تسويات عابرة للحدود

لا شكّ في أن التاريخ السوري الحديث شهد عدّة تحوّلات وتغيّرات في تركيبته الديمغرافية، كنتيجة لحالات الصراع والتهجير والإبادة التي تعرّضت المنطقة لها خلال المئة سنة الماضية. و التي تخلّلها الكثير من حالات النزوح والتهجير والقتل الطائفي والعِرقي تكوّنت على أثره تجمّعات ديمغرافية غير مُتجانسة.

حصلت أكثر من ستين حالة تسوية أو مصالحة مُختلفة لجهة الشروط حسب خصوصية كل منطقة
وفي حين اختلفت الآراء والمواقف والمصالح تجاه ما حدث ويحدث في سوريا منذ 15/3/2011 من حركة نزوح وتهجير ومصالحات وتسويات بفعل واقع الصراع وتحوّلاته التي غيّرت كثيراً الخارطة السكانية للدولة السورية. فهل ما نشهده في بعض الحالات تهجير طائفي أم ترحيل ونقل للصراع إلى بُقع جغرافية أخرى تحت مُسمّى المصالحة؟

المصالحة بالتعريف هي: تعبير عن مرحلة إدراك الأطراف المتُصارِعة لاستحالة الفوز في الصراع عبر أسلوب العنف وحده، فتلجأ لتسويات وسطيّة مقابل خروجها من دائرة الاستنزاف العبَثي.

وهنا وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرّخ في 17/7/1998 ، وفي نصّ المادة (7) فقرة (د) التي تنصّ على _ إبعاد السكان أو النقل القسري_ و تعني " نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر من دون مُبرّرات يسمح بها القانون الدولي". وللدستور السوري (2012) في مادته (38) التي تنصّ " على أنه لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه". وفقاً لذلك  سنرى هل ما يحصل تهجير أم ترحيل؟

حتى الآن حصلت أكثر من ستين حالة تسوية أو مصالحة مُختلفة لجهة الشروط حسب خصوصية كل منطقة، ولجهة الفواعل المتداخِلة في تنفيذها إقليمياً و دولياً. والتي غيّرت الواقع الديمغرافي من حيث إفراغ مناطق بكاملها من السكان.

فتسوية داريا ( آب 2016)  تُشير مُعطياتها إلى أن الاتفاق كان محلياً بحتاً حصل بين الدولة السورية و مسلّحي المنطقة، لأسباب منها الحصار الذي فرضه الجيش السوري على المنطقة،  و التخلّي  الاقليمي عن  المسلّحين لعدم قدرتهم على تغيير قواعد الاشتباك. فرضخوا للتسوية.  وخرج المتشدّدون منهم نحو إدلب في محاولة منهم لمعاودة القتال على جبهات أخرى. وهذا ما حصل في معركة ريف حماه مؤخراً وتحديداً في بلدة حلفايا حيث تم زجّ معظم مسلّحي داريا في هذه المعركة. بينما خرج الباقي لمناطق سيطرة الدولة.

بالنتيجة فإن ما يحصل سواء كان محلياً نتيجة الحصار أو التخلّي الاقليمي وسواء كان عَبر تسويات إقليمية ودولية فهو يحصل باتفاق مُعلَن بين فواعل الصراع. وبالتالي لا تنطبق عليه مقولة التهجير الممُنهج أو القسري وفقاً للمادة (7) المشار إليها كما يدّعي البعض، كون المسلّحين يختارون وجهتهم و لا يجُبرون على الرحيل في حال قرّورا البقاء تحت سلطة الدولة. يُضاف إلى ذلك تبنّي الأمم المتحدة لمفهوم المصالحات من خلال خطّة الهُدَن كحالة أحياء حلب الشرقية أواخر العام 2016. فكيف يكون تهجير وتحت رعاية أممية؟ وبالمقابل لذلك لا يمكن القول بأن  ما يحصل تسويات ومصالحات حقيقية كون الصراع ما زال مُستمراً.

إذاً ما يحدث  يمكن تسميته بالمصالحات الصامتة أو تسويات الحد الأدنى كونها لا تشمل آنياً أي تطوير للعلاقات بين أطراف النزاع إلى ما هو أبعد من ذلك. أي أنه عبارة عن  تهدئة مرحلية للصراع من خلال فرض هُدَن مؤقتة في بعض البؤر الجغرافية التي تشهد مواجهات عنيفة ونقلها وترحليها إلى بؤر جغرافية أخرى، يستفيد منها الفاعل الإقليمي على حساب خسارة الشعب السوري.