ترامب يُعري ابن سلمان ولا يسمح بسقوطه

خلافاً للكثير من التحليلات والتوقعات والأمنيات، لن تسمح الولايات المتحدة الأميركية بسقوط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  جراء الإغتيال المريع للصحفي جمال خاشقجي لأسباب ثلاث رئيسة:

أولاً: من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية إبتزاز ولي العهد السعودي مالياً وسياسياً للدرجة القصوى. ومن أهم مقومات الابتزاز الناجح هو معرفة كل التفاصيل المتعلقة بإغتيال الخاشقجي والتي تُحرج السعودية ولكن دون الإفصاح عنها جميعاً. فما تريده الولايات المتحدة هو أن يشعر ولي العهد السعودي بأنة أخطأ خطأ جسيماً قابلاً للإصلاح. لأنة وفي حال خروج الأمور عن السيطرة تماماً، وبالتالي إلحاق ضرر فادح بسمعة ولي العهد السعودي، فإن الأخير سيكون أقل استعداداً لدفع الثمن المادي والسياسي المطلوب لخروجه من محنته علماً أن ولي العهد السعودي لطالما دخل في مغامرات أسوء بكثير من قتل الخاشقجي دون دفع تكاليف سياسية تُذكر، الحرب على اليمن نموذجاً.

لهذا السبب ومنذ بداية هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، عمدت الولايات المتحدة الأميركية, وليس السعودية، إلى إدارة هذه الفضيحة بدهاء.  فمن تصريحات تركية المبكرة بأنها لا تملك أوراق ضغط ضد السعودية، والتي لم تمنعها من الإمعان في إحراج السعودية عن طريق تسريبات غير رسمية ولكن مدروسة بعناية لبعض تفاصيل القتل المروعة لجريدة النيويورك تايمز، مروراً بمطالبات بعض السيناتورات برسالة للرئيس ترمب للتحقيق رسمياً بمقتل الصحفي السعودي بإستخدام ما يُعرف بقانون ماغنتسكي لعام 2016 وانتهاءاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بأن الجريمة قد تكون قد ارتُكبت من قبل مجموعة من الرعاع، ملمحاً لإمكانية إرتكاب هكذا جريمة دون علم ولي العهد السعودي.  

ومع إقتراب الإنتخابات التشريعية الأميركية، من غير المرجح الوصول إلى نتائج نهائية للتحقيقات في القريب العاجل. الإحتمال الأكثر رجاحةً هو ترك السعودية مُعلقة في الهواء لفترة غير قصيرة من الزمن يتسنى خلالها للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية إبتزاز السعودية بمبالغ طائلة غير معلن عنها تُضاف إلى المليارات من الدولارات والتي ستُنفق على أسلحة تُدرك المملكة العربية السعودية وأميركا بأنها لن تُستخدم، على الأرجح.

الذي يحول دون الإطاحة بولي العهد السعودي هو أنه خلافاً للرأي السائد حالياً في وسائل الإعلام, فإن سُمعة المملكة العربية السعودية لم تتضرر كثيراً كما يظن البعض. في الحقيقة، قراءة سريعة لتقارير منظمة العفو الدولية أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الصادرة في الولايات المتحدة الأميركية بخصوص سجل السعودية في مجال الحريات وحقوق الإنسان لا تبعث على الكثير أو حتى القليل من التفاؤل. على العكس تماماً، تدل جميع التقارير ذات المصداقية والصادرة بهذا الموضوع بأن جريمة قتل الخاشقجي هي واحدة من سلسلة طويلة مرعبة من الإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والتي للأسف لم تلق الإهتمام المطلوب من وسائل الإعلام.  

بكلمة أخرى، لم يكن للمملكة العربية السعودية سمعة طيبة في مجال التعامل مع المعارضين السياسين لكي تتضرر أصلاً. الضرر هنا لحق بشكل جوهري بصورة ولي العهد السعودي شخصياً والذي أنفق لتلميعها ملايين الدولارات, خصوصاً في بريطانيا وأميركا، لإظهار نفسه كمجدد ومحدّث ضمن رؤية السعودية 2030. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ووفقاً لمقال منشور في محطة الـ "سي أن بي سي" الأميركية الأسبوع الفائت، وقعت المملكة العربية السعودية السنة الماضية فقط أكثر من 2500 عقد منفرد مع شركات وجماعات ضغط وصناعة رأي في أميركا بملايين الدولارات. هذا طبعاً بعيداً عن الأرقام الغير مُفصح عنها والتي, ووفقاً لنفس المصدر، يمكن أن تتجاوز حُدود ما أعلن عنه بنسب عالية جداً.  

من هنا، سيُشكل مقتل الخاشقجي فرصة أخرى للربح والإثراء على حساب المملكة ستسعى معظم وسائل الإعلام اليمينية لإقتناصها عن طيب خاطر. ومع العلاقة الودية بين مؤسسة فوكس نيوز ودونالد ترمب، فمن الأرجح أن يستخدم الأخير نفوذه الشخصي وملايين السعودية الكثيرة لإستخدام ماكينة روبيرت ميردوخ الإعلامية لصالح ولي العهد السعودي.

على الرغم من تمتع المجتمع الأميركي بمقدار صحي من الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير, غير أن تعاطي هذا المجتمع مع القضايا الإنسانية خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية مرتبط وبدرجة كبيرة بآراء السياسيين ومصالحهم الشخصية والحزبية. حيث نادراً ما تهتم النُخب السياسية الحاكمة لقضايا خارج نطاق الولايات المتحدة الأميركية مالم تكن هناك مصالح مادية أو سياسية أو حزبية واضحة. من هذا المنطلق، لن تتعاطى الولايات المتحدة الأميركية مع قضية الخاشقجي وطريقة تصفيتة المخجلة إلا من باب مصالح الرئيس الأميركي المادية والسياسية أولاً ومصالح النخب السياسية الأميركية ثانياً.

 وعليه: فإذا كان هناك من يزال يراهن على إمكانية الإطاحة بولي العهد السعودي نتيجة مقتل الخاشقجي، فما عليه سوى التأمل في المحنة السورية ذات السنوات الثمان. مئات الآلف من الضحايا والولايات المتحدة الأميركية تتفرج وإن تدخلت فلا تفعل ذلك إلا لإذكاك سعير النار السورية التي لم تُبقي ولم تذر.