في تونس صراع البورجوازيات القديمة والجديدة

"هذه أخطر  أزمة اقتصادية تعيشها تونس منذ  القرن التاسع عشر".هكذا لخّص وزير  الشؤون الاجتماعية الأسبق محمود بن رمضان الوضع في تونس.

تونس التي أنهكها الفساد على مدى 23 سنة من حُكم الرئيس السابق لا تزال تعاني اليوم جدليّة الثروة و السلطة، هذه الجدليّة التي جعلت من السلطة طريقاً للثروة في تونس قامت على مبدأ "كلما اقتربت من دوائر الحُكم في تونس كلما زادت نسبة حظوظك في الثراء"، بدأت رائحة الفساد تعبق في أروقة القصور الملكية في عهد البايات في القرن التاسع عشر، لكنها خفّت قليلاً في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بعد النظام الاقتصادي الذي تم اتباعه والذي كان يعتمد على الاشتراكية ثم التعاضدية ثم رأسمالية الدولة.

لكن بداية الانفتاح منذ بداية السبعينات مع وزير المالية آنذاك الهادي نويرة مكّنت من بروز عددٍ من رجال الأعمال التونسيين ما يُسمّى اليوم بالبرجوزاية التقليدية أو القديمة. لكن بن علي كان مقتنعاً بأن بقاءه في السلطة لن يخدم ولن يعجب هذه البرجوازية فسعى إلى خلق برجوازية موازية، وبداية من تسعينات القرن الماضي بدأت تتشكّل ما سُمّي بعد ذلك بالبرجوازية الجديدة، و كان عماد الطرابلسي (شقيق زوجة الرئيس السابق) وسليم شيبوب (صهر الرئيس السابق) أهم نجومها.

اعتمدت هذه البرجوازية في تجميع ثرواتها على الابتزاز والدخول في شركات مع رجالِ أعمالٍ عن طريق التهديد والضغط. كما ارتكزت بشكل أساسي على علاقتها برئيس الدولة في ذلك الوقت لإيجاد مخارج قانونية لعمليات الفساد والسرقة الممنهجتين. كما تمكّنوا من الاستحواذ على قطاعات عدة مثل، قطاع الاتصالات عن طريق صخر الماطري صهر الرئيس السابق، و قطاع الإنتاج السمعي البصري عن طريق بالحسن الطرابلسي شقيق  زوجة الرئيس، إضافة إلى قطاع العقارات وقطاعات عدة أخرى. كما كوَّن عماد الطرابلسي ثروته من خلال فرض عمولات على العمليات التجارية تصل إلى حدود 50 بالمائة، حتى أن البعض أصبح يُطلق عليه لقب "عماد 50".

تشكّلت البرجوازية الجديدة عن طريق بناء هرَمي اعتمد بالأساس على عامل القرب من السلطة لتكوين الثروة، فحظي أقارب الرئيس السابق بالنصيب الأوفر من الثروة، يليهم أصدقاؤهم و معاونوهم  بنصيبٍ أقل، يليهم رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكة معهم، و هكذا كلما بعدت شبكات العلاقات عن قمة الهرم المتمثّل في السلطة كلما ضعفت الثروة.

على الجانب الآخر شجّع انفتاح الحدود والعشرية السوداء في الجزائر على الحدود الغربية، وحصار ليبيا على الحدود الجنوبية، على بروز عددٍ من كبار المهرّبين الذين أصبحوا يمتلكون ثروات هائلة بفضل تهريب الكثير من السلع إلى ليبيا و الجزائر.

بدؤا بتهريب الملابس المستعملة في  بداية التسعينات، ثم توسّع نشاطهم بعد ذلك إلى تهريب الالكتورنيّات والمواد الغذائية وقُطع الغيار والذهب والبنزين، إلا أنَّ مع بداية من سنة 2006 بدأت هذه الجماعات في تهريب مادة النحاس، والتي تحتوي على هامش كبير للربح، حيث يتم شراء الكلغ الواحد من الجزائر بـ 2.5 دولاراً، ليتم بيعه لاحقاً بـ7 دولارات، مع اعتبار أنهم يهربّون أطناناً كل ليلة، بما يسمح ببناء ثروة هائلة في وقتٍ وجيز ٍجداً.

المهرّبون وبعد سنوات طويلة من العمل، شكّلوا ما سُمّي في أميركا اللاتينية برجوازية الأطراف. مواطنون عاديون بسيارات عادية ومنازل عادية، لكنّهم يمتلكون ثروات هائلة، حتى أن خبيراً اقتصادياً في تونس وصفهم بالفقراء الذين يمتلكون المال. تصدير منتجات إلى دولة أخرى أو توريد منتجات من دون دفع معاليم جمركية أغرى البرجوازية الجديدة، ما سمح بتحالف لم يدم طويلاً بين البرجوازية و برجوازية الأطراف، ساهم إلى حدود 2010 في مساعدة المهرّبين على تكديس ثروات أخرى بعد الحصول  على غطاء يحميهم من حرّاس الحدود، ألا وهو الشراكة مع ما سُمّي "بالطرابلسية" أصهار الرئيس السابق.

بعد الثورة سعى كل من خوّلت له الظروف التواجد في سدّة الحُكم إلى حماية الأثرياء المتعاونين معه. في 2011  أدرجت حكومة الباجي قايد السبسي قائمة بأكثر من 120 إسماً من رجال الأعمال المتّهمين بالفساد مع النظام السابق من الممنوعين من السفر، لكن تبيّن بعد ذلك أنه تم استثناء أكثر من 150 رجل أعمال رغم علاقتهم المشبوهة بالنظام السابق.

بعد فوز حركة النهضة أعلن وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري أن القائمة تحتوي على 70 رجل أعمال فقط، و مرة أخرى و بعد انتخابات 2014 أعلن "نداء تونس" الحزب الحاكم في الانتخابات أن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر  لا تضمّ سوى 45 إسماً.

كانت عمليات الاستثثناء تتم عن طريق مدى التعاون مع السلطة الجديدة، فأما من رفضوا التعاون فظلّت أسماؤهم في القائمة، و أما من قبلوا بعمليات الابتزاز غادرت أسماؤهم القائمة للقيام بنفس الدور و لكن مع حكام جُدد.

لكن الذي لا لُبس فيه أن برجوازية الأطراف أصبحت عاملاً مهماً بعد المحاولات التي تقوم بها عدّة أحزاب لاستقطابهم، و بعد خروجهم من عالم التهريب كمصدر وحيد للثروة إلى الاستثمار في مجالات عدة أخرى، وفي مكان مهم مثل العاصمة، ما يحيلنا إلى أن اتفاق باريس بين الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي سوى اتفاق على تقاسُم المصالح والنفوذ بين برجوازية الأطراف وجزء من البرجوازية الجديدة التي تمثلهما النهضة وبين البرجوازية القديمة التي يمثلها نداء تونس، ولم تكن الحرب على الفساد سوى حرب على جزء من برجوازية الأطراف بدليل أن من تم اعتقالهم لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالتهريب فيما تعجّ تونس برجال الأعمال الفاسدين الذين تم استثناؤهم.