لاجئو بولندا.. بيدق جديد على رقعة الصراع الإقليمي

بعد الانسحاب الأميركي المثير للجدل من أفغانستان في نهاية الصيف الماضي، عزّز هروب اللاجئين إلى خارج البلاد الهواجس الدائمة بشأن موجات جديدة من اللاجئين الذين يتدفقون إلى الغرب، من البلدان التي تشهد نزاعاتٍ وظروفاً سياسية واقتصادية سيّئة.

رفضت روسيا مطالب القادة الغربيين لها باستقبال اللاجئين الهاربين من عودة طالبان إلى السلطة، ريثما تُبتّ طلباتهم في الدول الغربية الكبرى. علّل الروس رفضهم بالمخاطر المتضمنة في مثل هذا الإجراء، وخصوصاً دخول إرهابيين إلى أراضيها وإلى دول الجوار بين المهاجرين، وردّوا المطالبات إلى مصادرها، من خلال دعوة الأوروبيين والأميركيين إلى استقبال المهاجرين.

وفي الأسابيع الأخيرة، انفجرت على حدود الانقسام الشرقي-الغربي بين بيلاروسيا وبولندا، أي على خط التماس الفاصل بين روسيا وحلفائها من جهة والاتحاد الأوروبي من جهةٍ ثانية، أزمة لاجئين لا يقتصر أبطالها على المهاجرين الأفغان، بل يشملون عراقيين وسوريين ومن جنسياتٍ أخرى.

في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر توجّهت مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من الكرد العراقيين، نحو حدود بيلاروسيا مع بولندا، حيث وقف نحو ألفين منهم، بمن فيهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، مقابل الحواجز البولندية، وأقاموا مخيماً عشوائياً قرب معبر "بروزغي" في مقاطعة غرودنو البيلاروسية. وشهدت المنطقة مراراً محاولات اقتحام الحواجز من قبل المهاجرين الذين لا يسمح لهم حرس الحدود البولندي بدخول أراضي البلاد ولا يعتبرهم لاجئين.

وتفاقمت الأزمة بعد وقوع صدامات بينهم وبين الشرطة البولندية، التي استخدمت قنابل غاز مسيلة للدموع، الأمر الذي وسّع المجال أمام البعد السياسي للمسألة بين الغرب وروسيا. فموسكو تستنكر موقف بولندا وتصرفات شرطتها، بينما تتلقى وارسو دعماً غربياً، عبّرت عنه باريس حين اعتبرت أن بيلاروسيا تدبّر "مسرحية مروّعة" باستغلالها "آلاف المهاجرين اليائسين".

في المعطيات الميدانية للأحداث، تقول وزارة الداخلية البولندية إن المهاجرين يهاجمون عناصر الأمن بالحجارة،  "ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا"، بينما تستخدم الشرطة الغاز المسيّل للدموع لوقف عدوان المهاجرين"، على حدّ تعبيرها.

في مقابل ذلك، يشكو المهاجرون من التعامل العنيف الذي يتعرضون له من قبل الشرطة البولندية، الأمر الذي يزيد من صعوبة ظروفهم الإنسانية المأساوية. وفي حين لم تتجاوز ادّعاءات الشرطة القول إن شرطياً واحداً تعرّض لإصابة أثناء مواجهة المهاجرين، فإن سلوك المهاجرين اليائسين، والباحثين عن حلمٍ بالعيش الكريم، لم يتجاوز حدود التعبير عن غضب من الظروف التي يكابدونها على حدود الدول التي تروّج للمعايير الإنسانية المرتفعة.

الوجه الإنساني للأزمة

في جانبها الإنساني، تتفاقم الأزمة بسرعة وترخي بأثقالها القاسية على اللاجئين الذين يعانون من نواحٍ مختلفة، أبرزها برودة الطقس في هذه الأوقات من العام في بيلاروسيا وبولندا، إضافة إلى نقصان وسائل التدفئة والأغذية الأساسية ومياه الشفة. وزاد من قسوة الحال الواقع المريع لبدء سقوط وفيات من بينهم، حيث دُفن مهاجر آخر سوري الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، كان قد توفي في قرية بوهونيكي قبل أيام قليلة، وهو وافد من مخيم للاجئين في الأردن، بعد أن توفي مهاجر عراقي في نهاية الشهر الماضي، حيث يقول السكان المحليون إن المهاجرين يتجمّدون حتى الموت، وإنهم بحاجةٍ ماسّة إلى المساعدة، التي يوفر هؤلاء السكان البيلاروس بعضاً منها على قدر استطاعتهم، خصوصاً لناحية الأطعمة والملابس المناسبة للشتاء، إضافة إلى منظمات بولندية غير حكومية تنشط في المنطقة الحدودية، في محاولات غير كافية للتخفيف من ظروف اللاجئين الكارثية، وهي تضطر إلى العمل بصورةٍ غير علنية لتفادي ملاحقة الشرطة البولندية لعناصرها ومتطوّعيها في المنطقة الحدودية المغلقة.

لا شك في أن السؤال البديهي الذي يطرح في هذا السياق هو: لماذا يهاجر هؤلاء من بلدانهم؟ ومن تفرّعاته يمكن إيجاد الأجوبة المناسبة لتكون حلولاً لمشكلات الهجرة بحدّ ذاتها. إن المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا ينحدرون من الدول التي مزّقتها الحروب والصراعات من جهة، وسوء الإدارة والفساد من ناحيةٍ ثانية. ففي حين لا يجد هؤلاء المهاجرون سبيلاً لتحصيل حياةٍ كريمة في بلدانهم التي تعاني من مستويات منخفضة من التنمية الاقتصادية، وما يتفرع منها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تلعب الدول الخارجية المتدخلة في شؤونهم دوراً كبيراً في تصعيب عيشهم في بلدانهم، وفي تعميق مأزق الحكم الذي تعيشه هذه الدول، ومن هذه الدول تلك التي يحاول المهاجرون الوصول إليها، وتقفل الحدود في وجوههم. وبالتالي فإن بعض هذه الدول شريك في مآسيهم منذ بداياتها، قبل أن يكون الملجأ المأمول بالنسبة إلى معظمهم.

لقد خضعت الدول التي ينحدّر منها اللاجئون المتّجهون نحو أوروبا للاستعمار التقليدي في مراحل سابقة، في الوقت الذي كانت فيه بأمس الحاجة إلى بناء أسس الدولة الحديثة فيها، الأمر الذي لو تم في وقته لتراكم بصورةٍ بنّاءة، بحيث لا يكون مواطنوها بحاجة اليوم إلى الهجرة إلى دول الاستعمار القديم. وزيادة على ذلك، فإن الاستعمار الجديد بوجوهه المتعددة، الاقتصادية والعسكرية والناعمة، يحاصر الدول المصدّرة للمهاجرين بصورةٍ لا تترك لهؤلاء خياراتٍ كثيرة، فإما حياة تحت مستوى الحد الأدنى المقبول للبشر، أو انحدارٌ إلى منزلقات الجريمة الجنائية أو الجريمة العقائدية والتطرف، أو هجرةٌ إلى أرض جديدة حيث الآمال الموعودة والمزيّنة من قبل تلك الدول نفسها.

لقد وقعت بلدان تصدير المهاجرين فريسة عوامل متداخلة داخلية وخارجية، وفقد العديد منها معالم سيادته، فأصبح ساحة صراعٍ مفتوح على القوى الخارجية الساعية إلى مصالحها الخاصة. وفي الوقت نفسه، وقعت هذه الدول على تقاطعات الجغرافيا والتاريخ، في عيون القوى العظمى التي لا ترى سوى مصالحها الكبرى. إنها تقاطعاتٌ قاتلة تؤدي إلى نتائح محدودة، فإما معاناة مؤكدة في الغربة، وفي الطريق إليها، أو معاناة الغربة في الوطن.

الاستغلال السياسي

إن الجانب الإنساني من قضية اللاجئين على الحدود البيلاروسية-البولندية اليوم ما هو إلا وجه واحد من وجوه الأزمة، خصوصاً مع أعدادٍ ضئيلة نسبياً مقارنة بموجة الهجرة في العام 2015، التي تدفقت على حدود تركيا واليونان باتجاه أوروبا الغربية. لقد اتخذت الأزمة أبعاداً سياسية بعدما تبادل فيها الأطراف المعنيون الاتهامات بافتعالها، ثم باستغلالها للكسب السياسي وتسجيل النقاط؛ فتضامنت فرنسا مع بولندا، مشيرةً إلى أن بيلاروسيا تدبّر "مسرحية مروّعة" عند الحدود مع بولندا باستغلالها "آلاف المهاجرين اليائسين". الموقف الأوروبي، وبالأخص موقف فرنسا، يعتبر أن المهاجرين "تم حشدهم" بصورةٍ إرادية عند الحدود البولندية، وأن البيلاروسيين يجمعون هؤلاء "ويلتقطون بأنفسهم الصور لهم، بهدف إثارة انقسامات بيننا وشرذمتنا في أوروبا، وبث الخوف بين الأوروبيين"، ويركز على وحدة الأوروبيين في مواجهة هذه الأزمة منذ بدايتها.

ويتّهم الأوروبيون رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، باستقدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كلّ من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، ردّاً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده منذ العام الماضي.

أما الأميركيون، فهم يؤيدون وارسو في موقفها، ويرون أن بيلاروسيا، ومن ورائها حليفتها روسيا، تستخدمان هذه القضية في وجه الأوروبيين، من أجل الحصول على مكاسب سياسية منهم، في حين تجري واشنطن مع 31 من حلفائها مناورات "نسيم البحر" في البحر الأسود، وبالقرب من الحدود مع روسيا. واللافت بالنسبة إلى موقف الأميركيين أنه يناقض بصورةٍ صارخة دعواتهم لروسيا من أجل فتح حدودها أمام المهاجرين الأفغان، بعدما انسحبت قواتهم بصورةٍ فوضوية منها، واعتبارهم دخول اللاجئين إلى روسيا والدول المجاورة لها إجراءً إنسانياً إلى حين بتّ طلبات الهجرة التي تدرسها هي والدول الغربية الحليفة لها.

ومن نافل القول إن مسألة اللاجئين على الحدود البيلاروسية-البولندية، وتصاعد حدة التوتر في شرق أوكرانيا، وبين روسيا والغرب في المنطقة، مسألتان مترابطتان سياسياً، مع اختلاف أبعادهما الإنسانية. لكن على الرغم من ذلك، فإن آثارهما تطال بالدرجة الأولى الدول المعنية مباشرةً بهذه المعطيات، أي روسيا وأوكرانيا وبولندا، أكثر ممّا تعني الدول التي تصعّد نبرتها لتجنّب ما لا يزيد على 3000 مهاجر، أو تلك التي تصرّح من بعيد بضرورة ما يجب أن يكون، أو ما يجب أن لا يكون في منطقة أوراسيا، كالولايات المتحدة على سبيل المثال. وقبل كل هؤلاء، فإن المسألة تقع بكامل ثقلها على الناس الضعفاء الذي يواجهون ظروفاً مأساوية في وسط جليد طبيعي ونيران سياسية.

انقسام مجتمعي

تستنكر موسكو استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة البولندية ضد المهاجرين، معتبرةً أن هذا النوع من التصرف "غير مقبول". ويرى وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن البولنديين "ينتهكون كل المعايير القانونية".

ومع اختراق مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات قبل القبض عليهم، فإن العديد من ناشطي حقوق الإنسان يعتبرون عمليات الإعادة الفورية لطالبي اللجوء انتهاكاً للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان. لكنّ بولندا تطبّق حالياً قانون طوارئ سارياً للمنطقة الحدودية، ينصّ على أن الشخص الذي يدخل البلاد بشكل غير قانوني يجب أن يغادر الأراضي البولندية؛ كما يقيّد قانون الطوارئ الحقوق المدنية ويحظر التظاهر في المنطقة.

ووفقاً للقانون، يمكن تعليق أو عدم فحص طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص محتجزون بسبب دخولهم غير القانوني. ويعني فرض القانون أيضاً أنه لا يمكن تقييم البيانات الحكومية حول الوضع على الحدود بشكل مستقل، حيث تم منع الصحافيين ومنظمات الإغاثة من دخول المنطقة.

ويتعرض المهاجرون لحملات شرسة في وسائل الإعلام البولندية التي تصوّرهم كتهديدٍ أمني وكعالةٍ اجتماعية على المجتمعات الأوروبية، في حين أن بولندا نفسها كانت مركز حلف وارسو حتى التسعينيات من القرن الماضي، وفي موقع النقيض للتكتل الأوروبي الحديث. 

وتعتبر الصحف البولندية أن ناشطي المنظمات الإنسانية منحازون لمصلحة الروس، وأنهم يُستخدَمون ضد بولندا من أجل الإضرار بمصالحها وبأمنها. وقد وضعت وسائل الإعلام جهود الناشطين في سياق المؤامرة الخارجية على بلادهم، خصوصاً مع رفض الحقوقيين الناشطين على الحدود قرار الحكومة البولندية القاضي ببناء سياج حدودي مع بيلاروسيا لمسافة 180 كيلومتراً.

وسط هذه المواقف النخبوية والرسمية في بولندا، هناك وجه آخر للمجتمع، ينعكس في الانقسام المجتمعي حول المسألة، إذ أظهر استطلاع حديث أنه على الرغم من أن أكثر من 50 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن عمليات الإعادة هي الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكن يعتقد أكثر من 60 في المئة من البولنديين أنه يجب أن يحق للمهاجرين الحصول على إجراءات لتقديم اللجوء. وقال مارتن دوما، رئيس معهد إيبريس للاستطلاع: "نريد أن يكون لدينا عذر، وأن لا ننظر إلى أنفسنا على أننا قساة وأشرار".

وبناءً على ذلك، فإن تشعبات المسألة، من حدودها الإنسانية المباشرة إلى تفرعاتها السياسية والجيوسياسية، وتناقض مواقف القوى المعنية بها، تشير إلى أن القضية قابلة للحل على المستوى الميداني من دون صعوبة، بينما أدّى الاستخدام السياسي لها إلى تضخيمها وتعقيد معالجاتها.