الجزائر تودّع شهداء الطائرة العسكرية المُحطّمة بالزغاريد

الجزائر التي كانت وستبقى رغم كل ما تمر به حالياً من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وفيّة لعهد مَن ضحّوا بأرواحهم الغالية من أجل أن تبقى عزيزة موحّدة شامخة، غير عابئة بالدسائس والمؤامرات التي يُحيكها للأسف الشديد بعض الأشقاء الذين عوض أن يعزّوا الحكومة والشعب الجزائري في تلك الفاجعة، أطلقت وسائل إعلامهم المحسوبة على أنظمتهم السياسية حملة مسعورة وغير مُبرّرة.

طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة جماعية للحكومة

لا زال الشعب الجزائري في حال صدمة وذهول جرّاء سقوط الطائرة العسكرية التي تحطّمت بالقرب من مطار بوفاريك العسكري والذي يقع على بُعد حوالى 25 كلم من الجزائر العاصمة، هذا الحادث الأليم والمأساوي الذي خلّف أكثر من 257 شهيداً، من مختلف الرُتب العسكرية والقطاعات الأمنية، من بينهم 10 من طاقم الطائرة كما أشار إلى ذلك بيان صادر عن وزارة الدفاع  الوطني. فالطائرة العسكرية التي كانت متجهة من مطار بوفاريك إلى مطار تندوف حسب ما قاله اللواء بوعلام ماضي مدير الإعلام والاتصال بذات الوزارة، وكانت نتيجة  تحطّم الطائرة كارثيّة بالتأكيد لولا حنكة وبسالة الطيّار الشهيد الرائد إسماعيل دوسن رحمه الله تعالى، والذي حتى وهو على وشك الموت، عمل على إسقاط الطائرة العسكرية التي كان ربّانها  بالقرب من أحد الحقول الزراعية وتفادي التجمّعات المأهولة بالسكان.  وجدير بالذكر أن الطائرة المُحطّمة كانت مُخصّصة للنقل الجوي وكانت من نوع يوشين قديمة الطراز تعود إلى فترة السبعينات من القرن المنصرم ومُصنّعة في الاتحاد السوفيتي سابقاً.

والتي كان من المفروض أن تبقى في الخدمة حتى سنة 2023م حسب الرخصة الممنوحة لها من طرف المنظمة الدولية للطيران بعد أن اجتازت الاختبارات التقنية والميكانيكية بنجاح، مثلما يؤكّد ذلك بعض خبراء سلاح الجو الجزائري. فيما طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن حزنهم وتعاطفهم الشديدين مع الضحايا وعائلاتهم باستقالة جماعية للحكومة التي حمّلوها المسؤولة عما حدث، إلى جانب العمل سريعاً على تغيير طائرات النقل الجوي ككل، وإدخال أخرى حديثة وبمواصفات أمان عالية للخدمة، وعدم التفرقة بين كبار المسؤولين الأمنيين والمدنيين في ما يخصّ التنقّل الجوي، وبين بقيّة أفراد القطاعات الأمنية وحتى المدنية الأخرى من حيث توفير نفس الخدمات والميزات التي يحظى بها هؤلاء في تنقّلاتهم سواء داخل الوطن أو خارجه.

هذا الحادث الجوّي الذي أودى بحياة الكثير من أفراد الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى عدد من عوائلهم، استدعى من نائب وزير الدفاع الوطني الفريق القايد صالح إلى أن يقطع زيارته التفقدية إلى الناحية العسكرية الثانية فوراً، متجهاً إلى مستشفى عين النعجة العسكري لتفقّد الشهداء، وإعطاء أوامره الفورية بفتح تحقيقٍ عاجلٍ في القضية لمعرفة مُلابسات الحادث، مع العِلم أن حوادث سقوط الطائرات العسكرية في الجزائر تتكرّر بين الفينة والأخرى، كما حدث سنة 2014م، وبالتحديد في تاريخ 11 من شهر شباط/ فبراير من نفس السنة، حيث أدّى تحطّم طائرة عسكرية  في جبل فرطاس بالقرب من  ولاية أمّ البواقي إلى استشهاد أكثر من 103 من ركابها، في كارثة كانت تُعتبَر الأعلى من حيث عدد الضحايا حتى ذلك الوقت. وبالرغم من حجم الفاجعة الكبيرة التي لحقت بعائلات الشهداء إثر مصابهم الجلل هذا، ولكن وكما هي العادة دائماً في بلاد الشهداء استُقبلت جثامين هؤلاء البواسل بالزغاريد، وتوزيع الحلوى ومختلف أنواع المأكولات التقليدية وكأنهم عرسان يُزفّون إلى جنّات النعيم، هذه الحادثة التي كشفت عن مدى حب وتقدير الشعب الجزائري للمؤسّسة العسكرية وكل ما يمت إليها بصلة، على عكس بعض الأبواق المعروفة الولاء التي حاولت التشكيك في الأسباب الحقيقة لتحطّم الطائرة العسكرية، وقدّمت تحليلات إعلامية وصحفية وسياسية بعيدة عن المنطق بالرغم من أن التحقيقات الأمنية لمعرفة  أسباب ومُلابسات تحطّم الطائرة العسكرية المذكورة لم تبدأ بعد، وهذا ما يؤكّد  بأن هناك أطرافاً داخلية وخارجية تحاول استثمار الكوارث والنكبات التي ضربت ولا تزال الجزائر من أجل إحداث شرخ بسيكولوجي ومعنوي بين الشعب الجزائري، وبين أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي أذلّ فرنسا وأخرجها صاغِرة من أرض الشهداء.

فالجزائر التي كانت وستبقى رغم كل ما تمر به حالياً من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وفيّة لعهد مَن ضحّوا بأرواحهم  الغالية من أجل أن تبقى عزيزة موحّدة شامخة، غير عابئة بالدسائس والمؤامرات التي يُحيكها للأسف الشديد بعض الأشقاء الذين عوض أن يعزّوا الحكومة والشعب الجزائري في تلك الفاجعة، أطلقت وسائل إعلامهم المحسوبة على أنظمتهم السياسية حملة مسعورة وغير مُبرّرة ، ووصفت هؤلاء الشهداء بعبارات، وأوصاف لا تليق وحاولت صبّ الزيت على النار تنفيذاً لأجندات تدميرية معروفة تستهدف الأمن القومي للبلاد ككل.