حلب دفنت "هيئة الحُكم الانتقالي".. ماذا في خيارات واشنطن؟

"ربما حان الوقت للنظر في إمكانية استئناف المفاوضات السورية – السورية حول التسوية"، كلمات دي ميستورا تلك حمّالة أوجهٍ بلا شكٍ, فدعوته إلى استئناف المفاوضات السورية ليست بريئةً في هذا التوقيت، ويمكن وضعها في أحدى خانتين، الخانة الأولى هي استسلام الرجل لمعطيات الميدان الجديدة بعد حسم معركة حلب، وهو أمرٌ مُستبعَدٌ بعد تصريحه أنّ "النصر العسكري للنظام في حلب ليس مُرجّحاً"، و "أنّ المعطيات الحاكِمة للمعركة لا تزال مُتحرّكة"، والخانة الثانية تنطلق من ذات الرؤية والتصريح حول الأرجحيات العسكرية وتكون بذلك دعوته تلك محاولةً أخيرةً منه لتجويف الانتصار الحلبي من مفاعيله السياسية عبر دعوته المتكرّرة مؤخراً وبإلحاح "لانتقالٍ سياسيٍّ وفق القرار 2254"، مستنداً على قراءةٍ انتقائيةٍ للقرار بأعين بيان جنيف الأول (2012)..

 ولكن تقاطُع دعوته تلك مع قرار الرئيس أوباما رفع القيود عن تسليح حلفاء واشنطن بما فيهم "الفصائل المسلّحة" على الأرض السورية، و التجهيز لبدء المرحلة الثانية من معركة الرقة من جهة، وإرسال تركيا لـ(300) من جنودها إلى تخوم مدينة الباب السورية من جهةٍ ثانية، تجعل من الخانة الثانية أقرب إلى الحقيقة، ولكن إذا كان الجميع يُدرك بمَن فيهم السيّد دي ميستورا أنّ القرار (2254) لم يعد أساساً صالحاً يمكن بناء تسويةٍ سياسيةٍ وفق بنوده، لجملةٍ من الأسباب أبرزها، أولاً: دعوة ديباجة القرار "لإنشاء هيئة حكمٍ انتقاليّ تخوّل صلاحياتٍ تنفيذية ٍكاملة"، كهدفٍ للعملية التفاوضية، قد تجاوزتها المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة وأصبحت خارج التداول الفعليّ، وهو ما وصفه الرئيس الأسد "غير دستوريّ وغير منطقيّ"، و السبب الثاني أنّ البند (5) من القرار ربط بين وقف إطلاق النار مع إطلاق عمليةٍ سياسيةٍ على التوازي، قد أفشلته المعارضات والفصائل دائماً ولم يلتزموا به، أمّا السبب الثالث فهو عدم تعريف الإرهاب في سوريا كشرطٍ لازم ٍلتطبيق نظام وقف الأعمال القتالية و امتناع واشنطن عن فصل ما تسمّيهم بـ"الفصائل المعتدلة" عن التنظيمات الإرهابية، فلماذا كلّ هذا الإلحاح مؤخراً من دي ميستورا على هذا الطلب باستئناف المحادثات سيما وأنّ موسكو قد اتّهمته جهاراً "بالتقاعُس في الوفاء بالتزاماته المتعلّقة بالدعوة إلى إجراء جولة من المفاوضات السورية" بتاريخ 12/7/2016.
هنا يمكن مقاطعة إلحاح دي ميستورا بالرؤية الجديدة لإدارة أوباما حول سوريا، فالإدارة الأميركية الراحلة تدرك أنّ سوريا بعد انتصار حلب قد خرجت من عُنق الزجاجة نهائياً وأنّ رؤيتها للعملية الانتقالية باتت أمراً واقعاً يتلخّص في ثلاث مسائل هي "تشكيل حكومةٍ جامعةٍ و وضع دستورٍ جديدٍ وإجراء انتخابات .." تحت سقف التشريعات النافِذة، وبالتالي إنّ سقف التأثير الأميركي هو محاولة خلق مُعطياتٍ ميدانية تحاول من خلالها أن تؤثّر في طبيعة الدستور السوريّ الجديد، وتؤطّر رؤية ترامب حول هذا الموضوع.
من هنا كان قرارها الدفع باتجاه المرحلة الثانية لمعركة الرقة بقيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، وهذا يعني حكماً تفاهماً أميركياً تركياً لضمان عدم تقدّم قوات "درع الفرات" باتجاه مدينة منبج باعتباره شرطاً كردياً لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من معركة الرقة، ومن غير المستبعد أن تقوم تلك القوات بالاشتراك في تلك المرحلة في مرحلة متقدّمةٍ منها حسب مُقتضيات المعارك في مدينة الباب، والتي يتوقّع أن تكون الهدف التالي مباشرة للقوات السورية وحلفائها. 
بذلك تحاول الولايات المتحدة توسيع الرقعة الجغرافية لما يُسمّى "الإدارات الذاتية "و"المجالس المحلية"، في محاولةٍ منها لفرض رؤيتها في شكل وطبيعة الدستور الجديد خلال عملية التفاوض الأميركي الروسي -بعد أن سقطت أحلامها بإسقاط "النظام" عسكرياً وسياسياً-، عبر ترسيخ مبدأ "اللامركزية السياسية" باعتباره أمراً واقعاً عسكرياً بشقيّها "الفيدرالية" الذي يريده "مجلس سوريا الديمقراطية" و"المناطق السياسية" كنوعٍ من "الاقليمية السياسية" الذي تؤيّده تركيا أكثر باعتباره كنظام وسط بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية التي تخشى تركيا أن تجد صدى لها في أراضيها وبين كردها، مستغلةً أوليّة الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب على ما سمّاه الرئيس الأسد بـ"البنى المؤقّتة" التي تستغل غياب الدولة لإنشاء "بنى محدّدة اجتماعية ذات شكلٍ سياسيٍّ"، بالتالي تحاول الإدارة الأميركية أن تكون "اللامركزية السياسية" و"مؤسساتها" تعويضاً عن "هيئة الحكم الانتقالي" التي أسقطتها معارك حلب وجملة التسويات العسكرية في محيط العاصمة دمشق. 
نموذجٌ لن يكون تطبيقه بعيداً عن وضعية مدينة إدلب في الأحلام الأميركية / التركية تحت مُسمّى "الحل السياسي" وتجنّب المعارك العسكرية، فهل تقبل الدولة السورية بهذا الواقع الأميركيّ تحت تهديد تزويد الفصائل المسلّحة بمضادّات طيران وفق تشريع مجلس النواب الأميركي الجديد وتهديد دي ميستورا لروسيا "بأفغنَة وجودها في سوريا" أم أنّ لها كلاماً آخر، و الجواب حُكماً بنفي القبول، فقواتها التي وصلت مشارف مطار الطبقة العسكري ستعاود التقدّم سريعاً نحو تحرير المدينة، بالتزامن مع  معركة الباب التي بات حسمها مسألة توقيتٍ لا قرار، لأنّ معركة الرقة ستحسم الشكل الجيوسياسي للمنطقة برمّتها، فمشاريع "الأقلمَة السياسية" في العراق تمهيداً لتقسيمه ستُدفن انطلاقاً من بادية الشام وهي مسألةٌ مصيريةٌ لسوريا  ولعموم منطقة الشرق الأوسط فإسقاط "اللامركزية السياسية" وفق الوصفة الأميركية بات عنوان التقاء وتقارُب لقوىً إقليميةً مع سوريا باتت وحدتها الوطنية والجيوسياسية بخطرٍ و في مقدّمها مصر.