الانتخابات النيابيّة في لبنان: موعد مع لحظة الذّروة أو التّمديد؟

مخاض عسير يشهده لبنان، ظهرت أبرز معالمه بعد أحداث 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، إذ دخل البلد في أتون مرحلة جديدة غير مسبوقة بدَّلت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى حال كانت ربما معروفة ومتوقعة عند أصحاب القرار والسلطة.

ولا شكّ في أنَّ الثغرات الكبيرة الموجودة في النظامين المالي والسياسي في لبنان، والرعاية الخارجية لشريحة واسعة من أصحاب المال والسّلطة فيه، مكَّنتا دولاً عدة من الدخول والتسلّل من خلالهما لفرض شروط وسياسات تتحكّم من خلالها في القرار السياسي، وبالتالي في إمكانية الخروج من النفق المظلم الذي يبدو طويلاً لغاية الآن.

لذا، كان الحديث عن إعادة تعويم الطبقة السياسية الحالية غير مجدٍ أمام الانهيارات الكبرى التي تشهدها قطاعات أساسية في بنية النظام؛ انهيارات مدروسة، ويتم تنفيذها بمسار زمني محدد بناءً على التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بالمقاومة وحلفائها، وذلك لهدفين أساسيين؛ الأول يكمن في إضعاف المقاومة - نقصد بذلك حزب الله كمكون سياسي - من خلال ضرب الحلفاء والتأثير في شعبيتهم، ولعلَّ أبرزهم التيار الوطني الحر، المتضرر الأكبر من علاقته بالحزب، لكونه حليفاً "مسيحياً" أساسياً يشكّل غطاءً كبيراً للمقاومة وعمقاً مؤثراً في الحياة الاجتماعية والسياسية في لبنان، في حين أن الدخول بين ما يُسمى التحالف الوطني حركة أمل وحزب الله بشكل مباشر أمر صعب، فيستفاد من هذه العلاقة المتينة في تأجيج الصراع السياسي بين الحلفين الخصمين؛ حركة أمل والتيار الوطني الحر. 

الأمر الثاني يظهر بشكل تدريجي ومدروس من خلال تحويل الدولة اللبنانية بنظامها السياسي والمالي من دولة تتعايش مع حالة المقاومة سياسياً، وهي غير قادرة على التأثير في سلاحها، إلى دولة تعاديها وتعمل من خلال مؤسساتها إلى حصارها وسحب الذرائع لبقاء السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية.

ما تقدَّم يمكن إظهاره بشكل أوضح من خلال الانتخابات النيابية المزمع عقدها في أيار/مايو من العام المقبل. تعمل الولايات المتحدة وأدواتها على تشكيل قوى سياسية جديدة، من خلال دعم شخصيات وجمعيات من خارج الإطار السياسي المستهلك، مستفيدةً من حالة اليأس التي وصلت إليها شريحة كبرى من اللبنانيين، لتشكيل جبهة قادرة على الحصول على عدد مقبول من أصوات الناخبين، لتتمثّل في المجلس النيابي بكتلة تخوّلها أداء دور بيضة القبان في تأمين الأغلبية النيابية للفريق السياسي المعادي للمقاومة.

لذا، إن الانتخابات النيابية المقبلة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، يتم التأسيس عليها لبناءٍ جديد يخول الفريق المعادي للمقاومة إدارة هذا العداء، من خلال المؤسسات العامة وبنية النظام العام. السعي الأميركي الكبير يتلخّص في محاولة إيجاد كتلة برلمانية من الأحزاب السياسية التقليدية، كالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وغيرهما، إضافة إلى الكتلة المستجدة المؤلفة من عدد من الجمعيات غير الحكومية (ngo’s) وشخصيات أخرى من خارج الطاقم السياسي.

السيناريو الأول يفترض تحقيق القوى والأحزاب والشخصيات المدعومة أميركياً في الدرجة الأولى أغلبية الأصوات داخل المجلس النيابي المقبل، وذلك يعني بشكل أو بآخر القدرة على السيطرة على السلطة التشريعية من خلال أغلبية الأصوات، ومن ثم إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة من خارج الإطار التوافقي والميثاقي المتبع سابقاً.

في هذه الحالة، يمكن التسلل إلى الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة وتطويعها بما يخدم تطويق المقاومة وحلفائها ومحاربتها من داخل الدولة لا من خارجها، أي أنْ يصبح النظام السياسي اللبناني بأغلبيته معادياً قولاً وفعلاً للمقاومة، لا في حالة مساكنة مفروضة.

 وما يساعد على تكريس هذا المسار هو التطورات التي قد تطرأ على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، بسحب ذريعة الإبقاء على سلاح المقاومة بانتفاء أسباب وجوده، وهو ما سيستغلّه الطرف الآخر، باعتبار أن المقاومة ألزمت نفسها بالدفاع عن الأرض والمياه التي تعتبرها الدولة اللبنانية لبنانية فقط.

هذا السيناريو، وإن لم يتحقق الكامل بحسب استطلاعات الرأي، يمهّد بحسب وجهة النظر الأميركية لبداية دق الأسفين بين الدولة اللبنانية كنظام سياسي وإدارة وحزب الله تحديداً وحلفائه في الداخل، وذلك لا ينفصل عن محاولة زرع الشقاق بين هذه المكونات عند أي مفترق، لتشكيل مزيد من الضغط السياسي على الحزب. 

كما أنّ الحصار الاقتصادي والانهيار المالي يشكّلان إحدى الأدوات الأساسية في زيادة النقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة، والتي يحاول الأميركي بشكل مباشر وغير مباشر تحميل وزرها لحزب الله، على قاعدة تحالفاته وتغطيته للفساد، بحسب زعمهم.

قد يؤدي هذا المشهد إلى احتدام سياسي كبير واحتمال تصادم مباشر؛ ففي أيار/مايو 2007، حاولت حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة توظيف مؤسسات الدولة الرسمية لمواجهة حزب الله، الأمر الذي أسفر عما يعرف بأحداث 7 أيار، التي أنتجت اتفاقاً سياسياً جديداً في الدوحة ثبت مبدأ الميثاقية في تشكل الحكومات.

في السيناريو الثاني، قد يستطيع حزب الله وحلفاؤه الحفاظ على الأغلبية النيابية، وهو ما يعتبر ضرباً لكلِّ المشروع الذي أسَّس أو استغلَّ ما مر به لبنان، بهدف توجيه عصف التغيير ضد حزب الله وحلفائه، ما يعني الإبقاء على الصيغة القديمة، مع تطوّر في أساليب الصراع السياسي والاشتباك. 

هذا الأمر يعتبر بالنسبة إلى المشروع الأميركي المراد تنفيذه في لبنان عائقاً مؤخراً أو ربما لاغياً لمفاعيله على المدى المنظور، وهو ما قد يدفع إلى تطور الاشتباك، وربما بدفع أميركي، لشن عدوان إسرائيلي على لبنان، بحجة ضرب حزب الله وشلِّ قدرته، الأمر الذي سيترافق مع تأييد سياسي كبير للعدوان من قبل القوى والشخصيات والأحزاب المعادية لحزب الله، على عكس الأجواء التي كانت سائدة إبان عدوان تموز 2006.

لا يمكن إنكار السعي الأميركي الواضح لتظهير رأي عام غير هامشي، داعم لمسار التطبيع مع كيان الاحتلال، ومعادٍ بصراحة للمقاومة وسلاحها، ما قد يجعل الأرضية السياسية والشعبية مناسبة لشنّ عدوان واسع النطاق.

إذا كان السيناريوهان الأول والثاني يقودان إلى صراع كبير قد يكون مسلحاً داخلياً أو من خلال عدوان إسرائيلي، فهل يكون خيار التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي، وبالتالي مدة رئاسة رئيس الجمهورية، مخرجاً مؤقتاً ريثما تنضج أمور التسويات الكبرى من عدمها، ولا سيّما أنَّ الرئيس ميشال عون صرّح في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق بإمكانية القبول بتمديد الولاية الرئاسية في حال أراد مجلس النواب ذلك؟ هل يكون مخرجاً مقبولاً من الأطراف المعنية ليُبنى على الشيء مقتضاه؟