بين ربيع الجمهوريات وربيع الملكيات

لم يكن دقيقاً القول إن دخول أقلام الاستخبارات الأطلسية الصهيونية على أزمة الأنظمة القُطرية العربية وإخفاقها في إطلاق نهضة حديثة تجمع بين التنمية المستقلة والحريات السياسية والعمل القومي وفكّ التبعية ومُناهضة المشروع الصهيوني، كان بهدف استبدال هذه الأنظمة بأنظمةٍ بديلة.

كما لم يكن دقيقاً أيضاً أن ما شهدته المنطقة كان حرباً أو ثارات من الأنظمة الملكية ضدّ الجمهوريات التي اجتاحت الوطن العربي بعد هزيمة 1948 كما في حركات التحرّر العالمية.

إن الخَلْط بين تشخيص هذه الحال أو تلك وبين اعتبار الاحتقانات هنا وهناك ثورة، خَلْط كان باهظ الثمن وعلى كل المستويات بالنظر إلى أن التركيبات الاقتصادية – الاجتماعية القُطرية العربية كانت تمضي إلى التفسّخ والتحلّل لا إلى أشكال وبدائل حديثة للدولة والمجتمع.

وإذا كانت الجمهوريات قد استهدفت قبل غيرها، فمصير الملكيات من حيث النتائج الموضوعية ليس أفضل حالاً، مضافاً إلى كل ذلك الأجندة الخارجية وفي مقدّمها الأجندة الصهيونية التي لا تريد سلاماً أو اتفاقاً مع أية قوى لا بيروقراطية ولا ليبرالية، بل مناخات من الكانتونات الطائفية والجَهوية المُتناحِرة في إطار الاستراتيجية الصهيونية الجديدة (مركز إسرائيلي ومحيط من الكانتونات المُتناثِرة على شكل جغرافيا بلا سيادة).

ولنا أن نقول انطلاقاً من ذلك إن رياح ربيع الفوضى الصهيونية السابق، بدأت تهبّ على الملكيات التي اعتقدت أن علاقاتها الوثيقة مع المتروبولات الرأسمالية، كانت صمّام أمان بحد ذاتها.

وقبل مُقاربة هذا الاستنتاج لا بدّ من التأكيد على أن الأنظمة القُطرية ليست مفتوحة على صراع إرادات سياسية – اجتماعية – آيديولوجية مُتضارِبة قد تفضي إلى استبدال هذا النظام بذاك، فالبنية التابعة الهجينة مع الاستمرار القوي للعناصر ما قبل الرأسمالية (الطائفة والقبيلة) مفتوحة على خيارٍ رئيسي هو التحلّل والتفسّخ، ولا بديل عن ربط الصراعات المحلية بالأفق القومي التقدّمي المقاوِم.

وذلك بدءاً من (المجال الحيوي لكل اقليم من الأقاليم العربية) مثل سوريا الكبرى وشمال أفريقيا العربي والجزيرة ووادي النيل.. وهكذا.

إلى ذلك، وفي ما يخصّ مرحلة الاستهداف التالية من ربيع الملكيات، نلاحظ ما يلي انطلاقاً مِمَا سبق وقلنا حول أن الولاءات والعلاقات لا تكفي لحماية أيّ نظام من استراتيجية التمزيق الطائفي والجَهَوي:

 في الحال الأردنية، التي تعيش ما يشبه انعدام الوزن، فإن صفقة القرن واستحقاقاتها الصهيونية تقتضي تركيب الأردن مع ما تبقّى من الضفة الغربية (شرق فلسطين) ، ولكن ليس كاتحاد كونفدرالي بين دولة أردنية وسلطة فلسطينية، بل كاتحاد بين مكعّبات وأقاليم وجزر سكانية مُتناثِرة عند الطرفين، وعلى شكل جغرافيا وسكان لا أرض وطنية ودولة ذات سيادة وشعب من مواطنين..

هكذا إذ يتراجع الحرس البيروقراطي القديم مع تراجع وظيفته السابقة (البافر ستيت أو العازل العمودي)، ومع تراجع  قوّته الاجتماعية (الدولة العميقة كما يمثّلها القطاع الحكومي والطبقة الوسطى والجيش الذي تجري إعادة هيكلته) لصالح ما يُسمّى بقوى الفساد والحرس الجديد، ووظيفته الجديدة (الوَصل الأفقي مع المشروع الصهيوني)، فإن الأردن مُقبِل على احتمالات عسيرة، خاصة مع تفسّخ المجتمع السياسي ومع العجز الملحوظ في قوى المجتمع المدني ومنها الأحزاب، ما يسمح للانشطارات الجَهَوية والاقليمية بتسديد المشهد ودفعه إلى حافّة الهاوية.

أما الحال السعودية فتذكّرنا (من الزاوية الموضوعية) بما عاشته الدولة العثمانية بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حين تقاطعت (الثورة الدستورية وربيعها) بزعامة القناصل الأوروبيين مع زيادة دور غرف التجارة والصناعة المحلية (بديل الأحزاب والقوى السياسية) ، مع استراتيجيات المتروبولات الكبرى وخاصة بريطانيا وفرنسا لاستبدال الخرائط السياسية السابقة بخرائط جديدة.

وكما هو معروف، ومع قوّة التقاليد العثمانية وقوى الحرس القديم الإقطاعي وخطابه الرجعي، فقد انتهت التجربة العثمانية إلى التفسّخ الذي عمّقته المغامرات العسكرية لقوى (الحرس الجديد) من الاتحاد والترقّي.

وهو التفسّخ الذي عبّرت عنه اتفاقية سيفر 1921 التي حَصَرَت الدولة العثمانية في نطاق الأناضول وأطرافها، ولولا التدخّل الروسي بعد الثورة الاشتراكية لبقيت تركيا ضمن الحدود المذكورة، وقد لا يعرف الكثيرون أن روسيا بزعامة لينين أرسلت أساطيلها وطائراتها ووحدات عسكرية لمساعدة مصطفى كمال أتاتورك الذي نجح بفضل الدعم الروسي  بإلغاء اتفاقية سيفر واستبدالها باتفاقية أفضل هي اتفاقية لوزان 1923.

في ضوء ما سبق، ومع التأكيد على اختلاف الحال والزمن والشروط التاريخية، إلا أن ثمة ما يُقال عن أوجه الشبه والتبايُن بين الحالين السعودية والتركية.

ابتداء من أوجه التبايُن، فالبرجوازية التركية النامية أواخر القرن التاسع عشر كانت برجوازية حقيقية، محمولة بتحوّلات اجتماعية، كما كان الدستوريون تعبيراً سياسياً لها، أما وجه التشابُه فهو تصدّع الحرس البيروقراطي القديم وخطابه السَلفي تحت ضغط عوامل داخلية وخارجية:

الداخلية، مُمثّلة بإرهاصات برجوازية أولية وصعود ملحوظ لدور غرف التجارة والصناعة، وتقليم أظافر الخطاب السَلفي لينسجم مع هذه التحوّلات.

والخارجية، مُمثّلة بالنسخة المُعاصِرة للقناصل الأجانب (الأميركان هذه المرة) وما يحملونه من خرائط جديدة في خدمة المشروع الصهيوني باسم صفقة القرن.

ويُلاحَظ في الحال السعودية أن آيديولوجيا الحرس القديم أقوى نفوذاً عما كانت عليه في الحال العثمانية، خاصة وأنها تمتلك قاعدة اجتماعية قادرة على إعادة إنتاج نفسها وتنمية أظافرها، ففضلاً عن أن ما يبدو مسحة من خطاب جديد غير الحال الدستورية البرجوازية التركية المُشار لها.

وفي المُحصّلة، فإن تصدّعات كهذه في غياب الحوامِل الاجتماعية وبالاتّكاء على مناخات مثل صفقة القرن ووسط تصعيد عسكري وسياسي في اليمن ، كما مع إيران وقطر وقد يمتد إلى الكويت ومسقط، قد يُعيد المشهد التركي بُعَيْد الحرب العالمية الأولى.