احتجاجات السودان وأزمة الحكم

منذ أن بدأت الانتفاضة السودانية في 13 كانون الأول/ ديسمبر بمدينة الدمازين ومروراً بكل المدن السودانية، بلغ عدد حالات القتل ما يربو على أربعين قتيلاً من مختلف الأعمار، ومئات المُصابين بإصابات خطيرة، ومئات المعتقلين والمعتقلات. وسط تجاهل الحكومة السودانية لمطالب المتظاهرين سلمياً وإصرار أجهزتها بالردّ عليهم بالاستخدام المُفرط للقوّة وأطلاق الرصاص الحيّ، وكذلك تجاهلها لكل الدعوات الداخلية والاقليمية والعالمية التي تطالب بأن تكفّ يد قواتها عن البطش العنيف ، وأن توقف على الفور استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتلقي القبض على المتورّطين في مثل هذه الإنتهاكات وتقدّمهم للمحاكمة، لهو دليل كافٍ على النيّة المعقودة للتربّص بالمتظاهرين السلميين في محاولة لردعهم عن التظاهر. كما أن إنكار الأجهزة الحكومية لاستخدام الرصاص وقتل المتظاهرين السلميين لا يعفي الحكومة من مسؤولية إلقاء القبض على مَن قاموا بتلك الجرائم وتقديمهم لمُحاكمات فورية.
لقد أعلنت الحكومة السودانية عن تكوين لجنة حكومية للتحقيق في ما أسمته التعدّي على ممتلكات الدولة وحَصْر الخسائر الناتجة من التظاهرات في أيامها الأولى، إلا أنها لم تُشر من قريب أو بعيد إلى التحقيق في جرائم القتل العَمْد التي ارتكبيت ضد المتظاهرين السلميين. فوق ذلك، فإن الشعب السوداني قد خَبِر مراراً مثل لجان التحقيق هذه التي تشكّلها الحكومة وتحدّد أطر عملها ومرجعياتها. حدث ذلك أبان المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الحكومية المسلّحة في أيلول/ سبتمير 2013 والتي راح ضحيّتها ما يزيد على 200 شهيد، حيث ختمت لجنة التحقيق الحكومية عملها بأن دوّنت هذه الجرائم ضد مجهول وشرعت في تعويض أولياء الدم للتستّر على مرتكبي الجريمة. لذلك فإن الشعب السوداني قد لا يثق في مثل هذه اللجان الحكومية أو في نزاهة القضاء أو الإدّعاء العام.
هنا جاءت دعوة من المنظمات السودانية، للمنظمات التابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية ، وكل مُحبّي السلام والحرية والديمقراطية لممارسة أعلى الضغوط على الحكومة السودانية للقبول والسماح للجان تحقيق مستقلة عالمية وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وروابط المحامين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني السودانية الديمقراطية والمستقلة، لإجراء تحقيق نزيه وشفّاف حول المجازر والإنتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الحكومية المسلّحة ضد المواطنين السلميين ، وهم يمارسون حقّهم الدستوري في التظاهر، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم مَن تثبت إدانتهم إلى المحاكمة العلنية والشفافة.
قد تكون هناك محاولات حثيثة من إعلام ومسؤولي الحكومة السودانية وعدد من وسائط الإعلام العالمي والاقليمي ودوائر صنع القرار في بعض الدول ، لإرجاع أسباب أحداث كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى السياسات الاقتصادية التي نفّذتها الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي ، والتي أدّت إلى ارتفاع سعر وندرة الخبز والوقود. ورغم أن مظاهر سوء إدارة الاقتصاد قد ساهمت بالفعل في ثورة السودانيين وتسببّت في إشعال فتيلها، إلا أن ذلك لا يمثل سوى جزء من الأسباب الحقيقية لخروج السودانيين إلى الشارع والمطالبة برحيل النظام.
إن محاولة الحكومة ومن خلفها بعض الأيادي العالمية والإقليمية لتصوير الذي يحدث بأنه ردّة فعل على رِفْع الدعم عن السلع، إنما هي محاولة لإختزال الثورة وأنتقاص أسبابها وأهدافها الكلية في سبيل تميهد الطريق إلى تقديم بدائل زائفة من دون شعارات الثورة التي ردّدها الشارع في كل مدن السودان ، والتي حدّدت أهدافها ومطالبها الجماهير المُنتفضة (حرية، سلام وعدالة.... الشعب يريد إسقاط النظام)، وكلها شعارات تتعدّى المطالبة بخفض سعر الخبز أو توفير الجازولين أو تغذية المصارف بالنقد، لتطالب، من دون لبس أو غموض، بإزالة النظام الحاكم بكل تفاصيله بما يشمل شخوصه، قوانينه وأجهزته، حروبه في مناطق الهامش، فساده، رشاويه السياسية، منهجه في إدارة الإقتصاد والتنمية، خدمته المدنية المبنية على التمكين، إعلامه وثقافته، علاقاته الخارجية القائمة على مصالحه الأيديولوجية
وإستعلاء قادته وتكبّرهم ...... الخ.
نعم تضاعفت أسعار الخبز في السودان، بعد أن رفعت المطاحن سعر دقيق القمح بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح وترك ذلك للقطاع الخاص. وبسبب قرار الحكومة عدم استيراد القمح، رفعت المطاحن سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولاراً)، ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270 بالمئة فإن سعر الخبز تضاعف. قد يكون السودان قد شهد تظاهرات مُشابهة عام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود، وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدّت لاحتجاجات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
بالفعل يعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، ومعه 75 بالمئة من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يومياً، إضافة إلى سنوات من العقوبات الاقتصادية الأميركية. وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفعت واشنطن العقوبات التي فرضتها عام 1997، لكن مسؤولين سودانيين يؤكّدون أن البنوك العالمية لديها تحفّظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية. وهنا قد لا نستطيع يقيناً أن نقول للذين يريدون اختزال ثورة الملايين السودانية في الخبز، لكن هناك دوافع كثيرة، ويبقى أنه مَن يُعطِي الخبز يُعطِي الشرعية.