التمَسَ قادة الدول الإفريقية المجتمعين في إطار قمة العمل الإفريقية الأولى، يوم الأربعاء 16 نونبر في مراكش من العاهل المغربي محمّد السادس "العمل من أجل تفعيل الإعلان الذي توّج أشغال القمّة المُنظمة على هامش مؤتمر كوب 22".

وجاء في هذا الإعلان: "نحن رؤساء الدول الإفريقية ندعو جلالة الملك باتصال مع الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي العمل من اجل تفعيل هذا الإعلان، على مستوى التنسيق وتتبّع المُبادرات ذات الأولوية في مجالات مُحاربة التغيّرات المناخية والتنمية المُستدامة، وكذا تعبئة شُركاء القارّة على الصعيد الثنائي أو مُتعدّد الأطراف".

وفي هذا الصَدَد قرّر رؤساء الدول الإفريقية إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل.

وبعد أن أعربوا عن امتنانهم للملك محمّد السادس لمُبادرته إلى عقد قمّة العمل هذه من أجل إقلاع مُشترك لإفريقيا، سجّل قادة الدول الإفريقية ضرورة توحيد صوت إفريقيا من أجل الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل. ووجّهوا نداء إلى الشركاء الاستراتجيين لتعزيز التعاون في اتّجاه الطموح الإفريقي من أجل تنمية مُستديمة ومُندمجة، داعين إلى "تقديم دعم فعّال وملموس لتجسيد هذا الطموح، لاسيما من خلال الرفع من التمويل العمومي، وتيسير الولوج إلى التمويل المناخي، وإعادة توازنه لفائدة التكيّف وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا".

وأعرب قادة الدول الإفريقية عن التزامهم النهوض بالسياسات والإجراءات الضرورية في مجال التكيّف، التي تشكّل أساساً لتحوّل بنيوي عميق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا، وتعزيز التزاماتهم في مجال مُكافحة آثار التغيّر المناخي، من أجل إضفاء مزيد من التناسق على استراتيجياتهم، والتقدّم سوياً وتسريع إنجاز المُبادرات التي تم تحديدها أو إطلاقها مُسبقاً، مع الاعتماد على الموارد الذاتية وتعبئة المانحين على الصعيد الثنائي أو المُتعدد الأطراف، وكذا الفاعلين غير الحكوميين.

ويتعلّق الأمر، يُضيف الإعلان بالمُبادرات الرامية إلى تعزيز صمود القارّة في مواجهة مخاطر التغيّرات المناخية، خاصة المُبادرة الإفريقية للتكيّف، ومُبادرة تكيذف الزراعة في إفريقيا المعروفة بـ"تريبل إي"، ومشروع " السور الأخضر الكبير للصحراء والساحل"، ومُبادرة "الأمن والاستقرار والاستدامة"، وكذا المُبادرتين المُتعلّقتين بـ"الصمود القروي"، و"الغابات في المنطقة المتوسّطية والساحل".

كما أعرب قادة الدول الإفريقية عن التزامهم إرساء إقلاع إفريقي مُشترك ومُستدام، خاصة "المُبادرة الإفريقية للطاقات المُتجدّدة"، وتلك المُرتبطة بـ"الحفاظ على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد"، وتلك المُتعلّقة بـ"النمو الأزرق"، إضافة إلى مبادرة إنجاز "ممر إفريقي للطاقة النظيفة"، و"الصندوق الأزرق لحوض الكونغو"، فضلاً عن تشجيع وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تعبئة القدرات والتمويلات الإضافية لرفع التحدّي المناخي.

وسجّل إعلان مراكش أن إفريقيا التي تُصدّر أقل النِسَب العالمية من انبعاثات الغازات الدفيئة، هي القارّة الأكثر تضرّراً من التغيّرات المناخية ومن آثارها، والتي يمكن أن تشكّل انعكاساتها تهديداً لسلمها وأمنها وتنميتها المُستدامة. وأشار إلى أن الجهات الإفريقية أطلقت مُبادرات تطوّعية في مجال التكيّف والتخفيف بهدف تحسين صمودها وتشجيع التنمية المُستدامة، مُجدّدين التأكيد على أهمية التنفيذ المُلائم لأهداف التنمية المُستدامة المبنية على "مبادئ ريو"، وخاصة الهدف المُتعلّق بـ"المسؤولية المشتركة بمُستويات مُتباينة" من أجل رفع تحدّي التغيّر المناخي.

كما أكد الإعلان الالتزام الملموس والجوهري للبلدان الإفريقية بالمساهمة في المجهود العالمي لمُحاربة التغيّرات المناخية، مُبرزاً طموح قادة الدول الإفريقية لجعل العمل من أجل المناخ رافعة للإقلاع، بهدف بناء نموذج تنموي إدماجي ومُستدام يستجيب للتطلّعات المشروعة لساكنة إفريقيا ويحافظ على مصالح الأجيال المقبلة. وجدّد الإعلان إرادة رؤساء الدول الإفريقية العمل بشكل جماعي وتضامني من أجل إفريقيا قادرة على الصمود تجاه التغيّر المناخي، وتحدد مصيرها من خلال مُقاربات إقليمية.