القضاء الكولومبي يعيد 63 قطعة إلى المتحف الوطني بعد إزالتها لأسباب سياسية

أعاد المتحف الوطني الكولومبي في العاصمة بوغوتا عرض 63 قطعة تاريخية وفنية، سبق أن أمرت السلطات بإزالتها من قاعاته الدائمة، على خلفية اتهامات بترويج أفكار سياسية واجتماعية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير واستقلال المؤسسات الثقافية.

وجاءت إعادة القطع تنفيذاً لقرار أصدرته محكمة في بوغوتا في الـ 28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ألزم وزارة الثقافة والمتحف بإعادتها إلى مواقعها الأصلية خلال 48 ساعة، بعدما أزيلت في الـ 15 من الشهر نفسه. 

ومن بين القطع التي شملها القرار قلم صُنع من رصاصة استُخدم في توقيع اتفاق السلام الكولومبي مع القوات المسلحة الثورية عام 2016، إضافة إلى ملصق خاص باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وكانت إزالة هذه المقتنيات قد أثارت احتجاجات شارك فيها مئات الأشخاص أمام المتحف، وسط اتهامات للحكومة بممارسة الرقابة والتدخل في طريقة تقديم التاريخ الوطني.

وامتدت الاعتراضات إلى الوسط الثقافي، حيث أصدرت 6 متاحف فنية بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن قلقها من الإجراءات الحكومية، ودعت إلى حماية استقلال المؤسسات المتحفية من التدخلات السياسية.

واعتبرت المحكمة أن إزالة القطع "جرت من دون مبررات موثقة تستند إلى أسس علمية أو متحفية، وبطريقة تتعارض مع الحماية الدستورية للتعبير الثقافي"، مؤكدة "عدم جواز استبعاد الأعمال لمجرد الاعتراض على مضامينها أو الأفكار التي تمثلها".

وفي المقابل، لم يمنع الحكم إجراء تعديلات مستقبلية على المعروضات، شرط أن تقوم على اعتبارات مهنية واضحة، لا على مواقف السلطات من محتواها.