منذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانوناً بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب. ضمن خطة عمل أسماها سياسة مكافحة الإرهاب. وآخره مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي لتجريم ومعاقبة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية بتهمة توفير الحماية "للإرهابيين" الذين يقاومون إسرائيل.

 وعليهِ، فإن هذا العمل شجّع العديد من الدول أن تحذو حذو أميركا، كالبرازيل، التي تعهّد رئيسها المُنتخب حديثاً بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل كأستراليا.

وتبعاً للمساعدات الأميركية اللوجستية الحكومية السنوية لإسرائيل، وكذلك المساعدات الطارئة، فإن قيمة هذه المساعدات من 1948 إلى 2018 وصلت إلى 158 مليار دولار، نحو 60% منها مساعدات عسكرية. ومن المُقدّر أن تصل قيمة المساعدات الأميركية الحكومية التراكمية المباشرة لإسرائيل إلى 164 مليار دولار بحلول عام 2020. وبغضّ النظر عن  المساعدات غير المباشرة من الولايات  الأميركية والجالية اليهودية لإسرائيل، فإن قيمة المساعدات الإجمالية تصل إلى نحو مئتي مليار دولار. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد قرّرت زيادة قيمة المساعدات السنوية لإسرائيل، لتصل إلى 3.8 مليارات دولار، بحيث تبلغ قيمتها الإجمالية التراكمية 38 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. 

هذه العلاقة الإستراتيجية التي تربط بين إسرائيل والإدارات الأميركية المُتعاقبة، وقد تكشّفت تلك العلاقة، أكثر من أيّ وقت مضى، في العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني بأشكالٍ مختلفة، فضلاً عن الانحياز الأميركي الكامل إلى المواقف الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين، والتي لم تفض أكثر من عقدين، إلى دولة فلسطينية، أو حصول الفلسطينيين على أيٍّ من حقوقهم الوطنية.  فمما لا ريب فيه أن تغوّل إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى عاصمته من خلال الاستيطان وبناء السفارة الأميركية وشراء عقارات مقدسية ، وتوقّف أميركا عن دعم مشافي القدس، و اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، و شهدائه وحركته الأسيرة  من خلال الضغط وتقليص المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لوقف مخصّصات الأسرى والشهداء، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عام 2018 حوالى 6489 معتقلاً وأسيراً بينهم 1065 طفلاً. ولا يفوتنا هنا الأسرى السياسيون ونواب المجلس التشريعي نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، وجمال طيراوي، ومحمود الرميحي. بينما يقبع في سجون الاحتلال 23 أسيراً من حاملي الجنسيتين الأردنية والسورية إلى جانب 76 أسيراً من العمداء الذين مضى على أسرهم حوالى ربع قرن و25 أسيراً من "سلاطين الزنازين" الذين تجاوزوا أكثر من ربع قرن في الأسر. ولعلّ الأسير كريم يونس الذي يدخل عامه 36 (منذ 6/1/1983) في السجن هو عميد الأسرى في العالم بعد تخطّيه نيلسون مانديلا في عدد سنوات الأسر.

ناهيك عن سياسة الاعتقال الإداري، فإسرائيل هي الوحيدة في العالم أجمع التي تمارس هذه السياسة، كيف لا وهي صاحبة سجل لا يوازيه أيّ سجل في مجال انتهاك حقوق الإنسان والبشرية على مر العصور.

زد على ذلك الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسرى وخير مثال على ذلك الأسيرة إسراء الجعابيص، وتعرّضهم للضرب والتنكيل والشتم أثناء زيارة ذويهم وأقاربهم لهم.

كل هذه الإجراءات تتم تحت المظلّة الأميركية وبإيعاز أميركي مسبق، فكلما ازداد الدعم الأميركي ازداد الإجرام والتعسّف و التسلّط على شعبنا الرازِح تحت الاحتلال.

فشعبنا في فلسطين المحتلة هو ليس بصدد مُقارعة الصهاينة فقط، بل ومن أمامهم الولايات المتحدة الأميركية ومن خلفهم أيضاً الولايات المتحدة الأميركية المتمثلة بالرئيس ترامب وترسانته العسكرية ودولاره المُهيمن على السوق العالمي.

ليس هذا فقط بل أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينصّ على خفض ملموس لمساعدات تقدّمها الولايات المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية قدرها 300مليون دولار، إذا لم توقف الأخيرة مساعداتها المالية لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وزد على ذلك خفض المعونة المالية المقدّمة لوكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) إلى النصف. ففي 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  أونروا ، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالى 365 مليون دولار.

ومن ثم قطع كامل للمساعدات عن  الأونروا

فبعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قرّرت الإدارة الأميركية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة أونروا .

وفي بيان لها، قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن واشنطن قرّرت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

وأضافت إن الولايات المتحدة حذّرت سابقاً من أنها  لن تتحّمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها ، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار تصعيداً أميركياً خطيراً ضد الفلسطينيين يهدف إلى شطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين .وتسبّب ذلك الإجراء بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة  أونروا أصلاً، ما تسبّب باتخاذ إدارة الوكالة عدّة قرارات أدّت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين .واعتبرت أونروا  هذه الأزمة المالية بفعل تقليصات واشنطن لدعمها هي الأكبر في تاريخها.

 وتأسّست  أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لحوالى 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزّة.

 زد على ذلك الانسحاب من اليونسكو وتجميد المساعدات المالية لها بذريعة انحيازها للفلسطينيين وتحاملها على إسرائيل.

رغم مرور أقل من عامين على تولّي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن إدارته اتّخذت سبعة قرارات، خطيرة، و مصيرية ، تضرب عمق القضية الفلسطينية، وبخاصة في ملفيّ القدس واللاجئين.

وتتسبّب تلك الإجراءات، بحسب مسؤولين فلسطينيين وعرب، بتدمير عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان آخر هذه القرارات:

- قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية:

في 2 أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، إن الإدارة الأميركية قرّرت وقف كل المساعدات المقدّمة للفلسطينيين .ويشمل ذلك القرار المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية .واستكمل قائلاً أخبرونا رسمياً أن المساعدات ستتوقّف، المساعدات المباشرة توقّفت أساساً ولم يدخل أيّ دولار أميركي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فوراً أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرّد انتهائها .

وأصدر البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزّة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

وحتى عام 2012، كان متوسّط الدعم الأميركي للموازنة للفلسطينيين بين 250 – 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.

وفي العام 2017، بلغ الدعم الأميركي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.

ويبلغ متوسّط الدعم السنوي الأميركي لفلسطين خلال السنوات العشر الماضية منذ 2008، نحو 600 مليون دولار ووصل في بعض الأعوام إلى 800 مليون دولار، موزّعة على الخزينة والأونروا ومؤسّسات أهلية محلية. لم يتبق منها سوى 61 مليون دولار تقدّمها الاستخبارات الأميركية "سي. آي. إي"، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو ما تسعى "إسرائيل" إلى عدم تعرّضه للتأثير على التنسيق الأمني في العمل على استمراره مع لوبيات الكونغرس الأميركي.

- وقف دعم مستشفيات القدس:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 7 سبتمبر/ أيلول 2018 عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرّر أن تقدّمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.

وتُقدّم المستشفيات العاملة في القدس الشرقية، خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية( بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزّة.

وبعض الخدمات الطبية المتوافرة في مستشفيات القدس، غير متوافرة في الضفة الغربية وقطاع غزّة مثل علاج الأورام والعيون.

ومستشفيات القدس الشرقية هي: مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسّسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف (شهرته: الفرنسي) ومستشفى الأوغستا فكتوريا -المطلع.

وحذّر مسؤولون طبيّون في المستشفيات الفلسطينية من نتائج  كارثية جرّاء ذلك القرار الأميركي .

- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن:
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين (10 سبتمبر/أيلول)، أن الإدارة الأميركية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال صائب عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية  وفا "تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة ."

وصباح اليوم كشفت الصحيفة الأميركية  وول ستريت جورنال  أن إدارة ترامب تعتزم، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على نصّ لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون .

وجاء في مشروع القرار أن  الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها إسرائيل ، وأن  المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحاً طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل .

فمن الواضح أنّ التاريخ يعيد نفسه وتتعرّض قضيتنا لحصار هو شبيه بالحصار العسكري للرئيس ياسر عرفات في المقاطعة ولكن هو حصار اقتصادي وسياسي ودبلوماسي بامتياز.

إن هذا الدعم الجنوني الذي أفضى لشراكة أميركية مباشرة في جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وحركته الأسيرة دفع الاحتلال لاتخاذ عدّة اجراءات تسلّطية بحق أسرانا في 22 سجناً ومركز توقيف. فقد استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشريع قوانين عنصرية تعسّفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادىء حقوق الإنسان. ومن أبرز هذه القوانين:

• قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين
• مشروع قانون إعدام الأسرى
• قانون محاربة الإرهاب.
• مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم
• مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية:
• مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين
• وأخيراً خطة أردان

أعلن إردان عن سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما يشير إلى أن المزيد من التنكيل بالأسرى هو سبيله لكسب الأصوات، إذ تأتي هذه الإجراءات قبل نحو شهر من الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود، وبعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات.وبحسب إردان، سيتم تشديد ظروف حبس الأسرى "الأمنيين"، وإلغاء الإيداعات المالية وتحديد كمية المياه لكل أسير، ومنع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم. وجاء في بيان الحركة الأسيرة: "جماهير شعبنا البطل في كل ساحاته، لقد أعلن العدو الصهيوني يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 عن حلقة جديدة ضمن مسلسل الاستهداف بحقنا كأسرى حرية، والذي لم يتوقّف يوماً، وإن هذا الإعلان الجديد نعتبره بالنسبة لنا إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوض غمارها بأيدينا مسلحين بإيماننا ووعينا وثقتنا العالية بالله أولاً، ثم بجماهير شعبنا وأمّتنا العربية والإسلامية، وبكل أحرار العالم بأنهم إلى جانبنا".

وأعلنت الحركة الأسيرة في بيانها، رفضها خطة إردان، وأكّدت على أنه "نتعرّض اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدّد حياتنا كأسرى.  إننا كأسرى حرية لم نتلق يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الصهيوني". 

وأضافت أن "هذا الإعلان يأتي في إطار الاستخدام من قبل حكومة العدو الصهيوني في دعايتهم الانتخابية، واستهدافنا يأتي في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات".

وشدّدت في بيانها على أنه " نحن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه، سوف نقف موحّدين لصدّ الهجمة مسلّحين بوعي وحدة وطنية حقيقية".

وختمت الحركة الأسيرة بيانها بالقول إننا "ندعو جماهير شعبنا في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى دعم تحرّكنا ومساندتنا بالفعل على الأرض".

والحركات الموقّعة على البيان هي: حركة المقاومة الإسلامية- حماس؛ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وتبقى زفرات الأسرى المُفعمة بنسائم الوطن والإيمان والتحرّر، تخمد حرائق الحقد  والعنصرية وشتائم السّجان، مُفتتةً قلاع العدو المحصّنةِ بالجهالة والتكبّر والتجبّر.