ستنطلق عصر اليوم أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، في مدينة رام الله، وسط غياب خمسة فصائل رئيسية تمثل معظم شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ألا وهي حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية. 

بغضّ النظر عمّا سيصدر عن المجلس المركزي من قرارات، في ظلّ غياب فصائل رئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقاطعة حركتيّ حماس والجهاد الإسلامي، لن يُكتَب لها التنفيذ كسابقاتها من القرارات التي بقيت حبراً على ورق نتيجة التعمّد المقصود بعدم تنفيذها من وجهه نظر الجبهة الديمقراطية التي قاطعت اجتماعات الدورة الحالية.

المجلس المركزي لو تم انعقاده وفق رؤية فلسطينية شاملة تضمن مشاركة الفصائل الفلسطينية كافة ، لكان لِزاماً علينا مطالبته بمعالجة قضايا كبيرة تهمّ الشعب الفلسطيني في مقدّمها إنهاء الانقسام الفلسطيني ، وإعادة ترميم مؤسّسات منظمة التحرير ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزّة وغيرها.

من الطبيعي أن تُقاطع حركتا الجهاد الإسلامي وحماس  اجتماعات المجلس المركزي الذي ينعقد تحت حِراب الاحتلال ومُراقبة كاميراته مباشرة، تزامناً مع الحياة المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة من حِصارٍ صهيوني وعقوبات ظالمة طالت شتّى مناحي الحياة، إضافة إلى الأسباب التي أوردتها فصائل المنظمة المقاطعة لاجتماعات المركزي الحالي.

لاشك أن القضية الفلسطينية على مُفترق طُرُقٍ وتحتاج إلى عقد اجتماعات المركزي والتنفيذي والتشريعي وغير ذلك من المؤسّسات والهيئات الفلسطينية المُتعدّدة، لكن ذلك لن يأتى إلا وفق انسجام وتوافق كامل، يضمن مشاركة الكل الفلسطيني، حيث أن القضايا والمؤامرات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني لا يستطيع فصيل وحده مواجهتها أو إيجاد حلول مناسبة لها.

المطلوب اليوم من الجميع إنجاح المُصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والشروع الفعلي بخطواتٍ عمليةٍ تضمن ترتيب البيت الفلسطيني ، وإعادة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية على أُسسٍ وطنيةٍ لمواجهة  المخططات والمؤامرات الصهيو _أميركية المُتمثّلة بصفقة القرن المشبوهة.