مع انطلاقة حرية السوق العالمية في الثمانيات مع الحقبة الريغانية -التاتشرية وبلوغ انتشارها في التسعينات من القرن الـ20 على يد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بعد الإجهاز على الاتحاد السوفياتي، أصبحت حرية السوق المُعَولمة تميل إلى تفكيك حدود الدول القومية وبخاصة في بلدان الجنوب باعتبارها باتت تبدو بنظر السوق العالمية عقبات كأداء يقتضي خرق سياداتها وإعادة هيكلتها أو تعطيل ما تبقّى لها من حدود دنيا وطنية حمائية رسمية تمارسها مع شعوبها أو استباحتها وتقسيمها على خلفية دينية ومذهبية أوأقوامية.