كيف يفكّر مُتّخذو القرار في أميركا؟
ليس من السهولة أن يصل الباحث إلى الإجابة عن هذا السؤال لكثرة المتغيّرات، والتعقيدات والمصالح المُتشابكة لكبريات الشركات والكارتلات، وأحياناً المصالح المتناقضة لدرجة الصراع، وجماعات الضغط ومصلحة الحزبين الكبيرين إضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ وتوجّهات الحكومات المُتعاقبة بشقّيها الجمهوري والديمقراطي وما بين صقور و(حمائم).
- مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن.
- معهد بروكينغز في واشنطن وله تأثير كبير على السياسات والاستراتيجيات على الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعلى الكونغرس وله فرع في الدوحة (قطر).
- مركز ويلسون الدولي للباحثين.
- مؤسّسة راند research and development بمعنى البحث والتطوير.
وهناك العديد من المؤسّسات التي تُساهم في رسم السياسات بمختلف النشاطات على المستوى القومي الأميركي والعالم مثل: مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، مركز bio للأبحاث في واشنطن ومعهد cato ذو الفكر المُحافِظ ومؤسّسة التراث والأبحاث قي واشنطن ومؤسّسة التقدّم الأميركي التي تُقدّم المُعطيات المُتعلّقة بالاقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك.
وعلينا أن نذكر المنظمات وجماعات الضغط واللوبيات مثل ibak الصهيونية والتي لها تأثير كبير وخطير على السياسات الأميركية، في ظلّ شبه غياب للمنظمات والجاليات العربية عن مسرح التأثير في السياسات الأميركية، كون تلك المجموعات تتباين في توجّهاتها وأيديولوجياتها، وخاصة بعد اندلاع ما سُمّي بالربيع العربي الذي فاقم الانقسام بين الجاليات العربية والإسلامية عموماً.
من هنا يمكن القول بأن أميركا، وطرائق تعاملها مع بقية دول العالم تحكمها مصالح استراتيجية تخضع لها الإدارات الأميركية المتعاقبة، وفق عمليات مُعقّدة ولا تمرّر القرارات إلا إذا أخذت بالحسبان مصالح كبريات الشركات، وجماعات التأثير. وحتى لو وصل رئيس له توجّهاته، فلا بدّ من أن يسير وفق مدخل النُظم (مدخل التأثير المُتبادل) الذي يراعي مصلحة أميركا أولاً وبالتالي قد تتغيّر التكتيكات والمواقف ولكن لا يتغيّر العقل الأميركي الذي لا يزال (يتوهّم) بأنه قادر على قيادة العالم والذي نرى بأن شمس أميركا بدأت بالغروب وفق دراسات تتحدّث عن تشكّل عالم مُتعدّد الأقطاب.