ما هي إمكانية فدرلة سوريا؟

لا شك أنه عندما تحدث أزمة عميقة في دولة ما. أزمة في بنية الكيان السياسي والجغرافي تصبح عملية الخروج منها صعبة إن لم تكن مستحيلة. وتحديداً في ظل كون الدولة متعدّدة الطوائف والأعراق. حيث أن هذا التعدّد يغذّي ويساعد على حدوث هذا النوع من الأزمات ويدخل الدولة في دوامات الصراع المسلّح والعنيف ويصبح الصراع صراع الكل ضدّ الكل. ناهيك عن تدخّلات الفواعل الإقليمية والدولية التي تزيد حدّة الصراع نتيجة اختلاف وتصارع الأجندة. مقابل ضعف تأثير فواعل الأزمة الداخلية تجاه مجريات ومسارات الصراع وتجاه قدرتها على التحكّم به سواء لجهة الحفاظ على الكيان الجغرافي أو لجهة القدرة على التغيير في شكل وماهية نظام الحكم.

وفي دولة كسوريا متنوّعة طائفياً وعرقياً و ترزح تحت صراع مستمر منذ ست سنوات. ومازال هذا الصراع غير محسوم و معروف الاتّجاه، وعلى الرغم من تعمّق الأزمة سياسياً وتحوّلها إلى كارثة وطنية اقتصادياً واجتماعياً في ظلّ هذه الكارثة  كثر الحديث داخلياً وخارجياً عن مخطّطات لتقسيم سوريا جغرافياً عبر خطوط تقسيم طائفية واثنية. إلا أنه  رغم كل ذلك ما زالت الدولة السورية موحّدة طائفياً إثنياً ولم تُقسّم.

بالتالي في بداية آذار عام 2011 دخلت الدولة السورية مرحلة مُعقّدة من الصراع وعدم الاستقرار بعد أن كانت تعيش مرحلة طويلة من الاستقرار سياسياً واجتماعياً منذ عام 1970.

وأكثر ما يتبادر إلى الذهن في ظلّ هذا الواقع  هو  التساؤل التالي: هل تخرج سوريا موحّدة جغرافياً واجتماعياً. أم تكون نهايتها مشابهة لغيرها من الدول التي تعرّضت لذات الصراعات؟

تاريخياً تنشأ الدول الفيدرالية في معظم الأحيان من خلال اتحاد مجموعة من الدول أو الولايات. وفي أحيان كثيرة من تفكّك دولة موحّدة. والفيدرالية بالتعريف هي أسلوب حُكم يتّسم بوجود حكومة فيدرالية مركزية وحكومات صغيرة لكل ولاية أو إقليم أو مقاطعة دستورياً. أي بمعنى آخر الفيدرالية نظام سياسي.

صحيح أن الفيدرالية تساعد في تحقيق مبدأ العدالة القضائية. وتستوعب مشاكل الشعوب المنفلتة عرقياً وطائفياً وثقافياً. لكنها بالمقابل قد تكون أداة لتقسيم وتفتيت الدول الموحّدة. إنطلاقاً من مبدأ أساسي في أنظمة الحُكم الفيدرالية وهو "مبدأ الديمقراطية" المفقود في الحال السورية.

وهنا سنناقش إمكانية تطبيق نظام الفيدرالية في سوريا إنطلاقاً من ثلاثة مستويات للتحليل:

المستوى الأول: بنية النظام السياسي السوري:

حسب دستور 2012 فإن الفيدرالية تشكّل خرقاً للدستور. هذا من الناحية الدستورية. أما من الناحية الديمغرافية فبنية النظام تتّسم بالتعدّد والتنوّع بشكل مركّب ومعقّد قبل الأزمة والتي أصبحت أكثر تعقيداً بعدها.

وفكرة الفيدرالية ظهرت في بنية النظام ضمن المكوّن الكردي السوري. حيث أنه في شهر تشرين الثاني/2012/ توصّل ممثلون عن كتلتين أساسيتين هما / حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي/ خلال اجتماع في أربيل إلى اتفاق للوحدة بينهما من أجل العمل على إقامة اتحاد فيدرالي في سوريا.

ويشكّل الأكراد غالبية في محافظة الحسكة. التي تعتبر أكبر تجمّع جغرافي كردي. ليأتي التجمّع الثاني في الجزيرة وريف حلب/ عفرين – عين العرب/ في ما يُسمّى أكراد الأطراف. ومن ثم في دمشق / حيّ ركن الدين/.

بالتالي توزّع الأكراد جغرافياً وتداخُل مناطق تواجدهم مع العرب والأرمن والأشوريين وبقية العشائر. و انقسامهم بين مؤيّد ومعارض لفكرة الفيدرالية يضعف إمكانية تقسيم سوريا عرقياً أو طائفياً. إضافة إلى رفض معظم مكوّنات الشعب السوري لفكرة  الفيدرالية أو التقسيم بالأحرى.

المستوى الثاني: بنية النظام الإقليمي:

موقع سوريا الحرج  في بنية هذا النظام عبر محاذاتها لتركيا والعراق الدولتين اللتين تعانيان من مشكلة مع الأكراد. هذه المشكلة تدفع تركيا والعراق ومعهما إيران نحو رفض فكرة فدرلة سوريا خوفاً من انتقالها إليهما في ما بعد. خصوصاً بعد فشل الفدرلة العراقية وتحوّلها إلى نظام محاصصة طائفية وعرقية. ومن جانب آخر هناك السعودية وقطر التي تذهب نحو تقسيم سوريا طائفياً وعرقياً بما يخدم مصلحتهما المتعارضة مع مصلحة التركي والإيراني في الوقت الحالي. لكن ذلك لا يمنع من احتمال وصول مشروع التقسيم  إلى السعودية أيضاً

أي أن الدور الإقليمي متناقض تجاه الموقف من الفيدرالية. الأمر الذي أعطاه قوة أكبر في دفع تحرّكات الفصائل المسلّحة من جهة وتحرّكات الجيش السوري وحلفائه من جهة ثانية في ميدان الصراع. بالتالي موضوع الفيدرالية جيوسياسياً مرتبط مع إعادة تشكيل سوريا والدول المجاورة لها.

المستوى الثالث: بنية النظام الدولي:

والتي تعكس بشكل كبير بنية النظام الإقليمي من حيث التناقض في كيفية الخروج من الحرب الدائرة في سوريا. على الرغم من أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف صرّح في 1/3/2016 أن موسكو تأمل في أن يتوصّل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة  إنشاء "جمهورية فيدرالية". وكذلك تصريح جون كيري وزير الخارجية الأمريكية أمام الكونغرس بأنه " ربما فات الوقت لإبقاء سوريا موحّدة".

بمعنى آخر ربما روسيا لا تعارض فكرة الفيدرالية كنظام سياسي للحُكم في سوريا. والتي لا تعني هنا التقسيم نهائياً. مقابل دعم الأمريكان والأوروبين للتقسيم وغيرها من مشاريع التفتيت والتجزئة.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ربما يحصل تعارض روسي- إيراني في الموقف من الفيدرالية. حيث أن إيران ترفضها بشكل مُطلق في ظلّ موقف روسي ربما يميل كما قلنا نحو الفدرلة كحل أو كشكل للنظام السياسي السوري في آخر المطاف.

بالاستناد إلى ما سبق وبناء عليه وانطلاقاً من أهمية سوريا كدولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط. ومن تناقض المصالح الإقليمية والدولية في مسار الأحداث السورية. فأن آلية الحُكم الحالي أصبحت غير قادرة على استيعاب مشاكل السوريين وحلها. الأمر الذي يتطلّب إعادة إنتاج آلية جديدة للحُكم قادرة على التوفيق بين مصالحهم. فسوريا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد قائم على فكرة توسيع خيارات السوريين ضمن بيئاتهم المحلية على أساس من اللامركزية الإدارية ضمن صيغة فيدرالية دستورياً ( فيدرالية أقاليم تنموية)  تحفظ مكوّنات الجغرافية السورية موحّدة  بما ينعكس إيجاباً على الداخل السوري ويحوّل تعدّده وتنوّعه الطائفي والعرقي من نقاط ضعف  إلى نقاط  قوة في مواجهة السياسات الإقليمية والدولية المُتناقضة الأجندة و التي تحاول تقسيمه وتفتيته.

بالنتيجة فكرة الفيدرالية موجودة ويجري العمل عليها منذ سنوات. فالحرب السورية وأشكال المفاوضات واللقاءات التي تجري  في الغرف السوداء والصراعات الإقليمية والدولية والسورية الداخلية أولاً ساهمت في تحقيق الفكرة ولو جزئياً. وحتى تنجح الفيدرالية  تحتاج الى رغبة مشتركة من قبل كافة المكوّنات وإلى وجود قواسم مشتركة بينها والأهم من ذلك المصلحة. مصلحة السوريين في البقاء ضمن جغرافية واحدة. بالتالي العيب ليس في الفيدرالية وإنما في آلية وطريقة تطبيقها وتنفيذها على الحال السورية غير المستقرّة حالياً.