السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية تطهير عرقي تمهيداً للحسم وفرض الضم

 كتاب "السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية" يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الضفة الغربية من تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وتكثيف عمليات الجيش الإسرائيلي والإبادة في غزة والاستيلاء والتهجير في الضفة، وما يرافق ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع،  ما ينذر بانفجار واسع النطاق مع تسليط الضوء على السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية وتحليل أهدافها وتداعياتها، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة، وهذا الشكل من الاعتداءات يساعد "إسرائيل" على تحقيق طموحها بوضع يدها على مزيدٍ من أراضي الضفة الغربية وضمّ الأراضي المصادرة من سكانها، إضافةً إلى طمس المعالم التي تميّز بين المستوطنين وقوات الجيش، وتشجيع أعمال العنف التي ترتكبها ميليشيات مدنيّة، تعمل من أجل مصالح الاستيطان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتعارض هذه الممارسات الإسرائيلية مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي كقوّة محتلّة، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل صارخ.

كتاب السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية، من إعداد أنطوان شلحت وعصمت منصور، صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2026 بيروت . 

استغلال الوضع الإقليمي

منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، شملت الاعتداءات عمليات إطلاق نار واقتحامات قرى وتخريب أملاك، في موازاة ذلك اتهمت تقارير حقوقية عالمية المستوطنين باستغلال اللحظة لتسريع التهجير والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي وخصوصاً في مناطق C، وينبّه التقرير إلى أن التصعيد لم يبدأ مع الحرب على إيران، بل هو امتداد لتصاعد العنف منذ شنّ الحرب على قطاع غزة يوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفّة خلال تلك الفترة، نتيجة عمليات الجيش والمستوطنين العدوانية، ويدرج الكتاب استناداً لذلك بعض الملاحظات.

أولاً: يتجه المؤلف في معرض تفسير تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أثناء الحرب (سواء على إيران في سنة 2026 أم في سياق الحرب على قطاع غزة  وغيرها من الجبهات)،  إلى توجيه اتهام إلى الدولة بأنها فقدت السيطرة على مجموعات المستوطنين المتطرفة، إلا أن البعض الآخر أكدّ أن سبب هذا الاستنتاج يعود للحاجة إلى اكتشاف أن ما يحدث هو جزء من سياسة إسرائيلية رسمية لفرض وقائع استيطانية جديدة في الضفة الغربية،  تعتبر جزءاً من عملية الضم الزاحف للأراضي المحتلة، ومن الواضح أن الحرب على إيران وفرت "نافذة فرص" جديدة للمستوطنين.

ثانياً: أكدّ تقرير لصحيفة "هآرتس" نُشر في الـ 6 من آذار/ مارس 2026،  أن التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية من جرّاء مضايقات المستوطنين تصاعدا منذ الحرب على إيران، لكن في الوقت عينه شدّد على أنه منذ هجوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، وبحسب التقرير ، كانت جهات في الجيش والشرطة على عِلم  بكثير من حالات تهجير الفلسطينيين، لكنها سمحت باستمرارها،  وبمعنى آخر، فإن هذه الجهات هي  ليست مشرفاً موازياً على حالات التهجير والتطهير العرقي هذه فحسب بل هي أيضاً حاضنة لها.

ثالثاً: قبل صدور هذا التقرير لفتت عميرة هاس في "هآرتس" ، الأنظار إلى تصاعُد وتيرة هدم المباني والمنازل الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، وأشارت في سياق تقرير ظهر يوم الـ 23 من شباط/ فبراير 2026 إلى أنه خلال كانون الثاني/ يناير 2026 هدمت الإدارة المدنية ما مجموعه 24 مبنى في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص في المناطق  C،  ووفقاً لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) هُدم خلال العامين الماضيين 2461 مبنى يملكها فلسطينيون للسبب نفسه مقارنة بـــــ ـ4984  مبنى خلال الأعوام التسعة التي سبقتهما ونتيجةً لذلك فَقَدَ نحو 3500 شخص منازلهم خلال هذين العامين.

فرض الاحتلال في "يهودا والسامرة"

في واقع الأمر، ومنذ أن انطلق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية استناداً إلى الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل خلفية لسياستها العامّة، والتزم حزب الليكود بموجبها فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة – الضفة الغربية، وتعهّد نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية غير قانونية،  وخطة العمل هذه إلى (نقطة ذروة أخرى)، من خلال قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية ("الكابينيت")، والتي نصّت على إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي في الضفة الغربية لليهود ونقل صلاحيات البناء في الحي اليهودي والحرم الإبراهيمي الشريف وأماكن مقدّسة أخرى في الجليل، من بلديات المدن الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنيّة الإسرائيلية، وسبق لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن أعلن في أيلول/ الماضي 2025 في سياق تحريضه، أنه ماضٍ في اتجاه الضم الرسمي لــــ 82% من مساحة الضفة  الغربية، وبحسب ما كشف، فهو وإدارة الاستيطان في وزارة الدفاع والهيئة الحكومية التي أنشأها خصيصاً لغرض الضم، عملوا في الأشهر الأخيرة على رسم خرائط سيادية لضم الأرضي بعد (تطهيرها) عرقياً،  وخُصصت للفلسطينيين بحسب تلك الخرائط ستة جيوب منفصلة ملونة بالأصفر (الخليل ، ورام الله ، وأريحا ، ونابلس ، وطولكرم ، وجنين) وهذه هي المناطق  التي سيُسمح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم فيها، وفسّر سموتريتش ذلك قائلاً: "ليس رغبةً في فرض سيادتنا على سكان يرغبون في إبادتنا، يجب قتال الأعداء وليس تمكينهم من العيش حياة مريحة، لذلك فالمبدأ الأعلى في فرض السيادة هو الحصول على أقصى مساحة من الأرض مع أقلّ عدد من السكان، ولم يكشف ما يُخطط لمصير الفلسطينيين الذين يعيشون في 82% من الأرض، أي خارج البقع الصفراء على الخريطة والتي لن تُضم.

 تغيّر وجه الضفة الغربية

ويكشف كتاب "السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية" أن ثمة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء ولايتها في تقرير، وهو  تغيّر وجه الضفّة الغربية والسيطرة الإسرائيلية، منها نقل صلاحيات واسعة من قيادة الجيش الإسرئيلي، تخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات، وتحسين البنية التحتيّة وجودة الحياة للمستوطنين، تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، وإعلان تخصيص أراضي دولة ومحميات طبيعية لتوسيع المستوطنات، غضّ الطرف عن عنف المستوطنين، وعدم إنقاذ القانون وإساءة معاملة مجتمعات وجماعات فلسطينية، وهو ما يؤدي إلى تهجيرها قسراً من منازلها، وجاء في الخلاصة التي توصّل إليها التقرير المشترك ما يلي : "تنزع الحكومة الإسرئيلية الحالية القناع الذي ارتدته الحكومات الإسرائيلية السابقة أمام العالم، فطوال أعوام صوّر هذا القناع "إسرائيل" كأن حكمها وسيطرتها على الأراضي المحتلة يفيان بالالتزامات السارية عليها في أراضي الضفّة الغربية، وكأن قراراتها خاضعة لمراجعة قضائية من المحكمة العليا لتطبيق السيادة الإسرائيلية وعدم مأسسة الفوقية اليهودية في الضفة الغربية.

كذلك تجدر الإشارة إلى أنه مع تسلّم دونالد ترامب مهماته رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية، تزايدت المؤشرات على أن نتنياهو مقتنع بأنه قادر على تجنيد ترامب لتحقيق أهدافه على غرار ما جرى سابقاً، وهذا يشمل موضوع مأسسة الضم والأبارتهايد في أراضي الضفة الغربية، وأعلن نتنياهو تعيين رئيس ديوانه السابق يحيثيل ليتر في منصب سفير "إسرائيلط في واشنطن ويُعتبر ممثلاً للتيار الأيديولوجي لدى المستوطنين، ويُشير هذا التعيين إلى الاتجاه الذي يتطلّع إليه نتنياهو، أي الاعتراف الأميركي يضم المستوطنات في الضفّة (وهو ما أراده غير أنه لم ينجح في الوصول إليه في إطار "صفقة القرن" ).

استمرار حرب الابادة

مع مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة لا تلوح في الأفق الإسرائيلي أي مؤشرات على بديل من هذه السياسة، فضلاً عن استمرار تماسك ائتلاف الحكومة اليمينية الكاملة، والتي شخّص العالِم الكيميائي الإسرائيلي أهارون تشاحنوفر الحائز جائزة نوبل في الكيمياء سنة 2004 الوقود الذي يشغّل محركاتها بأن نصفها مؤلف من الفساد والمصالح السياسية والشخصية لرئيسها نتنياهو، ونصفها الآخر مؤلف من الأفكار (المسيانية وهي الاعتقاد الديني بقدوم المخلص الذي سيغير مجرى التاريخ) التي يتبناها تيار "الصهيونية الدينية" ويحاول فرضها بالقوة على كل مفاصل الدولة.

كتاب "السياسات لاسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية" هو مجموعة من التقارير والمقالات التحليلية وأوراق السياسات وتقدير الموقف، والتي ظهرت في عدد من معاهد الأبحاث في "إسرائيل"، بما في ذلك وسائل إعلام اليمين المتطرف، ومن شأنها أن توضح السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية التي توصف بأنها حكومة اليمين الكامل منذ بدء ولايتها في أواخر سنة 2022 تجاه الضفة الغربية، وهي السياسة التي اعتبر سموتريتش أنها "ثورة لا يمكن معها العودة إلى الوراء"، مؤكداً أنها أحدثت تغييرات سياسية واقتصادية وقانونية وإدارية وثبتت وقائع على الأرض تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على أي حكومة مقبلة أو أي مبادرة سياسية خارجية أو أي ضغط دولي وقفها، ولا سيما مشروع الاستيطان الذي يتجه نحو حسم الصراع لمصلحة المستوطنين على حساب مشروع حل الدولتين لا بل على حساب وجود الفلسطينيين أنفسهم.