ارتفاع الدعوات لمُقاطعة شراء السيارات المُركّبة محلياً في الجزائر

وأكّدت وزارة التجارة الوطنية بأنها وجّهت أوامرها لمختلف العلامات التي تُركّب وتنتج  السيارات محلياً ومنها علامة رونو الفرنسية، وفولسفاغن الألمانية بأن ترفع إنتاجها ليصبح في حدود 120 ألف وحدة إنتاج سنوياً، بالإضافة إلى أنها ستكون مُلزَمة قانوناً بتنويع إنتاج المركبات والسيارات، بما يضمن كفاية الأسواق الوطنية، وعدم الحاجة إلى استيراد مختلف أنواع السيارات مُستقبلاً.

ولكن وحسبما يرى العديد من الخبراء والمُختصّين بصناعة السيارات في الجزائر، فإن قائمة الأسعار التي ستُباع بها هذه السيارات في السوق الوطنية، بعيدة كل البُعد عن سعرها الحقيقي في الأسواق الاقليمية أو حتى الدولية، وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم في ما يخصّ أسعار السيارات ذات العلامات الأجنبية المُركّبة في الجزائر، وذلك لحظة خروجها من المصنع، حيث تبدأ من سعر 153 مليون سنتيم لمتعامل هيونداي، و141 مليون سنتيم لعلامة كيا موتورز، و165مليون سنتيم لمتعامل سوفاك، وهذه الأسعار ليست موجّهة للمواطنين وإنما إلى أصحاب نقاط ووكالات بيع السيارات، والتي تقوم بدورها بإعادة بيعها بأسعار خيالية وغير معقولة، إذ أن سيارة من نوع كيا بيكانتو مثلاً، والتي لا يتجاوز سعرها الحقيقي 141 مليون سنتيم، تُباع لدى هؤلاء الوكلاء بحوالى 200 مليون سنتيم، أما سيارة من نوع إيبزا التي تُعتبر من السيارات الرائِجة جداً، وخاصة لدى فئة الشباب فقد قفزت أسعارها إلى حدود 250 مليون سنتيم، في الأسواق المحلية.

استحسان الكثير من المواطنين للإجراءات الحكومية بتسقيف الأسعار، وإجبار مختلف المُتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج السيارات المُركّبة، بإبلاغ مصالح وزارة الصناعة والمناجم بقائمة أسعار مختلف العلامات التجارية التي يقومون بتصنيعها أو إعادة إنتاجها محلياً بشكل دوري، ولكن تبقى غير كافية في نظرهم، إذ بالرغم من كل هذه الإجراءات الحكومية المُتّخذة للحدِّ من الارتفاع الجنوني لأسعار بعض العلامات في الجزائر، حيث أنها تجاوزت 30 بالمائة في معظم الأحيان، وهذا ما أثار موجة سخط عارِمة لدى الكثير من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسّط، حيث يرون بأن سيارة سياحية من نوع رونو سانبول مثلاً لا يمكن أن يتجاوز سعرها الحقيقي عتبة 70 مليون سنتيم، ويرى الكثير منهم بأن أسعارها مُضاعَفة بشكلٍ مُبالَغ فيه، ويطالب هؤلاء  المواطنون بأن تتدخل الدولة  وبأن تقوم بالضغط على هؤلاء المتعاملين ووكلاء السيارات من أجل خفض أسعارها أكثر حتى تكون في متناول المواطنين، أو السماح بإعادة استيراد السيارات المُستعمَلة لفئة أقل من 3 سنوات، بعد أن شهدت أسواق بيع السيارات المُستعمَلة في الجزائر ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وذلك عقب إعلان الحكومة وقف استيراد السيارات المستعملة، وهو الإجراء الذي سيُجبر وكلاء السيارات والعلامات المُصنّعة لها محلياً على خفض الأسعار، وتشير التوقّعات الاقتصادية إلى أن أسعار السيارات المُركّبة والمُصنّعة محلياً سوف تشهد انخفاضاً متوقّعاً مع نهاية السنة الحالية، وذلك نظراً لعدَّة اعتبارات تأتي في مقدمها دخول أعداد كبيرة من السيارات المنتجة في هذه السنة، ومن مختلف العلامات الأسواق الوطنية قريباً، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الاقتصادية ولو جزئياً في خفض أسعار أنواع بعض العلامات التي انهارت فيها الأسعار بحوالى 20 مليون سنتيم، وكذلك المراقبة الحكومية الصارِمة، حيث تشير تصريحات مختلف المسؤولين المُكلّفين بهذا الملف الحساس، بأن الدولة عازمة هذه المرة على ممارسة سلطتها الضبطية لتسقيف الأسعار، بحيث تكون أسعار السيارات المركبة محلياً، تماثل سعر السيارات المنتجة في دول أخرى، وسط توقّعات اقتصادية بأن حملات مقاطعة شراء السيارات المُنتَجة المحلية سوف تستمر، ولن تتوقف على المستوى المنظور بالتأكيد.