شرعية المعرفة في زمن الخوارزميات: النخبة والجمهور وسلطة العدد

نكتب في عصر صارت فيه المسافة بين الفكرة والضجة أقل من نَفَس، وباتت فيه الأصوات توزن بعدد يطغى على المعيار. تدحرجت النخب المفكرة من صدارة المشهد إلى هامشه، وارتفع في المقابل نفوذ العامة بوصفهم سلطة جديدة تصوغ الذوق، وتعيد ترتيب الحقائق، وتمنح شرعية الكلام لمجرد أن الكلام كثير ومسموع.

هكذا انقلب ميزان كان طويلاً يرجح كفة العالم والمفكر والناقد، ليصبح الرجحان للعدد، وللإعجاب، وللتصفيق العابر.

كانت النخبة، في صورتها المثلى، حارسة المعنى وذاكرة التجربة وضمير التأويل، حملت أعباء المعرفة ومناهجها، ودفعت ثمن التخصص في صبره وطول نفسه. وكان الناس يلجؤون إليها كما يلجأ إلى الطبيب في الداء، وإلى المهندس في البناء، وإلى القاضي في الخصومة.

أما اليوم، فقد اختلطت المراتب اختلاطاً عجيباً: صار رأي العابر في مسألة دقيقة كرأي صاحب العلم فيها، وربما أرجح منه، لأن الأول يملك حماسة البديهة، والثاني يثقله تأني التحقيق. وانتقلت العدوى من السياسة إلى الثقافة، ومن الإعلام إلى التعليم، حتى غدا من حق كل امرئ أن يفتي في كل شيء، وأدوات النشر المفتوحة منحت كل صوت منبراً.

وفي هذا الاختلاط ثمة تمييز يوضح المشهد: سلطة أكاديمية أساسها التخصص والتحقق، وسلطة رقمية أساسها القدرة على جذب الانتباه. وهما ليستا مجرد منافستين على الجمهور، بل تعبيران عن أزمة ثقة أوسع في المؤسسات.

وقد أفرز هذا الانقسام في سياقنا العربي تمييزاً يصنعه الناس أنفسهم بين من يخاطبهم من أرض الواقع ومن يخاطبهم من داخل الكتب، وهو تمييز يكشف أن الجمهور لم يرفض المعرفة، بل رفض معرفة لا تلامس تجربته، ووسيطاً لا يرى فيه ضميراً أو صوتاً.

أسباب تكاتفت وتداخلت. الثورة التقنية فتحت أبواب الكلام على مصراعيها، ولم تكن مجرد ضجيج عابر.

فقد أشار إدواردو غاليانو إلى أن الإنترنت، رغم ولادته في مختبرات السلطة، "نما على نحو مستقل عن توقعات آبائه"، وانفتحت به "مساحات لتردد أصوات كانت قبلاً تصدر عن أبواق من خشب".

غير أن هذه المساحة المفتوحة، التي كانت حقاً للعامة، سرعان ما تعرضت لمنطق آخر: منطق الخوارزميات الذي كافأ الانفعال لا التمحيص، والعدد لا الحجة. ثم جاءت خوارزميات المنصات فكافأت السخونة والسرعة. وتراجع دور المؤسسات الوسيطة من الصحافة التي كانت تتحقق، إلى الجامعة التي كانت تؤتمن، ثم الحزب الذي كان يؤطر، إلى النقابة التي كانت تدافع، وصولاً إلى المنبر الذي كان يعلم. وانحسرت ثقافة القراءة الطويلة، وضاق صبر الناس عن الجملة المركبة، فاستبدلوا بها الشعار والومضة والقطع المختصر.

ويمكن تشخيص ما جرى بدقة أكبر: ليست العلة أن الناس يجهلون، بل أن الثقة في من يحمل المعرفة تصدعت. فحين يتراجع حضور المتخصص في الفضاء العام، أو يكتفي بمخاطبة دائرته الضيقة، فإن هذا الانسحاب لا يترك فراغاً محايداً، بل يفتح الباب لمن يحسن الكلام ولا يحسن التحقق.

وهنا لا تكون المسألة مؤامرة تحاك ضد النخبة، بل تخلّيًا طوعيًّا عن دور الوسيط المعرفي، تحول معه الساحة العامة إلى ساحة يتنافس فيها الحماسي مع المتأني، وليس بالضرورة أن يصل صوت المتأني.

وأضف إلى ذلك أزمة الثقة: أخطأت النخب مراراً، وانعزلت في أبراجها، وتكلمت بلغة محصورة في دائرتها، وباركت سلطات ظلمت، أو صمتت صمتاً أوجع. فكان صعود الجمهور رد فعل على خيبة حقيقية، وثورة على وصاية افتقدت البراءة.

للعلاقة وجهان. للعامة حق في أن تسمع، وأن تشارك، وأن ينظر إليها بوصفها مواطنين لهم كرامة وحاجات وتجارب. غير أن السماع مدخل إلى الحكم، والحكم يحتاج أدواته. والمشاركة حق يقف إلى جانبه التخصص، والكرامة تعلو باحترام العلم. وإذا كانت النخبة قد أخطأت حين انعزلت، فإن الجمهور يخطئ حين يظن أن كثرة الأصوات تصنع حقيقة، وأن التصويت على قانون في الفيزياء يغني عن الفيزيائي.

وهنا يولد خطر جديد: نسبية معرفية تساوي بين الخبر والرأي، وبين الدليل والحدس، وبين التحليل والدعاية. وتولد معها ديكتاتورية العدد: يصير الصواب ما يصفق له الأكثرون، ويصير الخطأ ما يخالف المزاج العام.

ولم تكن "ديكتاتورية العدد" انحرافاً في الذوق فحسب، بل نتيجةً بنيويةً لنموذج عمل المنصات. ذلك أن المحتوى يقاس بما يجذب النقر والمشاهدة، وما لا ينقر عليه لا يرى. وبهذا ينتقل التقدير من منطق المصلحة العامة إلى منطق اقتصاد الانتباه، ويصبح التصويت بالنقر شكلاً من أشكال التصديق الجماعي، لا على القيمة المعرفية، بل على القدرة على إثارة الانفعال.

غير أن المخرج يحتاج إلى أكثر من استعادة وصاية النخبة على العوام، وأكثر من تسليم القياد للجماهير. المجتمع السليم يقوم على حوار دقيق بين من يعرف ومن يقرر، بين من يحمل أدوات التحليل ومن يحمل تجربة الحياة.

وعلى النخبة أن تخرج من برجها، وأن تتعلم لغة الناس من دون أن تسف في التفكير، وأن تجعل المعرفة في متناول الجميع. وعليها أن تعترف بخطئها، وأن تخضع للمساءلة، وأن تدفع ثمن حريتها بالوضوح. وعلى الجمهور أن يربي في نفسه ملكة التمييز، وأن يعرف أن لكل فن أهله، وأن الحرية في الكلام تقتضي أمانة الاستماع. وعلى المؤسسات، من مدرسة وإعلام وقضاء وجامعة، أن تعيد بناء الجسور بين العمق والانتشار، وبين الدقة والوصول.

الأمة في حاجة إلى ربّانٍ يعرف البحر، وإلى ركاب يعرفون لماذا يبحرون، وإلى حوار دائم بين سطح الماء وأعماقه. وإعادة الفكر إلى مكانه تحتاج إلى بناء نخبة متواضعة قادرة على الكلام مع الناس، وإلى جمهور واع قادر على الإصغاء إلى العلم. هذا البناء طويل، وربما لا يكتمل في جيل واحد.

وفي زمن تتسارع فيه الآلة الذكية، تتغير أدوات المعرفة قبل أن تتغير مناهجها. صار التلميذ يسأل فيجاب في لحظة، وثقة الجواب لا تعرف التردد. والآلة لا تكتفي بأن تجيب، هي تتغذى من المنطق نفسه الذي كافأ السرعة والانفعال. فإذا كان التلميذ يسأل فيجاب في لحظة، فإن الخطر ليس جهله، بل ثقته الزائدة بجواب لا يعرف التردد. وهنا يتضاعف دور النخبة: لا بأن تستعيد وصايتها على المعنى، بل بأن تعلم فن السؤال قبل الإجابة، وأن تعيد إلى المعرفة صفتها الأصيلة: ليست امتلاك الجواب، بل امتلاك أدوات التحقق من كل جواب، بشرياً كان أو آلياً. وهنا يتجدد سؤال النص نفسه: إذا كانت الخوارزمية تصنع الرأي العام، فمن يعلم الأجيال أن يسألوا قبل أن يجابوا؟ ومن يحفظ للنخبة دورها حين تتنافس مع آلة لا تتعب ولا تتردد؟ السفينة تسير أسرع اليوم، والآلة تقصر الطريق. والسؤال الذي يظل معلقاً: هل نعلم الأجيال كيف يستخدمون هذه الأدوات، أم تعلمنا هي كيف نفكر؟