نظرية الدولة الأثيرية: تكنو - دولة ما بعد الديمقراطية ودولة القانون

في كتابه الجديد "نظرية الدولة الأثيرية" الصادر مؤخراً عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي يناقش الدكتور جهاد سعد، ظاهرة يعتبرها أصبحت طاغية من دون أن تلقى اهتماماً لائقاً بخطورتها من قبل أهل الحكم والفكر والقانون. المصطلح جديد يقول الكاتب إنه استمدّه من الهالة غير المرئية التي تحيط بالجسد بحسب البحوث الفيزيائية والروحية. ولكنّ هذه الهالة في حالة الدولة تمثّل قدرة نفوذ هائلة تتعدّى الإقليم التقليدي وتسمح لها بالتمدّد بفضل قدراتها التكنولوجية بالدرجة الأولى. 

وفيما يلي نعرض لخلاصة مكثّفة للنظرية المعروضة بإسهاب في الكتاب الذي كان أصلاً رسالة الدكتوراه في القانون العامّ: 

تشكّل "الدولة الأثيرية" تحوّلاً غير مسبوق في أدوار الدولة بل وماهيتها، فهي مزيج خطير من الدولة التقليدية والدولة الأمنية والدولة العميقة، ووكلاء الدول، والشركات الكبرى، التي تمارس سلطتها، وتبسط سيطرتها، وتشنّ حروبها، وتنشر ثقافتها ودعايتها وإعلامها، باستغلال الإمكانيات المتجدّدة التي أتاحتها الثورتين التكنولوجيتين الثالثة والرابعة. وهذا يعني أنّ ولادة هذه الدولة ونموها المتسارع من رحم ذلك المزيج الغريب كان في النصف الثاني من القرن العشرين، أما "تغوّلها" فكان ابتداء من الربع الأخير من القرن الماضي. 

وقد سمّيناها أثيرية لأنّ نفوذها يمتدّ عبر الأثير في الفضاء الافتراضي، فليس لها إقليم، أما قراراتها وقوانينها فتتخذ وتشرّع (غالباً) في غرف المعالجة المعلوماتية الكبرى فهي برلمانها الحقيقي، وتتسم بغزو غير مسبوق للقطاع الخاصّ ضدّ القطاع العامّ، في عملية هي أقرب إلى صناعة المجال العامّ بواسطة تأثير وسائط التواصل والإعلام المتقدّمة.

تمثّل الدولة الأثيرية عودة ملتبسة إلى فكرة "الدولة المطلقة" التي لها جذورها في الفكر السياسي الغربي، وقد تنبّأ بها جورج أورويل، وشجّع عليها هربرت ويلز، ونفّذتها النازية والفاشية، ونظّرت لها أدبيات "اليوتوبيا"، من أفلاطون إلى القرن العشرين. وارتبط الكلام عن اليوتوبيا بوعود السيطرة بالعلم في مقابل ثورة الحقوق، ولكنّ الثورات التكنولوجية الأخيرة وخصوصاً الثالثة والرابعة عادت فرجّحت كفّة السيطرة بالعلم على حساب مكتسبات البشرية من الحقوق.  

إنّ أيّ مؤسسة سلطوية تحتاج إلى علم يرشدها من فوقها، وعلم يزوّدها بالقدرة، وقانون يضبط قدرتها وسلطتها، ولما كانت الدولة الغربية الحديثة قد أسست ضدّ الدين فقد كان من الممكن أن تلتزم بضوابط القانون الطبيعي، الذي له أساس في دساتيرها وفلسفتها. ولكنها آثرت القانون الوضعي، وجعلت نفسها وفقاً لمفهوم السيادة مرجعية لذاتها، فنسفت الأساس المنطقي لدولة القانون، فلا يمكن أن تخضع دولة لقانون هي من وضعه، فهي إما أن تخالفه وإما أن تجعله موافقاً لهواها، وهذا ما حدث بالفعل، فنزلت السلطة التشريعية إلى مقام الخادم لمسار تطوّر الدولة باتجاه تزداد فيه السلطة وتقلّ فيه الرقابة، بل وتشرّع فيه قوانين تمسّ الحقوق الأساسية للإنسان.

أنتج استثمار الدولة الأثيرية المطلقة للتطوّر التكنولوجي نظام تعدّد الوكلاء الدوليّين - كالبنك الدولي واتفاقية التجارة العالمية وصندوق النقد -  مصادر جديدة للسياسات في مجتمع المعلومات، وتأسست حكومة إلكترونية عالمية، تلزم الدول الصغيرة بسياساتها، وتمكنن معايير التنمية ومؤشّرات الأداء الاقتصادي وفقاً لمصالحها، التي تضمن بقاء سيطرتها على مقدّرات الأمم. 

مارست الشركات الكبرى بتعاون وثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد، نوعاً من التضليل والإرهاب الفكري والاقتصادي، وأصبحت تملي على الدول معنى التنمية ومفاهيمها ومؤشّراتها، وتكتب مصالح الشركات اليوم بلغة العلم، فيما هي تنسف وظائف الدولة الأساسية وفلسفة تأسيسها. دخلت الدول نتيجة هذا الغزو الناعم بحالة من الانفصام، أو الخرف المبكر، فنسيت أنها مجال تفاعل بشري، وإقليم جغرافي، وبيئة أمان اجتماعي وحاضن قيمي ومؤسسة سياسية ورعاية صحية ونفسية، وأخذت تخفّف من وزنها كعارضات الأزياء وترشّح نفسها لدور السوق الأفضل أو المجال الأفضل للاستثمار، يعني مجرّد منصة لعرض السلع والخدمات التي غالباً ما لا تكون أولوية ماسّة بالنسبة لشعبها. 

كما أصبحت الشركات متعدّدة الجنسيات منذ التسعينيات هي المُنظّم المركزيّ والرئيسيّ للأنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالمي يزداد ترابطاً بفضل العولمة الاقتصادية. ورغم ذلك فإنّ أغلب الشركات التي تسوّق لمفهوم العولمة هي ليست عالمية بحقّ، بل تنطلق من قواعد قومية عنصرية متشدّدة، كما يعترف بذلك غلاة أنصار العولمة، بل الواقع أنّ تدفّقات التجارة والاستثمار والأموال تتركّز في ثلاثيّ (أوروبا – واليابان – وأميركا الشمالية) وأنّ هذه السمة الطاغية تبدو نزّاعة إلى الاستمرار... وبالتالي فالاتجاه الواقعي والحقيقي في عصر الانفجار التكنولوجي هو المركزة وليس العولمة. 

إنّ كلّ الأركان الأساسية للدولة الأثيرية المطلقة: السياسيون المحترفون، والدولة العميقة، والدولة الأمنية، والوكلاء الدوليون، والشركات العابرة للحدود، تعمل في عالم المعلوماتية المظلم خارج حدود القانون ما أمكنها ذلك، وتقوّض سيادة الدول على أرضها دائماً، بما فيها الدول التي تنتمي إليها، ويبشّر أنصار "الثورة الرابعة" باستبدال الدول بنظام متعدّد الوكلاء تابع بدوره للدولة الأثيرية المطلقة والعظمى.

دور الإعلام في "ديمقراطية رقمية" كما قدّمه لوتشيانو فلوريدي يعكس قدرة التحكّم التي وصل إليها القيّمون على هذا القطاع: الواقع هو أنّ الديمقراطية المباشرة قد تحوّلت إلى ديمقراطية تقودها وسائط الإعلام الجماهيري، بمفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوسائط الإعلام الاجتماعي الجديدة. في مثل هذه "الديمقراطيات الرقمية"، ربما تضاعفت المجموعات الموزّعة، التي تتجمّع بشكل مؤقت في الوقت المناسب بشأن المصالح المشتركة، وأصبحت مصادر تأثير خارج كيان الدولة. يقوم المواطنون بالتصويت لمصلحة ممثّليهم ولكن يمكن دائماً التأثير فيهم في الوقت الحقيقي تقريباً عبر استطلاعات الرأي. لقد أصبح بناء توافق الآراء اهتماماً ثابتاً معتمداً على معلومات تزامنية. 

ولخّص جورج جيبرنر هذا الواقع بقوله: إنّ بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصر الوجود بعضها ببعض، وتشكّل الوعي العامّ بما هو كائن، بما هو مهم، وما هو حقّ، وما هو مرتبط بأيّ شيء آخر، هذه البنية أصبحت في الوقت الحاضر منتجاً يتمّ تصنيعه. 

تقدّم الديمقراطية بوصفها حكم القانون في الأدبيات السياسية المعاصرة، في مقابل الديكتاتورية التي يمكن أن تكون حكم الأقلية، سواء كان فرداً أو عائلة أو عصبة أو عشيرة أو حزباً. وتعريف بسيط آخر للديمقراطية هي أنها حكم الأكثرية التي تحترم حقوق الأقلية ولا تسحقها. ولكنّ التحوّل الخطير الذي نشهده اليوم هو أنّ "دولاً أثيرية مارقة" خارجة عن القانون قد ولدت في رحم النظم الديمقراطية، وحوّلتها عملياً إلى "حكم أقلية" تسحق حقوق الجميع، بمعونة واضحة من الثورات التكنولوجية.  

ساعد القانون الوضعي على هذا التحوّل بفصل القانون عن الأخلاق، وعلى مراحل أصبح القانون خاضعاً  لنظم السيطرة بدل أن يكون ضابطاً لها. وأصبحت السلطة التشريعية عاجزة عن اللحاق بالجريمة الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية، كما أصبح القضاء بحاجة إلى خبرات "المجرمين" أنفسهم للتحقيق في جرائم هم أساسها. 

بسبب الفارق الهائل في الإمكانيات والفجوة الرقمية بين الدولة الأثيرية وضحاياها، فإنّ القانون يقف عاجزاً أمام نصرة الضحايا حتى لو قرّر التدخّل، فالكيانات الاقتصادية الكبرى التي تمارس سلطة ضدّ الدولة التقليدية تمارس سيطرة عابرة للقانونية مما أنتج بحسب أولريش بيك، حالة هجينة من السيطرة لا قانونية ولا شرعية.. لأنّ الدول لها جذور أما المستثمرون فلهم أجنحة.

إنّ التركيبة الخطيرة من الدولة الأمنية التي تعيش على الحروب وصناعة الأعداء، والفجوة الرقمية التي تزداد اتساعاً بين المجرمين والضحايا، قد برزت في الفجوة بين أجيال الحقوق وأجيال الحروب، ففيما وصلت البشرية بعد جهد كبير إلى إقرار ثلاثة أجيال من الحقوق، فإنها عرفت حتى الآن ستة أجيال من الحروب، وترافق كلّ جيل من الحرب مع قفزة جديدة في تكنولوجيا السلاح، وحتى توظيف مجالات كانت فيما مضى بعيدة عن ساحة الحرب، كالاقتصاد والإعلام والدعاية الموجّهة وصناعة رأي عامّ وشنّ حروب نفسية. 

وأخيراً وصلت يد "الصناعة" إلى الدولة برمّتها، وشهدنا عملية تسمّى اليوم "بصناعة الدول الفاشلة" في إطار تنفيذ حملات من الحروب المركّبة من عدة أجيال، وفي هذه الأثناء تستمر جهود الأمم المتحدة والمفوّضية السامية في عولمة الحقوق ولا تصل جهودها أبداً إلى مجال الفاعلين الجدد في الواقع المحلي والدولي من شركات عابرة للقومية ومتعدّية الجنسية، ووكلاء ومصارف كبرى ما زالت تتمتّع بنعمة الإفلات من العقاب.