مفترق طرق للعلاقة بين السّعودية والولايات المتّحدة

أصدرت وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (CIA) تقريراً كشف تفاصيل مرتبطة بمقتل الصّحافي السعوديّ جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في العاصمة التركية إسطنبول. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، صرّحت سابقاً بأنّ الرئيس جو بايدن، سيتحدّث إلى نظيره الملك سلمان فحسب دون ولي العهد. وبعد أن اتصل به، تناقلت الصحف فحوى هذا الاتصال الّذي قالت إنه تمحور حول العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة وملف حقوق الإنسان في السعودية.

خلال حملته الانتخابيّة، ذكر بايدن أكثر من مرّة أنّه سوف يعيد تشكيل العلاقة بين السّعودية والولايات المتحدة ورسمها. وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، يبدو أنّه تحرّك بالفعل في هذا الاتجاه، فأوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية، وأخرج الحوثيين من قائمة الإرهاب، ودعا إلى وقف حرب اليمن، ومارس ضغوطاً دبلوماسيَّة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في المملكة. وقد تكلّلت هذه الجهود بالطبع بالإفراج عن الناشطة السعوديّة لجين الهذلول.

إنَّ رفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي يأتي في سياق معقّد وفي توقيت مهم للغاية، والإفراج عنه في هذا التوقيت بالذات له دلالات عديدة، إذ إن الرئيس بايدن، من خلال فتح ملف حقوق الإنسان مع الملك سلمان، ومن ثم الإفراج عن تقرير وكالة الاستخبارات، يرسل رسالة واضحة إلى الملكة بأنّ ثمة تغييرات في الساحة السياسية يجب أن تحدث، وأن العلاقات السعودية الأميركية لا يمكنها التقدّم في ظلّ الإخفاقات والفضائح التي ارتكبها ولي العهد محمد بن سلمان.

ووجّه التقرير أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي، واتهمه بشكل مباشر بالضلوع في عملية قتل خاشقجي أو إصدار الأوامر منه شخصياً بتنفيذها.

لا يُنظر إلى هذه السياقات بمعزل عن حراك صحافي لصحف ليبرالية ومراكز أبحاث مرموقة تطالب بايدن بالتحرك للإفراج عن محمد بن نايف، "ولي العهد السابق ووزير الداخلية السعودي السابق"، إذ دعا مركز "بروكينغز" الرئيس الأميركي إلى التحرك بسرعة للإفراج عنه.

وليس خافياً على أحد ما قام به ولي العهد الحالي محمد بن سلمان (تصفه الصحف الأميركية بالقاتل) من تنفيذ اعتقالات طالت العديد من الأمراء داخل العائلة الحاكمة وزجّهم في فندق "الريتز"، إلا أنّ عملية اعتقال محمّد بن نايف تأخّرت بعض الشّيء، نظراً إلى دوره المهمّ في الساحة السعودية والعلاقة المهمة التي جمعته بالولايات المتحدة ورؤسائها المتعاقبين، ولكن بعد أن اطمأن ابن سلمان إلى الدعم غير المشروط الذي قدمه له ترامب وصهره، تحرك واعتقله، ومن ثم أمر باعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز (الذي ضمن له الأوروبيون والأميركيون عودة آمنة إلى السعودية).

وسائل الإعلام السّعودية روّجت لهذا الاعتقال، مشيرةً إلى أنه يأتي في سياق حملة ضد مكافحة الفساد في البلاد، ولكن أسبابه الحقيقية كانت تتمثل في أنَّ ولي العهد ينظر إلى ابن نايف باعتباره منافساً فعالاً للوصول إلى رأس الهرم في السعودية.

لم يفِ الأوروبيون والأميركيون بوعودهم للأمير أحمد بن العزيز، وصمتوا لمدة عام على هذه الاعتقالات التعسّفية. واليوم، مع قدوم قيادة جديدة إلى البيت الأبيض، وممارسة ضغوط عليها من قبل أقصى اليسار في الحزب الديمقراطي وبعض النواب الجمهوريين ووسائل الإعلام، تجد هذه الإدارة نفسها مجبرةً على التدخّل لإنهاء ملف اغتيال جمال خاشقجي العالق منذ سنوات، كما تجد نفسها مجبرة على التحرّك في سبيل إطلاق سراح ابن نايف وأحمد بن عبد العزيز، لما للأوّل من فضل في حماية مئات الأميركيين من عمليات إرهابية، ولفشلها في حماية الآخر بعد أن طمأنته بالعودة الآمنة إلى السعودية.

يقف بايدن والسّعودية اليوم أمام مفترق طرق تاريخيّ؛ فإما تذبذب في العلاقة وإنهاء علاقة استراتيجية استمرت على مدى عقود طويلة منذ الحرب العالمية الثانية، وإما تنحّي ولي العهد الذي تسبب بكل هذه المشاكل للطرفين (بعض هذه المشاكل تتمثّل باعتقال ناشطين حقوقيين، وشنّ حرب عبثيّة على اليمن، وقيادة حصار قطر خلال 3 سنوات أو أكثر)، والمجيء بقيادات تقليدية صديقة للولايات المتحدة.

الأيام القليلة المقبلة قادرة على تحديد الخيار الذي سيختاره الطرفان، وهي كفيلة بالطّبع بأن تحدّد مستقبل هذه العلاقة.