تسليح الوكلاء وعسكرة طوكيو وسيؤول.. هل يحدثان الفارق؟

لا يمكن أن نعتبر تكتيك "تسليح الوكلاء" بمثابة أمر طارئ على الاستراتيجية الخارجية العامّة للولايات المتحدة الأميركية، في مواضع النزاع الجيوسياسي مع الدول الكبرى الأخرى. فهذا التكتيك تمّ استخدامه من جانب الإدارات الأميركية المتعاقبة، مراراً وتكراراً، في معظم هذه المواضع، لكن شابت هذا الاستخدامَ فترةٌ من الجمود في مرحلة ما بعد غزو العراق عام 2003، تلتها مرحلة باتت الشكوك فيها تحوم جِدّياً بشأن مدى نجاعة السلاح الأميركي، وخصوصاً بعد مشهد سقوط كابول مرة أخرى تحت سيطرة حركة "طالبان".

يُلاحَظ هنا أن الولايات المتحدة عادت، بصورة أو بأخرى، إلى اتّباع هذه التكتيك، وخصوصاً في ظل التوجه العام، من جانب إدارة بايدن، إلى تقليل الانخراط العسكري في الخارج، وهو توجّه بدأ فعلياً أواخر حِقْبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. إرهاصات هذا التوجه ظهرت، بصورة فعلية، من خلال أزمة الغواصات الفرنسية التي نشبت بعد توقيع اتفاقية "أوكوس" الأمنية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، والتي تضمّنت حزمة من صفقات التسليح النوعية لمصلحة القوات المسلحة الأسترالية، بهدف مواجهة التفوّق البحري للصين، وخصوصاً في مجال الغواصات في منطقة الإندو- باسيفيك.

على الرغم من وضوح الأهداف الأميركية من توقيع هذه الاتفاقية، فإن واقع الحال يشير إلى أن واشنطن بدأت، على نحو غير معلن، منذ عدة سنوات، في تصعيد تسليح أطراف أخرى في الدائرة الإقليمية المحيطة ببكين، وخصوصاً اليابان وكوريا الجنوبية، وبالطبع تايوان. 

هذا لا يتعلق فقط بمنح هذه الدول مزيداً من الأسلحة الأميركية، بل أيضاً يفتح الباب بصورة أكبر أمام جيوشها، كي تقوم بتطوير أنظمة قتالية محلية الصنع. التركيز، بصورة أكبر في هذا الإطار، يبدو واضحاً على اليابان وكوريا الجنوبية، بالنظر إلى أن تسليح تايوان، على نحو نوعي، قد يساهم في استفزاز بكين، التي تبدو فرصها في اجتياح تايوان شبه مؤكدة في حالة إطلاقها غزواً شاملاً ضدها. وبالتالي، سيكون لطوكيو وسيؤول دور أساسي في التصدي الآني للتحركات الهجومية الصينية، أو على الأقل هذا ما تفترضه السيناريوهات الأميركية التي تضع المجهود العسكري الأميركي في مثل هذه الحالة، في المرتبة الثانية، ضمن خطة التصدي للهجوم الصيني المفترض.

اليابان.. محاولة تقليص الفجوة مع الصين

في كانون الأول/ديسمبر 2018، اعتمدت الحكومة اليابانية بنود خطة جديدة لتعزيز تسلُّح الجيش الياباني - الذي يُعرَف باسم قوات الدفاع الذاتي - تستمر مدة عشر سنوات، وتكلفتها تناهز 240 مليار دولار، وهي الخطة التي يمكن أن نعتبرها بمثابة نقطة بداية تحوّل الجيش الياباني - بالتدريج - إلى قوة هجومية مهمة، وخصوصاً في المستوى البحري، نظراً إلى أن هذه الخطة تضمّنت الحصول على قطع بحرية جديدة، بينها حاملة طائرات ثقيلة ومدمرتان، على الأقل، حاملتان لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ "إيجس"، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس المتفوقة، "أف - 35"، التي دخل منها في الخدمة حتى الآن في سلاح الجو الياباني 20 مقاتلة، من إجمالي 126 مقاتلة تعاقدت عليها طوكيو مع واشنطن.

اللافت في هذه الخطة أنها مهّدت لبدء طوكيو، منذ العام الماضي، تكوينَ قوة بحرية برمائية متكاملة، على شكل لواء للانتشار السريع البرمائي، بهدف امتلاك القدرة على شن عمليات بحرية شاملة تتضمّن الإنزال البرمائي السريع في الجزر اليابانية الحدودية، في حالة تعرضها لأي اختراقات خارجية. وهذا بالطبع فيه إشارة مباشرة إلى النزاع التاريخي بين طوكيو وبكين بشأن ملكية جزر "نانسي" جنوبي غربي اليابان. إن كان هذا التوجه لا يشكّل نظرياً مفاجأة كبيرة - بالنظر إلى حقيقة أن اليابان في تماس بحري مع الصين بصورة كبيرة - إلّا أن تحوّل التوجهات العسكرية الاستراتيجية اليابانية إلى نمط أكثر "عدائية"، كان مؤشّراً إضافياً على تحوّل الذهنية اليابانية نحو المواجهة مع بكين بصورة أكبر.

المعضلة الأساسية في هذا التوجه تتعلق بمدى الفجوة الحالية بين التسلح البحري الصيني والتسلح البحري الياباني، وخصوصاً في ظل القدرات الباليستية المتفوقة للصين، وقدرتها المتزايدة على استهداف أهداف عسكرية ذات أهمية كبيرة، مثل حاملات المروحيات، وسفن الإنزال البحري. وهذا يفرض على طوكيو وواشنطن العمل بصورة أكبر على دفع القدرات البحرية اليابانية إلى الأمام بخطوات أكبر، وفي الوقت نفسه تعزيز الدفاعات اليابانية ضد الصواريخ الباليستية.

بحرياً، تمتلك اليابان قوة برمائية محدودة، تتمثّل بأربع حاملات للمروحيات، وسفينتي إنزال برمائي، وتسع زوارق إنزال. وهذه القوة لا يمكن أن تفي، في الوضع الحالي، بالمتطلبات اليابانية. لكن يبدو أن طوكيو تركز بصورة أكبر في هذه المرحلة على الغواصات، فلقد دشّنت البحرية اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 أول غواصة ثقيلة عاملة بالكهرباء من الفئة "تايجي"، تلتها غواصة أخرى من الفئة نفسها في الشهر نفسه من العام الجاري، ستدخل الخدمة بحلول آذار/مارس 2023، على أن يتم تدشين غواصتين إضافيتين خلال السنوات المقبلة. وتبلغ تكلفة الغواصة الواحدة ما يناهز 750 مليون دولار، وتُعَد ضمن فئة الغواصات الهجومية الهجينة والعاملة بالديزل وبطاريات الليثيوم، وتزن نحو 3000 طن.

شهد عامُ 2020 أيضاً دخولَ الغواصة الهجومية الثانية عشرة من الفئة "سوريو"، في الخدمة في البحرية اليابانية، بحيث تمّ تدشينها في شهر آذار/مارس الماضي، وهي فئة تقارب في الوزن غواصات الفئة "تايجي"، وتتسلّح بصواريخ مضادة للسفن من نوع "هاربون"، إلى جانب طوربيدات هجومية. وحالياً، باتت الترسانة اليابانية من الغواصات تتكوّن من 21 غواصة، بواقع غواصتين من الفئة "تايجي"، واثنتي عشرة غواصة من الفئة "سوريو"، وتسع غواصات من الفئة الأقدم "أوياشيو". ووتيرة دخول الغواصات اليابانية في الخدمة لا تناهز بالطبع الغواصات الصينية - كمّاً و نوعاً -، لكنها تمثل مؤشراً إضافياً على تغير التوجهات اليابانية في المستوى العسكري. 

يُذكَر أن المؤسسة العسكرية اليابانية تركّز، في المرحلة الحالية، على اتجاهات تسليحية أخرى، منها مجال الحرب الإلكترونية، بحيث تضمّنت الميزانية الدفاعية عام 2020، مخصصات مالية بلغت 50 مليار دولار، لمصلحة تطوير قدرات الحرب الإلكترونية اليابانية، والتي تتراوح بين الحصول على أنظمة التشويش الأرضية، وتطوير نظام حرب إلكترونية مضاد للطائرات، وتحسين قدرات الحرب الإلكترونية لسلاح الجو الياباني، وخصوصاً مقاتلات "أف - 15" التي تُعَدّ المقاتلة الأساسية في اليابان حالياً.

النقطة الأكثر أهمية هنا هي اتِّضاح توجهات طوكيو الجديدة نحو تطوير صواريخ جوالة فرط صوتية، بحيث قدمت وزارة الدفاع اليابانية، العامَ الماضي، خطة لتطوير نوعين من الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، هما الصاروخ الجوال "HCM"، والمركبة الانزلاقية "HVGP"، التي يتم إطلاقها من على متن الصواريخ الباليستية. وستمثّل هذه الصواريخ، في حالة بدء إنتاجها الكمي، تحدياً جدياً للدفاعات الجوية الصينية، وخصوصاً أن طوكيو تخطط أيضاً لنشر شبكة من سبعة أقمار صناعية، ستكون المسؤولة عن توجيه هذه الصواريخ. ووفقاً للخطة اليابانية، ستبدأ اختبارات النماذج الأولية لهذه الصواريخ على نحو مبدئيّ بعد عام 2024، على أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030، وهي مسافة زمنية كبيرة، مطابقة - للمفارقة - للفترة الزمنية المتوقَّعة لدخول أول غواصة أميركية من الفئة "فيرجينيا"، في الخدمة في البحرية الأسترالية.

كوريا الجنوبية والسعي للتوازن مع كوريا الشمالية

على الرغم من أن التوجهات الكورية الجنوبية نحو التسلح النوعي، تبدو في ظاهرها موجهة - منطقياً - نحو كوريا الشمالية، فإن من الجائز أن نعتبر أن هذه التوجهات تبدو أيضاً جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لمواجهة الصين. وهذا بدأ يتّضح، بصورة كبيرة، منذ سنوات طويلة مضت، حين سعت واشنطن، بالتدريج، لفتح المجال أمام تطوير الترسانة الكورية الجنوبية من الصواريخ الباليستية.

وضعت واشنطن عام 1979 قيوداً على المدى والنوعية للصواريخ الباليستية التي يمكن لسيؤول أن تمتلكها، بحيث لا يتعدى المدى الأقصى لهذه الصواريخ 180 كيلومتراً فقط. بدأت واشنطن، منذ عام 2001، التعديلَ المستمر لهذه القيود، بحيث أصبح المدى الأقصى المسموح به 300 كيلومتر، ثم تم، عام 2012، تعديل هذه القيود مرة أخرى، ليصبح المدى المسموح به 800 كيلومتر.

التطور الأبرز في هذا المسار كان عام 2017، حين اختبرت كوريا الجنوبية الصاروخ الباليستي "Hyunmoo-2C"، البالغ مداه 800 كيلومتر، وهو ما تزامن مع موافقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إلغاء القيود التي كانت مفروضة على وزن الرأس الحربي الخاص بالصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية. وهذا الأمر مهّد لاحقاً لرفع كل القيود الخاصة بالبرنامج الصاروخي الكوري الجنوبي، في أيار/مايو الماضي، وهو ما يسمح لسيؤول بتطوير كل أنواع الصواريخ الباليستية وامتلاكها، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلَق من الغواصات. ورفعُ هذه القيود جعل فعلياً جزءاً كبيراً من المدن الصينية الرئيسة في مرمى الصواريخ الكورية الجنوبية الحالية، وخصوصاً الصاروخ الجوال "Hyunmoo-3C"، البالغ مداه 1500 كيلومتر.

في أيلول/سبتمبر الماضي، أجرت كوريا الجنوبية تجربتين صاروخيتين مهمتين، رداً على سلسلة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية. الأولى كانت لإطلاق الصاروخ الجوال "Hyunmoo-3B"، المخصص للعمل على متن المقاتلة الكورية الجنوبية - الإندونيسية "KF-21" الجاري تطويرها حالياً، والبالغ مداه 500 كيلومتر. أمّا الثانية فكانت لإطلاق نسخة من الصاروخ نفسه من على متن غواصة هجومية محلية الصنع، من الفئة "دوسان آن تشانغ هو"، والتي دخلت الخدمة في آب/أغسطس الماضي، وهي الأولى بين أربع غواصات قادرة على حمل صواريخ باليستية وإطلاقها، والتي تعتزم كوريا الجنوبية امتلاكها خلال المرحلة الحالية، بحيث تخدم إلى جانب 18 غواصة متوسطة تمتلكها البحرية الكورية الجنوبية حالياً.

تعمل كوريا الجنوبية حالياً، بصورة حثيثة، على تعزيز دفاعاتها الجوية، بحيث كانت تبحث في وقت سابق عن إمكان شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية ضد الصواريخ، "القبة الحديدية"، لكنها تراجعت عن هذا المسعى، وفضّلت البحث في إمكان اقتناء المنظومات المحلية الصنع، مثل منظومة "LAMD"، وهي منظومة مضادة للصواريخ، وتحديداً تلك الخاصة بمنظومات المدفعية الصاروخية الكورية الشمالية، بحيث تمّ تزويد هذه المنظومة بصواريخ اعتراضية، ملحق بكل منها باحث راداري نشط، يسمح لكل صاروخ باعتراض الصواريخ المعادية على ارتفاعات تصل إلى خمسة كيلومترات من مسافة تبلغ سبعة كيلومترات. 

هذا التوجه هو جزء من جهود كوريا الجنوبية في بناء شبكة دفاع جوي متقدّمة ومتعددة الطبقات، تتضمن أنظمة دفاع صاروخي برية، وسفناً بحرية. وتتضمن هذه الجهود أيضاً تطوير تقنيات تستخدم أشعة الليزر من أجل استهداف الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، بحيث تمّ رصد ميزانية تبلغ 22 مليون دولار للأبحاث المتعلقة بهذه التقنيات.

خلاصة القول أن كلاً من طوكيو وسيؤول أصبحت في مسار الدخول في سباق للتسلح مع الصين وكوريا الشمالية. ويمكن وضع تايوان ضمن الفريق الأول، وخصوصاً أنها تسير قُدُماً في خطة تسليحية بدأت منذ عام 2014، وتتضمّن بناء 30 قطعة بحرية جديدة، من بينها 11 طراداً، وأربع مدمرات، وخمس عشرة فرقاطة. 

وعلى الرغم من هذا الوضع، فإن الميزان العسكري في هذه المنطقة ما زال يميل بشدة لمصلحة الفريق الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بالغواصات الاستراتيجية والصواريخ العابرة للقارات. ويُتوقَّع أن يستمر هذا الوضع، على الأقل حتى عام 2030، وهو التاريخ الذي يُفترَض أن تدخل فيه المنظومات الاستراتيجية الجديدة في الخدمة لدى دول الفريق الأول، ومعها أستراليا. لكن السؤال هنا هو: بحلول هذا التوقيت، كيف سيكون حجم تطوُّر القدرات العسكرية في كل من بكين وبيونغ يانغ؟