذاتيّة. هذا إذا أردنا فعلاً حواراً فاعلاً وإيجابياً وذا جدوى.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً

إقرأ للكاتب

كانت ليبيا دولة ذات سيادة.. فهل ستعود؟

أعتقد أنَّ فرضية صنع القرار الوطني السيادي وإعادة الإعمار أمران مهمان، ولكن ماذا أعددنا لهما،...

الحكومة الليبية وتحدّيات المسار

في حقيقة الأمر، ربما كان للرئيس المرشّح أسبابه ودوافعه في الاندفاع إلى طمأنة هذه الجهة أو تلك،...

السلطة الانتقالية في ليبيا وتحديات ما قبل الاعتماد وبعده!

إنّ قضية استتباب الأمن هي مسألة محورية ومركزية وقاعدة أساسية ضرورية للبناء عليها في أي خطوة...

لماذا لم يتوصّل أطراف الصراع اللّيبي إلى التسوية النهائية ؟

إنّ من ينظر إلى الشواهد العامة  للدولة اللّيبية وإمكاناتها دون أن يلتفت للحظةٍ إلى التّداعيات...

إدانة عبدالباسط المقرحي.. كذبة عمرها 31 عاماً!

اعتقد العديد من المراقبين أن الحكومة البريطانيّة لم تكن لتسمحَ بالإفراج عن المقرحي إذا كانت على...

في توصيف وتشخيص الحالة الليبية!

رُصد مؤخراً تزايد ردود الأفعال السلبية في السلوك الشخصي في الشارع الليبي وانحيازه إلى نوعٍ من...