سورية ولعنة الطائفية

بعد الاستقلال عام 1946 ولدت الدولة الوطنية السورية ضمن حدود جغرافية صاغتها اتّفاقية سايكس- بيكو، وجعلت منها دولة في قلب منطقة الشرق الأوسط التي تعجّ بالصِراعات وتوصَف بأنها منطقة طَحن للأمبراطوريات على مرّ التاريخ. الأمر الذي انعكس على الوضع الداخلي السوري بشقيّه السياسي والاجتماعي.

نتيجة ذلك اتّسم النظام السياسي السوري منذ الاستقلال وحتى 1970 بعدم الاستقرار. وبعد مخاض عسير من الانقلابات العسكرية- أكثر من عشرين انقلاباً عسكرياً حتى عام 1970- انتهت بقيام دولة البعث المُستقرّة  والتي حوّلت سورية من دولة تتصارع عليها القوى الإقليمية والدولية الى دولة إقليمية محورية تلعب دوراً في محيطها الجيوــ سياسي.

لكن هذا الاستقرار تخلّلته مراحل من التوتّر والفوضى الجزئية في بُنية الدولة من خلال الصِراع الطائفي مع الإخوان المسلمين في الثمانينات من القرن الماضي, والذي انتهى بسيطرة الدولة عسكرياً عليه وإخماده ومنعه من الانتشار والوصول الى مرحلة الانفجار الكامل، فتحوّل إلى مُعضِلة نائمة وغير ظاهرة, ولكنها قابلة للتفجّر في أية لحظة وضمن ظروف مُعيّنة ومهيأة لذلك نتيجة عدم حل جذور الصِراع وتداعياته المُتلاحقة. ومراحل من البناء المؤسسي والاجتماعي والاقتصادي عبر مفهوم دولة الرعاية التي حقّقت إنجازات في الأقتصاد وفي نموّ حجم الدولة والقطاع العام.

سورية دولة مؤسَسة على حسٍ وطني وتعاضُد اجتماعي وحياة مدنية، فهي دولة القومية العربية ودعم المقاومة والمُمانعة، وكثيراً ما كان يتغنّى السوريون بالتنوّع والتعدّد الطائفي والعِرقي, المضبوط والمحكوم ضمن بُنية السلطة القائمة رغم الانتكاسات الداخلية التي حصلت سابقاً والتي لم تستطع زعزعته. بالتالي فأن أي تغيرّ عُنفي في بُنية النظام سيعّرض التنوّع والتعدّد للخلخلة.

وهذا ما حدث مطلع العام 2011 حيث باتت الظروف مُهيأة  لدخول سورية في مُستنقع الانقسامات الطائفية والعِرقية مع وصول موجة الربيع العربي إليها. هذه الانقسامات زعزعت بُنية الدولة من خلال تفجير التعدّد والتنوّع العِرقي والطائفي وتحويله إلى نقطة ضعف في خاصرة الدولة، فانفجرت المُعضلة النائمة بشكل عنفي في بُقَع جغرافية مُعيّنة وامتدت لتشمل مُعظم الجغرافيا السورية محّولة التعدّد والتنوّع إلى نقمة ولعنة حلّت بسورية والسوريين.

عند هذه النقطة دخل السوريون في خلاف واختلاف حول كل شيء، حول التاريخ والجغرافيا وحول الرموز الوطنية كالعَلَم مثلاً، فأصبح لدينا نكوص تاريخي مُعيّن ودخلنا في نفق مُظلم من الوحشية والقتل والتدمير.

بالنتيجة كيف لنا كسوريين أن نُحافظ على تعدّدنا وتنوّعنا الطائفي والعِرقي ضمن جغرافية سورية واحدة بعيداً عن التقسيم والفيدرالية. بمعنى آخر كيف نُعيد هندسة المجتمع إلى مجتمع لا عُنفي؟ وأمام هذا السؤال بتثبيت تجارب الدول التعدّدية أن أي حل يُبنى على مُشاركة الأقليّات في السُلطة ليس كافياً لتحقيق الاستقرار وخاصة في دول مُتعدّدة طائفياً وذات موقع جيو ــ سياسي حَرِج كسورية.

من هنا ينبغي الاعتراف بأن مجتمعنا طائفي وعِرقي(19 طائفة)، ويُشكّل الدين مرجعيته الأولى قبل المرجعية الوطنية، ومن هذا الاعتراف ينبغي الانطلاق إلى التطوير والتغيير. لذلك  ربما ينبغي إجراء عملية قَطع مع المرحلة السابقة وعدم التباكي عليها والكفّ عن الاستثمار في الدين والطائفية و تحويل الموحّدات الصغرى ( الطائفية. القبلية. العشائرية) إلى موحّدات كبرى في ظلّ دولة المواطنة. فدولة القانون التي تحمي التعدّد والتنوّع وتمنع تحولّه إلى مُعضلة كامنة  وإلى" لعنة" تستيقظ عند أول هزّة. أي أنه يجب  بناء عقد اجتماعي جديد يؤسّس لمرحلة جديدة في تاريخ سورية تحلّ هذا الاستعصاء المُعقّد وتمنع استمراره وتنهي تداعياته المؤلِمة.