أزمة اقتصادية في الجزائر تُهدِّد باضطراب أمني

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات البعض في الجزائر من المحسوبين على عصَب السّلطة والأحزاب التقليدية التي تدور في فلكها، تطالب الرئيس بوتفليقة وقبل الموعد الدستوري  المُحدَّد لفتح أبواب الترشّح لرئاسية الجمهورية، بحوالى عام كامل بأن يعلن ترشّحه المُبكِر لأنه الأقدر في نظر هؤلاء على قيادة البلاد مستقبلاً ، برغم مرضه الذي يعاني منه منذ نهاية عهدته الثالثة، والذي جعل من الصعب جداً كما يرى المراقبون على الرئيس أن يُسيِّر أمور الدولة بالصورة المطلوبة، فالرئيس الجزائري الذي دخل قصر المرادية سنة 1999م بعد اتفاقه مع أركان المؤسّسة العسكرية في فترة حرجة وصعبة على كل الأصعدة والمستويات كانت تمرّ بها مؤسّسات الدولة آنذاك، وبعد أن قدَّم الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال شفاه الله استقالته ورفض الاستمرار في تسيير شؤون الدولة نتيجة الضغوط الداخلية، والخارجية التي كان البعض يحاول من خلاله الاستحواذ على سلطة القرار السياسي في الجزائر، ويرى دُعاة العهدة الخامسة بأن بوتفليقة لا يزال يمتلك من الكاريزما والشعبية ورجاحة العقل رغم حالته الصحية الصعبة ما يؤهّله لكي يقود دفّة السفينة لفترة أخرى مُجدّداً، وهذا الطرح الذي يرى خصومهم في الميدان السياسي وأحزاب المعارضة وحتى من مسؤولين كبار داخل أجهزة الدولة، بأنه أمر غير وارد لأن الرئيس قد فشل في الإيفاء بالكثير من الوعود  الانتخابية التي قطعها على نفسه. بالإضافة إلى أن سوء التسيير والبيروقراطية وقضايا الفساد المالي والاقتصادي قد بلغت في فترة حُكمه مستويات قياسية لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال.

فهناك الكثير من قضايا الفساد والتي تورّط فيها مسؤولون كبار محسوبين على حاشيته، لا تزال في أروقة العدالة الجزائرية وبعضها قد تمَّ التحفّظ عليه، ولا يزال بعض هؤلاء المسؤولين في مناصبهم من دون أن تطاولهم يد القضاء الجزائري، بالإضافة إلى أن معدّلات الفقر والبطالة قد ارتفعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة الماضية، لتصبح في حدود 20 بالمائة، وحسب تقرير اقتصادي صادر العام الماضي عن صندوق النقد الدولي فإن هناك حوالى 5 ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.5 دولار في الشهر، وتوقّع التقرير بأن هذا العدد سيرتفع مع نهاية العام الجاري ليبلغ أكثر من 9 ملايين مواطن، وبالتالي فإن ربع سكان البلاد سيعيشون تحت خط الفقر، مع أن الحكومة وبأوامر من الرئيس بوتفليقة قد قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المُستعجلة لتفادي انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، كطباعة أوراق نقدية جديدة على جناح السرعة بأكثر من 570 مليار دينار العام الماضي، وحوالى 1818 مليار دينار العام الحالي وحوالى 580 مليار دينار العام القادم، أي أنَّ الدولة ستكون بحاجة إلى حوالى 2968 مليار دينار حتى نهاية سنة 2020 م، حسب ما ذكره وزير المالية السيِّد عبد الرحمن راوية، وهذا ما سيرفع من معدلات التضخّم وسيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن احتياطي الصرف الموجود في الخزينة العمومية بالعملة الصعبة قد سجَّل انخفاضاً من 105 مليارات دولار في شهر أوت/أغسطس الماضي إلى حوالى 100 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويتوقّع أن ينخفض هذا الاحتياطي المالي إلى حدود 84 مليار دولار العام المقبل، فكل هذه المؤشّرات الاقتصادية الصعبة وعجز الدولة كما يقول خبراء الاقتصاد الوطني عن إيجاد حلول ناجِعة للأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وحال الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي والاحتجاجات الشعبية التي تندلع بين الفنية والأخرى لدى المواطنين وفي مختلف الولايات مُندّدة بغلاء الأسعار والظروف الاجتماعية الصعبة، بالإضافة إلى فتح رأس مال الشركات العمومية والتي عددها حوالى 1200 شركة وطنية أمام رأس مال الخاص للاستثمار وفق قاعدة64 بالمائة  للمؤسّسات  العمومية و34 بالمائة  بالنسبة للمؤسّسات الخاصة بهدف الزيادة في مردوديّتها ، كما أكّد ذلك الوزير الأول السيِّد أحمد أويحيى في ردّه على سؤال صحفي، وذلك على هامش اجتماع الثلاثية الاقتصادية والتي جمعته مع ممثلين عن القطاع الخاص والاتحاد العام  للعمال الجزائريين من أجل التوقيع على ميثاق شراكة الشركات، وذلك اعتماداً على نصّ المادة 62 من نصّ قانون الموازنة العامة لسنة 2016م، والتي تُلزِم المؤسّسات العمومية التي تقوم بإنجاز شراكة مع القطاع الخاص فتح رأس مالها للاستثمار ويمكن للمستثمر الخاص في هذه الشركات أن يمتلكها بشكل كامل بعد مرور 5 سنوات من توقيع عقد الشراكة، فكل هذه الإجراءات الاقتصادية  المُتّخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المُتفاقِمة غير كافية. بل أنها ستُرهن الاقتصاد الوطني بالكامل لصالح رجال أعمال لا يمتلكون من الخبرة الاقتصادية والميكانيزمات الإدارية ما يؤهّلهم لإدارة مؤسّسات اقتصادية جزائرية مهمة، وسط مخاوف جدِّية من أن يؤثّر هذا القرار على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ويرى الكثيرون بأن دُعاة العهدة الخامسة والذين استفادوا مالياً واقتصادياً وسياسياً من بقاء الرئيس بوتفليقة في الحُكم طوال 20 سنة، سيفعلون المستحيل من أجل أن يقنعوه بأن يترشّح لعهدة رئاسية أخرى، لأنهم سيضمنون بذلك أن يبقوا من دون محاسبة قضائية أو مُساءلة قانونية عن تهم الفساد التي تلاحق الكثيرين منهم، بالإضافة إلى التداعيات  المتوقّعة للأزمة الاقتصادية الحالية والتي تُهدّد السلم الاجتماعي ككل، والتي باتت تقلق دوائر صنع القرار الأمني والسياسي في البلاد، ستكون عائقاً كبيراً أمام ترشّحه وأدّت إلى تراجع شعبية الرئيس في الأوساط الجماهيرية، وسط سخط شعبي وتذمّر كبير وتساؤلات محقّة عن مصير حوالى 900 مليار دولار التي دخلت إلى خزينة الدولة قبل انهيار أسعار النفط في نهاية سنة 2015 م. فتطوّرات الأحداث السياسية وحدها مَن ستميط اللِثام عن مستقبل العهدة الخامسة قريباً بالتأكيد.