الانتخابات المحليّة في الجزائر

ستشهد الجزائر قريباً إجراء آخر انتخابات بلدية وولائية في العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، والذي وقَّع مرسوماً رئاسياً قبل مدة زمنية بموجبه يتمّ استدعاء الهيئة النَّاخِبة  للتحضير  للانتخابات المحلية، والتي من المقرر أن تُجرى يوم الخميس 23 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، فالانتخابات المحليّة والتي تجري على مستوى البلديات والمجالس الولائية عبر 48 ولاية موزّعة عبْر 1541و 553 دائرة، ويبلغ عدد الناخبين المُسجَّلين رسمياً في القوائم الانتخابية الرسمية حسب أرقام الهيئة العُليا لمُراقبة الانتخابات أكثر من 23 مليون شخص، وسط توقّعات غير مُشجّعة من قِبَل الكثير من المُراقبين السِّياسيين والمُهتمين بشؤون الانتخابات الجزائرية ، والذين هناك شبه إجماع بينهم بأنَّ نسبة العزوف الانتخابي ستكون مُرتفعة هذه المرة، كذلك كما كانت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 4 أيار/ مايو الماضي، والتي شهدت نِسبَ عزوفٍ انتخابي عالية بلغت حسب أرقام رسمية حوالى 35 بالمائة، وحازت أحزاب السّلطة مُجتمعة فيها على أغلبية المقاعد البرلمانية والتي يبلغ عددها 462 مقعداً برلمانياً، وتراجع بالمقابل عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها  أحزاب مُعارِضة عريقة في البلاد كحزب العمال إلى الصفوف الخلفيّة.

فأحزاب المُعارضة الجزائرية والتي قاطع عدد كبير من رؤسائها تلك الانتخابات التشريعية واتّهموا الهيئة  العليا لمراقبة  الانتخابات بأنها مَن سهَّلت عمليات التزوير المُمنهج ، والتي أشرف عليها ما يُطلق عليه اصطلاحاً حزب الإدارة لصالح أحزاب ومُرشّحي السُّلطة الحاكِمة. وبالتالي فإن  الكثير من قادة هذه الأحزاب  المُعارِضة قد حسموا أمرهم بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة ، ومنهم كالأستاذ جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد ومقاطعتهم التَّامة لها مادام أن الانتخابات المحلية لن تختلف عن سابقاتها في شيء ، لأنها تجري في نفس الظروف السِّياسية والقانونية والاقتصادية وبإشراف نفس الجهات السّياسية.

بينما هناك بالمقابل  أحزاب تنتمي إلى تيّار المُعارضة السّياسية حسمت قرارها بالمشاركة في تلك الانتخابات ومنها حزب طلائع الحريات، وذلك بعد أن صوَّت مُعظم أعضاء لجنته المركزية لصالح قرار المشاركة فيها، ومُبرّراتهم التي ساقوها لتبرير قرارهم الذي اتّخذوه كانت بأن هذه الانتخابات المحلية والتي سيتم فيها انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والولائية، ستكون فرصة لأحزاب المُعارضة الجديدة للتقرّب من المواطنين في محاولة منها لحلّ مشاكلهم  وكسب تأييدهم، والتَّموقع جيّداً والاستحواذ على أكبر عدد ممكن  من البلديات في مختلف أنحاء القُطر الوطني، بما يمنح تلك الأحزاب الفتيّة قاعدة انتخابية مهمّة وقدرة  تأثير في مُجريات أحداث الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى دستورياً  في منتصف سنة 2019 تقريباً، وكذلك ستحاول من خلالها تلك الأحزاب المُعارضة للسلطة الحاكِمة في الجزائر منع وقوع عمليات تزوير مستقبلي في نتائج الانتخابات القادمة.

باعتبار أن التزوير أصبح من البديهيات السِّياسية المُرتبطة بالعملية الانتخابية في البلاد منذ عشرات السنين كما يقول أقطاب المعارضة  الحزبية في الجزائر، هذه الانتخابات المحليّة والتي تجرى في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، إذ تعاني الخزينة العمومية من عجوزات كبيرة في الميزانية دفعت بالوزير الأول السيِّد أحمد أويحيى إلى التصريح علناً بأنَّ حكومته ربَّما لن تستطيع دفْع رواتب الموظفين في مختلف القطاعات العمومية بداية من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إن لم تتبنّ تعديل قانون  النقد والقرض، الذي تعارضه عدَّة أحزاب سياسية لما قد يكون له من انعكاسات سلبية على تماسُك الجبهة الاجتماعية للبلاد، وربما ستؤدّي تلك الخطوة إلى تسريح الآلاف من العمال أو تقليص رواتبهم.

وبالتالي فإنَّ الكثير من البلديات في الجزائر لن تكون قادرة على إيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريع التنمية المحلية، خصوصاً بعد تعديل قانون البلديات والذي سيضطر الكثير من البلديات إلى  البحث عن كيفية إيجاد موارد مالية خاصة بها خارج نطاق السلطة المركزية، لتمويل تلك المشاريع وهو ما سيضع المُنتخبين المحلّيين الفائزين بمقاعدها بعد الانتخابات البلدية القادمة أمام خيارات صعبة، وهذا ما يُفسّر ربما عدم رغبة الكثيرين في الترشّح على قوائم مختلف الأحزاب، سواءً تلك المحسوبة على  السّلطة أو المُعارِضة لأن مصادر حصولهم على أكبر قدر ممكن من الريْع المالي والمنافع أصبحت محدودة بعد أن دخلت البلاد في أزمة مالية خانقة، وبالتالي ليس هناك هامش كبير لدى هؤلاء لخدمة مصالحهم وعقْد الصفقات المشبوهة.

قوائم  الترشّح في الانتخابات المحليّة الوطنية والتي كانت تُباع في الماضي بمبالغ باهظة، ولكن الظاهر هذه المرة أنَّ جفاف خزينة الدولة والذي سينعكس سلباً على تقليص حجم الميزانية المالية المُخصّصة للولايات والبلديات، أدّى إلى صرْف النظر بالمُجمل عنها حتىَّ لدى فئة واسعة من المُنتخبين المحللين الذين عمَّر بعضهم داخل البلديات والمجالس الولائية ولبسوا طاقية أكثر من حزب سياسي في ما يُعرف بظاهرة التِّجوال السِّياسي، والذي يبقى أحدى المُعضلات  السِّياسية الحقيقية المُرتبطة بكل استحقاق انتخابي تعرفه البلاد، لأن هؤلاء يغيِّرون أحزابهم بسرعة البرق عند اقتراب المواعيد الانتخابية ما يؤدي إلى خسارة الكثير من الأحزاب لمناضليهم ووعائهم الانتخابي ، وحتىَّ عدد المقاعد التي تحصّلوا عليها بسبب أن الكثيرين من المُنتخبين المحللين يفوزون تحت مظلّة حزب سياسي ما، ثمَّ سرعان ما يغيّرون انتماءهم الحزبي لصالح أحزاب السّلطة  في العادة بعد  فوزهم في تلك الانتخابات.

فهل ستكون الانتخابات المحليّة  القادمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير شامل في منظومة الحُكم يبدأ من القاعدة ليصل إلى القمّة؟ أم أنَّ السلطة الحاكِمة ستنتهج نفس الأساليب القديمة ما يسمح لأحزابها بالفوز بأكبر عدد مقاعد في الانتخابات المحلية؟ ما سيزيد بالتالي من حدَّة الاحتقان السِّياسي والاقتصادي الموجود حالياً.