الانتخابات العراقية: مُعادلات الداخل والخارج

يستعدُ العراقيون لثورة الأصابع البنفسجية (الانتخابات البرلمانية 2018) وسط متغيّرات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولأن انتخابات مجلس النواب العراقي التي ستجرى في 12 أيار / مايو من العام الجاري تأتي بُعَيد الانتصار الكبير الذي حقّقه العراق على الإرهاب، فهذا يزيد من أهميتها ويجعلها بذات المكانة مع انتخابات عام 2005 التي كانت أول عملية اقتراع بعد التغيير عام 2003 وصوّت فيها الشعب على الدستور.

الأهمية تأتي لأن المرحلة المقبلة لا مفرّ فيها من الإعمار بعدما خلّف الإرهاب مدناً وقرى وبلدات مُدمّرة حتى بات بعضها أثراً بعد عين بفعل داعش، ولا مفرّ فيها من مُلاحقة الفساد لتحجيمه ثم القضاء عليه، ما يعني أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تجعل العراق على السكّة الصحيحة بعد سنوات من الضياع والإرهاب اللذين تسبّبا بنهر من الدماء والدمار والفساد، وما يُميّز الانتخابات المقبلة في العراق أنها ثاني عملية انتخابية بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من البلاد في العام 2011، وتتميّز أيضاً عن الانتخابات التي سبقتها في عام 2014 أن تلك كانت مسبوقة بأجواء تشوبها التوتّرات والمُشاحنات السياسية والمذهبية التي استغلّها داعش ثغرةً للدخول إلى البلاد، بينما انتخابات العام 2018 تسبقها حال من الألفة بين مكوّنات المجتمع وحال لم يشهدها العراق منذ عقود وهو الالتفاف والدعم والإسناد للقوات المسلّحة وهذا العامل كان سبباً بارزاً في الانتصار على الإرهاب، تلك المُعطيات وأكثر تُدلّل على تبدّل مزاجية الناخِب العراقي نحو الدولة القوّية وإرادة التغيير عبر صناديق الاقتراع في سبيل الوصول إلى طبقة سياسية تعمل على إيجاد غدٍ مشرق للبلاد والعباد.

أما على الصعيد الخارجي فالعراق بعد نجاحاته عسكرياً ومساعي التقارُب في محيطه، بات مُرحّباً به أكثر من قِبَلِ بعض جيرانه كالسعودية وتركيا وبعض الدول العربية التي كانت لا تتقبّل العراق بكامل أطيافه ومكوّناته، بل عمل بعضها خلال أعوام عِجافٍ مرّت بمزيد من الدمار على إثارة القلاقل والنعرات الطائفية والقومية، لكن هذه المقبولية للعراق لا تعني أن اللاعِب الخارجي صار يحترم الإرادة الداخلية ولا يتدخّل في الشأن العراقي الداخلي، فهناك واشنطن تعمل ليلاً نهاراً لجلب خبراء أميركيين كي "يساعدوا" مفوضية الانتخابات، ومع الاهتمام الأميركي بالانتخابات بهذه الطريقة، تزداد مخاوف الكثير من الأحزاب والشخصيات المُستقلّة وأطياف من المجتمع العراقي من أن تتلاعب السفارة الأميركية بنتائج الانتخابات.

وربما يسأل أحد .. لماذا تقلق واشنطن من الانتخابات العراقية المقبلة؟

الجواب: إن إدارة البيت البيضاوي ليس في حساباتها أن تسبق الانتخابات العراقية أجواء من الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات ودعم الدولة والقوات المسلّحة، والشارع يؤكّد بصورة متواصلة ضرورة مُحاربة الفساد والحفاظ على سيادة الدولة على كامل أراضيها، فهذا الاتجاه عكس مبدأ الفوضى الخلاّقة، هذا أولاً، وثانياً: الوعي الجماهيري الجديد سيطال الوجود الأميركي العسكري في العراق لاحقاً ويطالب واشنطن بالرحيل وإلا السلاح الخيار الذي تلّوح به فضائل المقاومة باستمرار.

ثالثاً: واشنطن تعي جيداً أن الحشد الشعبي خارج دائرة سيطرتها ومشاركته في الانتخابات تعني مقاعد كثيرة في البرلمان تقلب المعادلات، ولا يوجد أي تواصل مع السفارة الأميركية، وهذا ليعني أن الباقين على وئام مع الأميركيين، لكن الغالبية التي ستتشكّل ضد سياسية أميركا في العراق، عبارة عن كابوس يقضّ مضجع أميركا، يُضاف إلى ذلك المقبولية التي تتمتّع بها فصائل الحشد الشعبي في المحافظات العراقية وملاحقة الإرهاب وقتاله والقضاء عليه.

لذلك أميركا تخشى وتفكّر مرات ومرات وتسعى إلى أخذ ضمانات من بغداد لبقاء عسكري طويل الأمد تحت عنوان الدعم والتدريب، بالإضافة إلى ذلك تعمل على تغذية الأزمة السياسية الداخلية التي تُبعثِر أوراق ترتيب الانتخابات، وتكرّس مبدأ المُحاصَصة السياسية والطوائف والقوميات عبر ترك النهايات سائبة في علاقة بغداد مع أربيل، تارةً عبر تخلّيها عن أية وساطة أو ضغط على أربيل لتسليم النفط إلى بغداد حتى تساعد الثانية بتخفيف أعباء الأزمة المالية الكردية، وتعود العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم إلى حالها الطبيعية التي تحكمها بنود القانون والدستور.

وشوهِد حتى البنك الدولي يدخل على خط إطالة عُمر الأزمة بشرطه تقديم قروض مالية إلى بغداد بعد أن تدفع لأربيل نسبة 16% من موازنة البلاد بدلاً من نسبة 12,67%، وهذا يجعل بغداد بحَرَج خصوصاً وموازنتها خاوية على عروشها وتجعلها بمواجهة مع المحافظات الأخرى.

بغداد أصيبت بخيبة أخرى بعد مؤتمر الكويت الذي تحوّل من مؤتمر للمانحين إلى مؤتمر لاستثمار ورهن المُقدّرات العراقية بدفع من الولايات المتحدة، بعدما تملّصت من تقديم أية معونات مالية وراحت صحفها تبثّ أخباراً عن لقاء سابق بين ترامب وسياسيين عراقيين حيث قال لهم الرئيس الأميركي أنتم أبرع مجموعة لصوص التقيتهم، هذا كان له الأثر السلبي على حجم المشاركة للدول المانِحة في سبيل مساعدة العراق.

فهذا الضغط على بغداد والخلافات السياسية الخانِقة بين التحالفات بخصوص قانون الموازنة وقانون الانتخابات، كلما تغذّى كلما زاد المشهد الانتخابي تشويشاً وكرّس مبدأ الدولة الخاضِعة للابتزاز داخلياً وخارجياً، فكيف سينجح الشعب العراقي وسط هذا الحِراك الهادِف لانتخابات شكلية بينما هو يسعى إلى مسقبل أفضل.

فالشعب يريد والإرادة الخارجية تريد، لمن ستكون الغَلَبة؟