"استعباد العالم".. عن العولمة والشركات متعددة الجنسيات (2-2)

نتابع الحلقة الثانية من مراجعة كتاب " استعباد العالم" للمؤلف والباحث الروسي فالنتين يوريفيتش كاتاسونوف، الصادر عن وزارة الثقافة السورية عام 2018، في رحلة تاريخية وبحثية عن استعباد العالم.

يشرح الكاتب في القسم الثاني من الكتاب كيف بدأت عملية لبرلة واسعة للعالم وتحويله إلى سوق وقد اعتمد المرابون في ذلك سياسات عدة. كما اختاروا سوق النفط (الذهب الأسود) باعتباره الأكثر تشجيعاً في إطار خطتهم لتحرير الأسعار، فالنفط أصبح في العالم المعاصر من أهم السلع الحيوية وهو يملك مرونة طلب سعرية منخفضة عملياً. ويبين الكاتب أن التغيرات في الطلب ليست هي المعيار في تحديد الأسعار وإنما "التسريبات الإعلامية التي يتم طبخها في مقرات الشركات والمصارف العملاقة التي هي مالكة تلك الأسواق ومالكة وسائل الإعلام الجماهيرية".

"لا تولد القيمة في حقل الإنتاج المادي وإنما في وعي الإنسان المريض". ولهذا الغرض طور رجال المال المتنفذون الكثير من الأساليب الدعائية والإعلامية الفعالة للتحكم بوعي الناس. ونحن نلمس آثار ذلك بوضوح اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وكيف تتنافس الشركات مثل الفيس بوك ويوتيوب .... الخ على إعادة تشكيل بل وتشتيت اهتماماتنا وقابلياتنا ومنازعنا الفكرية والذوقية الجمالية وآرائنا.

الأمر الآخر أن جذب مزيد من الدول لعضوية منظمة التجارة العالمية (BTO) كان بشكل أساسي من أجل إلغاء جميع القيود التي تعرقل دخول الشركات المتعددة الجنسيات مع بضائعها وسلعها إلى أسواق تلك البلدان التي لم يكن قد جرى "اندماجها" في الاقتصاد العالمي. وهنا بداية تقويض السيادات الوطنية بغياب أي معنى للسوق الداخلية أو السوق الوطنية. فقد ازداد حجم التجارة الخارجية العالمية بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند منتصف العقد الثاني من القرن الحالي. لكن هذا لا يعني نهاية الاحتكار وإنما تمهيد الفضاء الاقتصادي وتوسعه لكي تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من أن تتحول إلى احتكارات دولية.

كما يجري خلق الأزمات في أسواق المال ليصبح الطريق سالكاً أمام المستثمرين الأجانب لشراء "حطام" الاقتصاد المدمر بأثمان زهيدة. وأنصع الأمثلة لغارات المضاربين المنتظمة على بعض البلدان وتقويض العملات الوطنية هو ما حدث بين عامي 1997-1998 في بلدان جنوب شرق آسيا: (تايلاند، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، هونغ كونغ) التي اشتهرت بعد عام 1990 بلقب النمور الآسيوية لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها. ويعتقد مؤلف الكتاب أن منظمي الأزمة المالية في تلك السنوات هم المضاربون الماليون أمثال جورج سوروس وجوليان روبرتسون. 

وهناك جملة معبرة لجورج سوروس بهذا الخصوص: "يتم تشييد الحياة على حافة الفوضى، وأنا متخصص في استغلال الفوضى".

وثمة جانب آخر لعملية اللبرلة هو تشجيع المرابين للنشاط المشبوه أو غير الشرعي (البزنس الرمادي والبزنس الأسود). فللمرابين الدوليين مصلحة في تنامي "الاقتصاد الإجرامي" مثل تجارة المخدرات والسلاح والأيدي العاملة. وكمثال على ذلك العلاقة بين المرابين وتجارة المخدرات في كولومبيا فتحت اسم "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" تقوم تجارة المخدرات تحت ستار الشعارات الثورية. 

والكتاب زاخر بالتفاصيل والأمثلة بهذا الخصوص.

يتحدث المؤلف أيضاً عن دول "الأوفشور" أو الملاذات الضريبية والتي تكون نسبة الضريبة فيها صفراً أو منخفضة جداً وتتمتع بمستوى معين من السرية المصرفية أو التجارية تلجأ إليها الشركات والبنوك الأجنبية لأنها عندما تمارس أنشطة مشبوهة "اقتصاداً أسود" تحتاج مستوى معيناً من السرية. 

ولا ينسى الكاتب أيضاً أن يعرج على (ذلك "الميناء الضريبي" و"السلطة القضائية للسرية المالية" التي يشكلها الفاتيكان (الفاتيكان نفسه هو عملياً مركز أفشور) علماً أن سلطات المحكمة البابوية كانت قد وقعت عام 1929 اتفاقية خاصة مع برونو موسوليني تقضي بأن يصبح الفاتيكان منطقة معفاة من الضرائب كما ضمنت السلطات الإيطالية من ناحيتها سرية العمليات المصرفية. و "بنك الفاتيكان لا يمنح دفاتر شيكات بل يجري جميع المعاملات المعلقة بالإيداعات والصفقات في مقابل أموال نقدية أو لقاء سبائك الذهب". وهو لا يخضع لنظام المراقبة والتدقيق، كما أن البنك لا يخضع لأحد أو لأية جهة حتى لولاية الشؤون الاقتصادية لدى الكرسي الرسولي.

يشير الكتاب كذلك إلى نقطة مهمة جداً وهي أن التوزيع غير العادل لصالح دول الغرب أو ما يعرف تحديداً (بدول "المليار الذهبي" 20% من الدول الرأسمالية على رأسها الولايات المتحدة)، يخلق وهماً بأن اقتصاد الغرب أكثر فاعلية من اقتصاد الدول الواقعة على أطراف المنظومة الرأسمالية العالمية. ويقوم الخبراء الاقتصاديون المحترفون بدعم هذا الوهم وأنه يجب على البلدان النامية اقتفاء أثر هذا النموذج "الناجح".

ولكن المؤلف يشير إلى أن الغرب يعمل على ضبط استهلاك الموارد من قبل البلدان النامية لأنه يعتبرها ملكية خاصة له. ولهذا السبب نجد وضع العمال المأجورين في الدول الرأسمالية أفضل بكثير من أقرانهم في البلدان الهامشية رغم تساوي الكفاءة وساعات العمل وغيره. فهم يحصلون إلى جانب الراتب الأساسي على علاوة أو مكافأة استعمارية تفوق بأضعاف الراتب الأساسي. وقد أشارت الماركسية لذلك عندما تحدث أنجلز عما سماه "برجزة الطبقة البروليتاريا الإنكليزية".

ويقسم الكاتب الطفيلية الغربية الرأسمالية إلى عسكرية، ومالية، واقتصادية وأن البطش العسكري الذي يمارسه الغرب تجاه بلدان العالم الأخرى هو لضمان "الاستخدام الفعال" للأساليب المالية والاقتصادية. 

ومن الوسائل المالية هناك أساليب وآليات مرتبطة بالعملة الصعبة فأن تكون جميع المعاملات الدولية بالدولار أي العملة المحلية للولايات المتحدة يعطيها موقعاً احتكارياً في السوق العالمية للعملة الصعبة وتخلق إيحاءً عند المسؤولين المحليين في تلك البلدان بأن مراكمة الاحتياطي بالعملة الصعبة هو وسادة أمان أو شهادة على القدرة التنافسية. وقد عاقب الغرب بقسوة من يحاول الخروج من هذا الوهم فمعروف ما حدث لصدام حسين عندما أعلن أنه سيتوقف عن بيع النفط بالدولار الأميركي وسينتقل إلى تسعيره باليورو.

في الفصول اللاحقة يعرفنا المؤلف بـ"امبراطورية باكس أميريكانا" التي بدأت تتشكل في القرن 19 لتمتد في القرن العشرين وتحكم سيطرتها على "الفراغ الحيوي" الذي تشكل على خلفية أفول وانهيار الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية. وهي احتلالات جديدة "نيوكولونيالية" تعتمد على تبعية اقتصادية ومالية لبعض الدول في الشمال الأميركي لواشنطن. 

ختام هذه المرحلة كما يصف المؤلف مع العولمة التي ما هي إلا امتداد للمصالح العالمية "فوق الوطنية" الكوسموبوليتانية.

في النهاية يشبّه الكاتب منظومة الاقتصاد الرأسمالي بطوابقها المتعددة بالسلسلة الغذائية القائمة على "الالتهام "التسلسلي، وأن الحضارة النقدية حولت الإنسان إلى "حيوان اقتصادي".

بشكل عام لا يخلو الكتاب من الأحكام الأخلاقية ولكنه مشفوع بالحجج والبراهين والأمثلة.

وقد يصاب القارئ بالإحباط للوهلة الأولى باطلاعه على تنويعات الاستعباد المختلفة والمتعددة المستويات التي تخضع لها شعوب وأفراد ومجتمعات. ولكن عند القراءة الوافية للكتاب نجد أمثلة عديدة ومهمة عن دول وأمراء وملوك حاولوا الحد من سلطة البنوك وفطنوا للسياسات الخبيثة وراءها ومن المحاولات الناجحة (حديثة العهد 2012 ) في ذلك ما حدث مثلاً في هنغاريا من تعديل لإحدى المواد في الدستور التي "تمنح البلاد فرصة النأي عن مبدأ استقلالية سلطة البنك المركزي ويسمح بوضع نشاط البنك تحت رقابة الحكومة والانتقال كذلك إلى إصدار العملة الوطنية من دون ربط ذلك بالاحتياطي من النقد الأجنبي بالعملة الصعبة، كما عدلت الأنظمة الداخلية للبنك لتسمح بممثلين عن الحكومة في إدارة المؤسسة".

يذكر المؤلف كيف نظر إلى ذلك التقييد من قبل المرابين على أنه تأميم وأشيع ذلك عبر وسائل الإعلام الجماهيرية، وأثار ذعراً ورعباً حقيقيين لا في الاتحاد الأوروبي وحده (هنغاريا عضو فيه) بل وفي الولايات المتحدة كذلك، ولكن هنغاريا تابعت هذا التعديل رغم سياسات صندوق النقد الدولي (العقابية) مثلاً: "خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لهنغاريا لدرجة كبيرة، كما أغلق الصندوق مكاتب ممثليه في البلاد وتوقفت مباحثات منح هنغارياً قرضاً جديداً".

وفي هذا الخصوص نذكر ما ورد في مذكرات الرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد حول كيف استطاعت ماليزيا الإفلات من بعض "وصفات" صندوق النقد الدولي واستطاعت تلك الدولة الصغيرة التي كانت قائمة على الزراعة البدائية أن تتحول في ثلاثين عاماً تقريباً إلى دولة صناعات ثقيلة متطورة.

أخيراً، قد لا تفي هذه القراءة الكتاب حقه لما فيه من التفاصيل والوقائع المهمة جداً والمساقة بسلاسة وترتيب ورشاقة في الترجمة ولكنها دعوة لقراءة الكتاب كاملاً.