إخوان الأردن والدولة: معركة جديدة قديمة

تتدحرج الأزمة وتكبر بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، فإغلاق قوة أمنية لمقر الجماعة الرئيسي بالشمع الأحمر يعني ضمنياً حظر الجماعة التي امتد عملها السياسي في البلاد منذ أكثر من سبعين عاماً.

في خلفيات القرار أن الجماعة قامت بإجراء انتخاباتها الداخلية بشكل سري بعد إنذارها من قبل محافظ العاصمة بعدم شرعية الانتخابات كونها "جماعة غير مرخصة"، وأن اجتماعاً قريباً كان سيعقد لانتخاب مراقب عام جديد بدلاً من همام سعيد المراقب الحالي، في خطوة قرأتها الدولة على أنها لملمة لأوراق بيت الاخوان الداخلي بعد موجة الصراعات التي شهدتها.

لكن الصورة الأكبر تُرسمُ خيوطها إلى أبعد من ذلك بكثير، فالدولة التي وقفت لها الجماعة نداً مناكفاً طوال فترة ما عرف بالربيع العربي، ومطالباتها بتعديلات دستورية وإصلاح للنظام، وصولاً إلى تنظيم فعاليات واعتصامات شلت الحركة في البلاد، كان أقواها استعراض لمجسمات صواريخ واستعراض بزي عسكري لكوادرها، كانت هذه الصورة كافية لدق ناقوس الخطر لدى السلطات الأمنية، ليبدأ بعدها العمل على شق وحدة الصف، بداية مع مبادرة زمزم للمفكر الإخواني رحيل الغرايبة التي انتهت مؤخراً حزباً سياسياً، ثم بجمعية جماعة الإخوان المسلمين بقيادة مراقب عام سابق للإخوان هو عبد المجيد الذنيبات الذي أعلن أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مقابل ذلك كله، لا يخفى على أحد عدم قبول العاهل الأردني بالإسلام السياسي، بل إنه يدعم محاربته وخير دليل على ذلك دعمه لمصر والإمارات في قراراتها تجاه الجماعة، وحتى ما جرى تسريبه من حديث عن الملك بخصوص تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. والملك إذ يستمع بشكل مفصل للرواية الأمنية التي تغذي رفضه للإخوان، يدرك جيداً أن الجماعة يجب أن تعي أن الدولة هي صاحبة الكلمة العليا والوحيدة في البلاد وأن الاستقواء عليها سيقود إلى ما آلت اليه الأمور.

داخل البيت الإخواني أيضاً ومن قبل الرافضين لتيار الصقور تم اللعب على وتر العنصرية بتصوير أن الجماعة لا تملك برنامجاً أردنياً وطنياً، وأن برنامجها أوحد يتعلق بفلسطين، على عكس كل جماعات الإخوان التي تملك برامج محلية في بلدانها.

الإخوان الذين اتهموا الدولة بالنزق وضيق الأفق يدركون جيداً اليوم أن صراعهم مع الدولة وصل إلى مرحلة كسر العظم، وأن أي خطوة مقبلة قد تعني التوقيع على كتاب وأدها. في المقابل على الدولة أن تدرك جيداً أن إضفاء الشرعية على الجماعة الجدديدة لا يكون بمثل هذه الخطوات، فلعبة الأرقام والغلبة تحسب للجماعة الأم صاحبة القاعدة الشعبية الأوسع في البلاد، وليس لمن يملك ترخيصاً من السلطات الأمنية. وبين سندان ومطرقة العلاقة بين الإخوان والدولة لا بد من وجود طرف ثالث عاقل يمسك بزمام المبادرة كي لا تخرج الأمور عن مسارها الطبيعي، دولة وحزب معارض كما في أي بلد ديمقراطي.